در نخستین نشست از سلسله نشست‌های مجازی تحول در اقتصاد برق که با حضور شماری از مدیران و کارشناسان صنعت برق با موضوع جایگاه استفاده از سازوکار گواهی ظرفیت در توسعه تولید برق و توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی برگزار شد، مهندس سید احمد مطهری و مهندس ابراهیم خوش‌گفتار نواب رییس هیات‌مدیره سندیکا نیز در این نشست شرکت کردند و به بیان دیدگاه‌ها و مواضع سندیکا در باره موضوع گواهی ظرفیت و سازوکار اجرای آن پرداختند.
در این نشست مهندس مطهری با اشاره به روند شکل‌گیری سازوکار گواهی ظرفیت در قراردادها، بر مغایرت رویه جاری اجرای آن با قانون تاکید کرد و افزود: در قوانین کشور پیش‌بینی‌شده است که اگر قراردادی به صورت یک‌طرفه از سوی بخش دولتی به سرمایه‌گذار تحمیل شده و با اصول قانونی مغایرت داشته باشد، قابل اجرا نیست.
نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید توجه داشت که تولیدکنندگان برق مثل سایر تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت باید رغبت داشته باشند و سرمایه‌گذار جدید نیز تمایل پیدا کند که در این عرصه وارد شود.
وی در ادامه به روند تنظیم و عقد قراردادهای خرید تضمینی برق از تولیدکنندگان اشاره و تصریح کرد: روند قراردادها از حالت 20 ساله به قراردادهای کوتاه‌مدت‌ 5 یا 7 ساله تبدیل شد و موضوع خرید تضمینی هم در بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجم یا بند «ت» ماده 48 قانون برنامه ششم، به نحوی ریسک‌های وزارت نیرو را کاهش و ریسک‌های سرمایه‌گذاران را به شدت افزایش داد.
مهندس مطهری همچنین به وجود تناقض در سازوکار کنونی گواهی ظرفیت پرداخت و اضافه کرد: در حال حاضر بر خلاف رویه ابتدایی قراردادهای تبدیل انرژی وزارت نیرو که تا 90 درصد بهای ظرفیت نیروگاه به صورتTake or Pay به سرمایه‌گذار داده می‌شد، در قراردادهای تضمینی فعلی طی مدت پنج سال تنها 50 درصد این بها پرداخت می‌شود، اما ظرفیت نیروگاه را آن هم در تمام طول عمر نیروگاه و حتی پس از آن، متعلق به دولت می‌دانند. این از نکاتی است که عادلانه نبوده، چرا که هر چند در متن قرارداد ها قبل از تعریف دقیق شرایط و ضوابط گواهی ظرفیت تولید به‌صورت تحمیلی و یک طرفه نوشته شده باشد، مورد توافق ما نیست و جای سوال جدی برای تولیدکنندگان برق به وجود آورده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: جالب اینجا است، در حالی که عمر تجهیزات تولید برق نیروگاه‌ها در طول زمان مشابه هر تجهیز دیگری روند فرسایشی دارد و در یک دوره بیست یا سی ساله عملا بایستی بازنشسته می‌شود، در مقررات وزارت نیرو این ظرفیت مادام‌العمر تعریف شده، جدای از اختصاص کل ظرفیت نیروگاه در ابتدا به دولت، مجددا همه‌ساله سرمایه‌گذار را موظف به خرید گواهی ظرفیت کاهش‌یافته ناشی از استهلاک تجهیزات می‌داند؛ یعنی سرمایه‌گذار نیروگاهی پس از آن که یک بار وارد این تله شده، هیچ‌گاه، حتی ورثه او، امکان خلاصی نخواهند داشت و باید حتی زمانی که نیروگاه مستهلک شده و تولیدی نمی‌کند، مرتبا گواهی ظرفیت بخرند؛ به این معنا که بدهکار الی‌الابد به شبکه و مصرف ‌نندگان برق هستند!
مهندس مطهری با این پرسش که آیا تجهیرات برقی هم در مصرف‌کننده‌های صنعتی مستهلک نمی‌شوند، افزود: فرض کنید آنها هم پس از استهلاک تجهیزاتشان دیگر تولید نکنند. جالب است که با مقررات ناپخته وزارت نیرو، کسی که یک بار تولید برق داشته و حالا تولید نمی‌کند باید به کسانی که دیگر مصرف برق ندارند، اما بیست سال قبل گواهی ظرفیت تولید خریده‌اند، مرتبا پول گواهی ظرفیت تولید بدهند!
نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکا با بیان آن که وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو مبنی بر تامین برق مصرفی کشور عملا بر دوش سرمایه‌گذاران نیروگاهی منتقل شده، این وظیفه را و البته مالایطاق دانست و گفت: در حالی که وزارت نیرو هیچ برنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌های انباشته بیست تا سی هزار میلیارد تومانی خود به تولیدکنندگان برق ندارد، با تهیه دستورالعمل‌های یک‌طرفه این‌چنینی، عملا بار تامین کسری بودجه خود را به‌جای سازمان برنامه و بودجه به دوش ضعیف و بی‌طاقت سرمایه‌گذار نیروگاهی منتقل کرده است.
وی با اشاره به دستورالعمل بند ز تبصره 15 قانون بودجه سال جاری آن را نمونه جدیدتری از چنین دستورالعمل‌هایی خواند و اضافه کرد: بر خلاف قانون در قراردادهای دوجانبه بورس انرژی فقط حدود 50 تا 60 تومان متوسط نرخ بازار برق حق سرمایه‌گذار دانسته شده است و بیش از 400 تومان بابت هر کیلووات ساعت برق، اضافه بر هزینه‌های ترانزیت و انتقال به نفع توانیر از مصرف‌کننده برق وصول می‌شود، حال آنکه این شرکت هیچ نقشی در «تولید» برق نداشته است. تدارک چنین اقتصادی برای تولید برق و سرمایه‌گذاری نیروگاهی توسط وزارت نیرو جای تعجب و حیرت است، در حالی که بایستی مراقب و نگران شرایط مناسب و منطقی برای سرمایه‌گذاری بود.
در ادامه، مهندس ابراهیم خوش‌گفتار در سخنان کوتاهی به تحلیل نحوه تدوین قراردادهای ECA، BOT و BOO پرداخت و رویکردهای این نوع قراردادها را برای حل مشکلات شبکه دانست.
نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکا در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل عدم تناسب بین قیمت فروش برق به مصرف‌کننده و هزینه تولید آن پرداخت که موجب محدودیت منابع مالی وزارت نیرو شده، به‌طوری که این وزارتخانه مشکل کمبود نقدینگی را به بخش خصوصی تولیدکننده برق تحمیل کرده است.
وی همچنین بر حل مساله قیمت برق تاکید و تصریح کرد: ابتدا باید مساله قیمت فروش برق حل شود، آن گاه راجع به سایر مسائلی همچون گواهی ظرفیت و برابر شدن عرضه و تقاضا بحث و بررسی کرد.
گفتنی است در ابتدای این نشست دکتر محمدصادق قاضی‌زاده عضو هیات‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو اصلی هیات‌مدیره شرکت توانیر در باره موضوع نشست سخنرانی کرد.