پیرو برگزاری وبیناری توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق که نخستین نشست آن به موضوع گواهی ظرفیت اختصاص داشت و موارد مطرح شده در خصوص آن از طرف نمایندگان سندیکا، در روز دوشنبه چهارم بهمن، جلسه‌ای با حضور نمایندگان سندیکا، شرکت توانیر، وزارت نیرو و شرکت برق حرارتی به صورت حضوری-مجازی برای بررسی دقیقتر موضوع از ابعاد مختلف و تبادل نظر درباره گواهی ظرفیت، تشکیل شد.
در این جلسه پس از گفت‌وگو در باره برخی موانع قانونی، حقوقی و اجرایی گواهی ظرفیت، توافق شد ابتدا درباره تعریف و مفهوم گواهی ظرفیت به عنوان موضوعی مجزا از سایر مسائل آن، بحث، بررسی و تفاهم شود و در ادامه (جلسات بعدی)، به موانع موجود درباره چگونگی پیاده‌سازی صحیح گواهی ظرفیت و بهره‌مندی از مزیت‌های آن برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران پرداخته شود.
بر این اساس پس از بحث و تبادل نظر، وجود گواهی ظرفیت از سوی حاضران جلسه به عنوان پشتوانه و اطمینان از امکان تولید انرژی الکتریکی برای خرید برق در بازار برق، بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه، و همچنین فراهم کردن شرایط لازم برای ایجاد شرایط حضور برابر همه نیروگاه‌ها، مستقل از نوع سرمایه‌گذاری آنها، در بازارهای مختلف فروش برق، مورد توافق قرار گرفت. زیرا با اجرای صحیح گواهی ظرفیت و برگشت منافع آن به نسبت مشارکت در سرمایه‌گذاری نیروگاه، یکی از موانع سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق حل خواهد شد.
در این جلسه رعایت برخی الزامات و تغییر شکل و ماهیت قراردادهای انشعاب مصرف‌کنندگان کمتر از 5 مگاوات نیز برای دستیابی به اهداف اجرای گواهی ظرفیت اجتناب‌ناپذیر دانسته شد و مورد تاکید قرار گرفت: چنانچه این امر رعایت شده بود، شاهد عدم توازن عرضه و تقاضای برق در سال 1400 نبودیم.
از دیگر موضوعات مورد بحث و بررسی در این جلسه، چگونگی اجرای گواهی ظرفیت در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها خصوصا در مساله مالکیت گواهی ظرفیت بود که نمایندگان سندیکا بر مالکیت آن توسط سرمایه‌گذار نیروگاه تاکید داشتند. همچنین تصریح شد: با توجه به این که وزارت نیرو در بازپرداخت به‌موقع مطالبات نیروگاه‌ها احساس مسئولیت جدی نمی‌کند، بنابراین نمی‌تواند مدعی مالکیت گواهی ظرفیت آنها شود.
قرار است در جلسات مشترک آتی، در باره سایر موضوعات مرتبط با گواهی ظرفیت، به‌ویژه مالکیت و روش‌های اجرای آن بحث و تبادل نظر صورت گیرد.