باید دید آیا در سال پایانی دولت دوازدهم امکان استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای تبدیل نیروگاه‌های سیکل ساده به سیکل ترکیبی فراهم می‌شود؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ماده 12 قانون رفع موانع تولید که بیش از 5 سال از تصویب آن می‌گذرد، به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده شده است از محل صرفه‌جویی سوخت ناشی از اجرای پروژه‌هایی که به ارتقای بهره‌وری عملکرد می‌انجامد، بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری را انجام دهند.
استفاده از این ظرفیت قانونی با گذشت بیش از 5 سال، هنوز در مجموعه وزارت نیرو محقق نشده است و نیروگاه‌های متعددی که در انتظار استفاده از این ظرفیت قانونی برای تبدیل به سیکل ترکیبی بوده‌اند، همچنان در انتظارند.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو تیرماه سال جاری در پاسخ به تسنیم، با اشاره به ضرورت استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع تولید برای تبدیل نیروگاه‌ها از حالت سیکل ساده به سیکل ترکیبی گفت: امیدواری ما همچنان برقرار است که بتوانیم از این سازوکار قانونی برای تبدیل 7500 مگاوات ظرفیت نیروگاهی به سیکل ترکیبی استفاده کنیم که در این رابطه نیز مذاکرات خوبی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شده است و سازمان برنامه و بودجه نیز همکاری خوبی با ما دارد که امیدواریم امسال اتفاقات خوبی در این زمینه محقق شود.
احساس امیدواری وزیر نیرو برای استفاده از ظرفیت‌های ماده 12 درحالی است که 5 سال بدون استفاده از ظرفیت‌های این قانون گذشته است و امسال در سال پایانی دولت دوازدهم، وزیر نیرو به‌عنوان یک عضو هیئت دولت به‌جای اعلام قطعی زمان برخورداری پروژه‌های نیروگاهی از این ظرفیت قانونی، تنها احساس امیدواری می‌کند.
در این خصوص، عباس علی‌آبادی، مدیرعامل گروه مپنا، تیرماه سال 97 در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مپنا از نظر فنی توانایی ساخت سالانه 8000 مگاوات را دارد، همین الآن هم مپنا سالانه دو تا سه هزار مگاوات می‌سازد، ولی این منابع به مپنا عودت داده نمی‌شود. پول همین نیروگاه پرند نیز اگر از محل صرفه‌جویی بازنگردد سرمایه‌گذاران تشویق نخواهند شد.
وی اولویت نخست برای صنعت برق را تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی یا تبدیل واحدهای بخاری به سیکل ترکیبی دانست و خاطرنشان کرد: اگر این کار انجام شود منابع بزرگی از محل صرفه‌جویی سوخت نصیب کشور خواهد شد که درآمد بسیار بزرگی است و در کمتر از دو سال هزینه‌های انجام‌شده را جبران می‌کند.
وی در پاسخ به این سؤال که در صورت عدم اجرای ماده 12 تکلیف نیروگاه‌های برقی چیست، اظهار داشت: در این صورت نیروگاه‌ها با مشکل اساسی مواجه خواهند شد. بسیاری از نیروگاه‌ها منتظر اجرای ماده 12 هستند. منابع این پروژه‌ها در خود آنهاست و سوخت صرفه‌جویی‌شده می‌تواند تأمین‌کننده هزینه‌ها باشد.
به گزارش تسنیم، باید دید آیا در سال پایانی دولت دوازدهم، امکان استفاده از ظرفیت قانونی ماده 12 قانون رفع موانع تولید برای تبدیل نیروگاه‌های سیکل ساده به سیکل ترکیبی فراهم می‌شود یا این مسئله مهم با مغفول ماندن در دولت فعلی، جزء برنامه‌های روز رأی اعتماد وزیر نیروی دولت سیزدهم قرار خواهد گرفت.

احتمال اجرای تلفیقی دو ظرفیت قانونی برای اعتلای صنعت تولید برق حرارتی
احتمال این وجود دارد که دو بند قانونی مغفول مانده شامل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و بند "و" تبصره یک قانون بودجه سال جاری، با تلاش وزارت نیرو و پیگیری از تمامی ارکان‌های ذیربط دولت، به صورت تلفیقی برای اعتلای صنعت برق حرارتی اجرایی شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به نظر می‌رسد دولت و به ویژه وزارت نیرو به دنبال تلفیق دو بند قانونی مغفول مانده برای تبدیل نیروگاه‌های سیکل ساده به سیکل ترکیبی هستند. این دو بند مغفول مانده یکی ماده 12 قانون رفع موانع تولید و دیگری بند "و" تبصره یک قانون بودجه سال جاری است.
محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به اینکه "آیا موانع اجرای بند قانونی مربوط استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید برای استفاده از محل صرفه جویی سوخت برداشته شده"، گفت: امسال قرار است با تبصره "یک" بند "و"، بابت نیروگاه‌هایی که تبدیل به سیکل ترکیبی کرده‌ایم، از محل سوخت صرفه‌جویی شده، سوخت تحویل بگیریم.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه "بند قانونی استفاده از محل تهاتر نفت خام با پول سرمایه گذاران چه شد؟"، گفت: این موردی که اشاره کردم همین بند قانونی است؛ چرا که قرار است از محل صرفه جویی سوختی که صورت گرفته، نفت خام به سرمایه گذار تحویل شود.
به گزارش تسنیم، در صورتی که وزارت نیرو موفق به اجرای دو ظرفیت قانونی ماده 12 قانون رفع موانع تولید و بند "و" تبصره یک قانون بودجه شود، گره بزرگی از پروژه ملی تبدیل واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی برداشته خواهد شد و در این بین به طور حتم، همکاری وزارت اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با وزارت نیرو، یک همکاری ضروری و راهبردی است.