رییس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در نامهای به وزیر نیرو ضمن درخواست تسریع در تعیین و ابلاغ نرخ پایه آمادگی و سقف نرخ انرژی بازار برق در سال 1401 متناسب با تورم سالیانه، خواستار پرداخت کامل و بهموقع مطالبات نیروگاهها شد.
مهندس محمدعلی وحدتی در این نامه با استناد به ماده 4 ضوابط تعیین نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی، یادآور شده است، هیات تنظیم بازار برق ملزم به تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی در پایان هر سال است. اما در سال 99 با 54 روز تاخیر و در سال 1400 با 71 روز تاخیر این موارد ابلاغ شده و در سال جاری نیز با گذشت 20 روز متاسفانه تاکنون نرخ های جدید ابلاغ نشده است.
وی در بخش دیگری از این نامه تصریح کرده است: در دولت قبل با وجود مصوبات قانونی، وزارت نیرو از اجرای قانون سر باز میزد و نرخ پایه آمادگی (که یکی از مولفههای مهم در بازار برق که بخشی از هزینههای سرمایهگذاری نیروگاهها را در بازار برق بازمیگرداند) را از سال 1394 تا به امروز تغییر نداده و این یکی از عوامل مهم خروج سرمایهگذاری در این حوزه است که با وجود افزایش همهساله نرخ تورم و نرخ ارز سالها ثابت مانده است.
رییس هیاتمدیره سندیکا در این نامه آورده است: پس از سالها نرخ تعرفه مشترکین از جمله صنایع، عمومی و خانگی خارج از الگوی مصرف، به هزینه تمامشده نزدیک شده و چشمانداز اصلاح اقتصادی در حوزه تعرفهگذاری بسیار روشن شده است، اما با عنایت به این که حدود 90 درصد ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور، برق خود را مستقیما در بازار برق به فروش میرسانند، انتظار میرود آثار تغییرات تعرفه مشترکین پس از اصلاح نرخ بازار برق به بخش تولید منتقل شود.
وی در بخش دیگری از این نامه تاکید کرده است: به دلیل رشد نرخ تورم و ارز، همچنین افزایش حقوق و دستمزد اعلامی وزارت کار، هزینههای تعمیرات و نگهداری و هزینههای سرمایهای نیروگاهها رشد قابل توجهی داشته است، به گونهای که با افزایش حقوق پرسنل نیروگاهها، هزینههای بهرهبرداری طی دو سال (سال 1400 و 1401) بیش از دو برابر شده است.
مهندس وحدتی با اشاره به رشد حدود دو برابری درآمدهای وزارت نیرو در سال 1401 از محل فروش انرژی به مشترکین، ترانزیت و صادرات برق، از وزارت نیرو خواسته مطالبات نیروگاهها کامل و بهموقع پرداخت شود تا مالکین نیروگاههای خصوصی امکان حفظ ظرفیت نیروگاهی خود را در تابستان جاری و سنوات آتی داشته باشند.