در حالی که 70 روز از سال جدید میگذرد، هنوز هیات تنظیم بازار برق نرخهای جدید انرژی و پایه آمادگی را برای سال جاری تعیین و ابلاغ نکرده است.
سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق روز گذشته طی نامهای به دبیر هیات تنظیم بازار برق ضمن اعتراض به این دیرکرد، خواستار تعیین و ابلاغ فوری نرخهای جدید شد.
در این نامه، دبیر سندیکا با اشاره به مکاتبات متعدد قبلی سندیکا و مالکان نیروگاههای بزرگ حرارتی، برای اجرای ابلاغیه شماره 99/13847/200/100 مورخ 1399/2/23 وزیر وقت نیرو، مبنی بر تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی توسط هیات تنظیم بازار برق در پایان هر سال برای سال جدید تاکید شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: جایگاه هیات تنظیم بازار، جایگاه نهاد تنظیمگر بخش برق است که باید با بررسی سایر حوزههای سرمایهگذاری، در صدد باشد صنعت برق به عنوان صنعت زیر ساخت، از جذابیت لازم برای حضور سرمایهگذار برخوردار باشد. متاسفانه با بررسی روند شش سال گذشته نه تنها زمینه برای سرمایهگذاری جدید بهوجود نیامده است، بلکه شاهد خروج سرمایه از این حوزه بودهایم. با مقایسه بازدهی صنعت برق با سایر حوزهها به راحتی میتوان متوجه شد که صنعت برق در سالهای اخیر دارای کمترین نرخ بازدهی برای سرمایهگذاری بوده است.
در ادامه این نامه با اشاره به عدم پایبندی وزارت نیرو به قوانین بالادستی تصریح شده است: اجرای قوانین بالادستی و پرهیز از تغییرات مکرر در مصوبات هیات تنظیم به عنوان یک اصل اساسی مد نظر نهاد تنظیمگر بخش برق قرار گیرد. شرایط فعلی صنعت برق و کمبود بیش از 15 هزار مگاوات تراز تولید و مصرف در سال گذشته و سال جاری ناشی از عدم پایبندی وزارت نیرو به قوانین بالادستی (از جمله عدم تعدیل نرخ آمادگی از سال 1393 برخلاف ماده 6 آییننامه اجرایی بند «و» ماده (133) قانون برنامه پنجم توسعه، مصوبه شورای اقتصاد، عدم لحاظ خسارت تاخیر در پرداخت بر اساس تبصره ذیل ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه و حتی عدم اجرای مدل مصوب ضوابط تعیین نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار برق بوده است.
در پایان این نامه پیامدهای تاخیر در اعلام نرخهای جدید و نقش آن در تعیین و ارائه بودجه نیروگاهها به سازمان بورس اوراق بهادار برای استمرار فعالیت آنها در بازار سرمایه تشریح و درخواست شده است، با اجتناب از فوت وقت، ضمن اجرای مصوبه جلسات 317 الی 321 هیات تنظیم بازار برق، ابلاغیه مذکور وزیر وقت نیرو اجرا و خسارات ناشی از تاخیر در اعلام نرخ در سال جاری به نیروگاهها جبران شود.