• ایران
  • 1400/07/29
news-details
اخبار

توسعه زيرساختهای برق در استانها متوازن می شود
ضرورت ايجاد نهاد تنظيم‌گر برای حل مشكل اقتصاد برق

توسعه متوازن استانها و زيرساختهاي صنعت برق در گفت و گوي راديو فرهنگ با رييس و نايب رييس فراكسيون توسعه متوازن مجلس ،معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي و مديرعامل توانير مورد بررسي قرارگرفت.
به گزارش پايگاه خبري توانير، در اين گفت و گوي راديويي كه با عنوان "در مسير توسعه" و با حضور دكتر محمد خدابخش رييس و دكتر عليرضا ورناصري نايب رييس فراكسيون توسعه متوازن مجلس، مهندس همايون حايري معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي و مهندس محمدحسن متولي زاده مديرعامل شركت توانير ،از راديو فرهنگ پخش شد، جنبه هاي مختلف توسعه زيرساخت برق در استان ها مورد بررسي قرار گرفت.
معاون امور برق و انرژي وزير نيرو در اين گفت و گو با اشاره به تلاش شبانه روزي و بي وقفه نيروگاههاي دولتي و خصوصي همچنين تلاش همكاران شبكه انتقال و شركتهاي برق منطقه اي و توزيع برق براي تامين برق پايدار مردم، به جايگاه چهاردهم توليد برق كشور در دنيا اشاره كرد كه با 80 هزارمگاوات ظرفيت نيروگاهي ،نزديك به يك ميليارد كيلومتر خطوط برق و 500 هزار مگاولت آمپر ظرفيت پستهاي فوق توزيع ،پشتيباني مي شود.
مهندس حايري با اشاره به اينكه اداره صنعت برق بدون بهره گيري از مكانيزمهاي اقتصادي انجام مي شود، مشكل فعلي صنعت برق را عدم تناسب شرايط با نيازها و الزامات محيط جديد كسب و كار عنوان كرد و با اشاره به انباشت قابل توجه بدهيهاي صنعت برق ، واقعي نبودن قيمت برق و اعمال قيمت تكليفي را يك اشكال اساسي برشمرد كه حل آن نيازمند حمايت مجلس شوراي اسلامي است.
وي با قدرداني از كمك و همراهي پيمانكاران و صنعتگران با صنعت برق ، ابراز اميدواري كرد با همراهي دولت و مجلس شوراي اسلامي، مشكل اقتصاد صنعت برق حل شود و نهاد تنظيم گر ،نظارت بر اين قضيه را عهده دار شود.
معاون وزير نيرو 12 هزار و 500 مگاوات از 85 هزار مگاوات ظرفيت منصوبه نيروگاهي كشور را مربوط به واحدهاي آبي ذكر كرد كه در گرما و خشكسالي اخير 10 هزار مگاوات آن از مدار خارج شد و مشكلاتي را براي تامين برق ايجاد كرد.
وي با اشاره به لزوم كاهش وابستگي به واحدهاي برق آبي، از برنامه وزير نيرو براي به مدار آوردن 35 هزار مگاوات نيروگاه حرارتي و تجديد پذير طي 4 سال خبر داد و درعين حال منطقي نبودن برخي مصارف در كشور به ويژه اختصاص 40 درصد مصرف برق فصل گرما به مصارف سرمايشي را متذكر شد كه بايد اصلاح شود.
مهندس حايري همچنين از برنامه وزارت نيرو براي سنكرون با شبكه برق 250 هزارمگاواتي روسيه خبرداد كه كارهاي مطالعاتي آن در حال انجام است و كمك مي كند صادرات و واردات برق و ارتباط الكتريكي با همسايگان در شرايط بهينه تري انجام شود.
در ادامه اين گفت و گو مديرعامل شركت توانير نيز به شاخصهاي توسعه و پوشش كامل برق روستايي و شهري و پيشرو بودن كشور نسبت به متوسط جهاني اشاره كرد كه به بركت انقلاب اسلامي حاصل شد و محدوديتهاي كم سابقه صنعت برق در تابستان به جهت بروز خشكسالي ،افزايش زودهنگام و بي سابقه دما ،كاهش 50 تا 60 درصدي توليد نيروگاههاي آبي و استفاده از رمز ارزهاي غير مجاز رقم خورد و از سوي ديگر به رغم همكاري 25 ميليون مشترك در تعديل مصرف برق ،15 درصد مشتركان الگوي مصرف را رعايت نكردند و 2 تا 3 درصد نيز بيش از 2 برابر الگو مصرف كردند و هريك از اين عوامل از جمله همكاري 15 درصد مشتركان پر مصرف به تنهايي مي توانست 2500 مگاوات از مصرف را تعديل و مشكل تامين برق را رفع كند.
مهندس متولي زاده افزود: ايران نبايد سردمدار مصرف انرژي در جهان باشد و با 80 ميليارد دلار يارانه ، بيشترين يارانه انرژي در دنيا را پرداخت و منابع انرژي را به حرارت تبديل كند ،راه حل اين مشكل اصلاح مدل مصرف برق است كه با كمك مجلس شوراي اسلامي قابل انجام است.
وي قابليتهاي صنعت برق كشور در ساخت تجهيزات نيروگاهي و شبكه برق و توانمنديهاي فني مهندسي اين صنعت را قابل توجه عنوان كرد و در عين حال موضوع اقتصاد برق را مساله اصلي صنعت برق برشمرد و با مقايسه قيمت هر كيلوواتساعت برق در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي نسبت به امروز ،سير نزولي ارزش اين انرژي بي بديل در كشور را متذكر شد و تصريح كرد: در ابتداي پيروزي انقلاب قيمت هر كيلوواتساعت برق با قيمت يك عدد نان برابر بود و هم اكنون به طور متوسط 100 تومان به فروش مي رود كه يك بيستم قيمت نان است و طبيعتا عرضه ارزانترين برق دنيا در كشور،نمي تواند اقبال بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين صنعت را به دنبال داشته باشد.
مديرعامل توانير اصلاح اقتصاد برق مبتني بر قوانين و مقررات و يا كمك به بودجه صنعت برق و پرداخت مابه تفاوت قيمت برق تكليفي را دو راهكار برشمرد.
وي افزود: در تهران از مجموع 4 ميليون مشترك 400 هزار مشترك 20 تا 30 برابر الگو برق مصرف كردند و از طرفي 25 ميليون مشترك در كشور الگوي مصرف را رعايت مي كنند بنابر اين معتقديم عموم مردم نبايد تحت فشار قرار بگيرند بلكه تعداد محدودي از مشتركان كه مصرف بي رويه دارند ،قيمت واقعي برق را بپردازند.
مهندس متولي زاده اضافه كرد: قطعا مسايل اين صنعت راه حلهاي مناسب دارد كه با توانمندي متخصصان داخلي و تعامل و همكاري مردم ،دولت و مجلس شوراي اسلامي قابل انجام است.
در اين گفت وگو رييس فراكسيون توسعه متوازن مجلس نيز در اين برنامه با تاكيد بر اهميت زيرساخت برق براي توسعه كشور ،توسعه نامتوازن زيرساختهاي برق در مناطق و استانهاي كشور را موجب عدم نفع مردم اين مناطق دانست و بر لزوم تدبير وزارت نيرو در اين خصوص ،تاكيد كرد.
دكتر خدابخش در ادامه به مقايسه تطبيقي استانها به لحاظ برخورداري از نيروگاههاي حرارتي پرداخت و با اشاره به كم برخوردار بودن برخي استانها ازجمله كهگيلويه و بوير احمد با رتبه 31،چهارمحال بختياري رتبه 30 ،لرستان رتبه 29 و ايلام رتبه 28، پيشنهاد كرد در طرح توسعه متوازن زيرساختهاي برق ،استانهايي كه در جايگاه پايين تر قرار دارند در اولويت قراربگيرند.
دكتر خدابخش همچنين افزايش سهم نيروگاههاي تجديدپذير در تركيب توليد برق كشور را مورد تاكيد قرار داد و خواستار بهبود رابطه دولت و وزارت نيرو با بخش خصوصي فعال در عرصه توليد برق شد.
وي تصريح كرد: ما به تاسيس يك نهاد تنظيم گر كه نمايندگاني از اتاق بازرگاني ،وزارت نيرو ،مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه در آن حضور داشته باشند، نياز داريم تا قيمت گذاريها منصفانه انجام شود و بخش خصوصي با رغبت بيشتري به فعاليت در اين عرصه بپردازد كه در اين رابطه برخي از بانكها نيز براي احداث نيروگاه به روش BOT اعلام آمادگي كردند.
نايب رييس فراكسيون توسعه متوازن مجلس نيز در اين گفت و گو اظهارداشت: ما زحمات وزارت نيرو و بخش برق را ناديده نمي گيريم و ضمن تشكر از كاركنان خدوم وزارت نيرو و صنعت برق به توانمندي و قابليتهاي صنعت برق كشور واقفيم و متاسفانه آنچه مورد غفلت واقع شده ،عدم استفاده از مكانيزمهاي اقتصادي در اداره اين صنعت و ناترازي در اقتصاد برق است كه ريشه آن نوع نگاه به برق به عنوان يك خدمت دولتي است.
وي ادامه داد: ساختار قيمت تكليفي هيچ انگيزه اي را براي ورود بخش خصوصي به اين صنعت باقي نگذاشته لذا بايد مشوقهاي لازم را براي بخش خصوصي فراهم و مطالبات نيروگاهها را پرداخت كنيم و نيروگاههاي مقياس كوچك را در جهت توسعه متوازن استانها توسعه دهيم.
دكتر ورناصري فاصله قابل توجه قيمت تكليفي با قيمت واقعي برق را يك مانع در اين مسير عنوان كرد و افزود: تجربه كشورهاي پيشرفته نشان مي دهد بايد يك نهاد تنظيم گر و قوي در حوزه صنعت برق ايجاد كنيم كه مسايل را رصد و مديريت كند.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه