معاون قضایی دادستان کل کشور روز سه‌شنبه چهاردهم تیر از نیروگاه رودشور و پارک انرژی آن مجموعه بازدید کرد و برای پی‌گیری حل مشکل بازپرداخت وام‌های ارزی نیروگاه‌ها و اجرای احکام دیوان عدالت اداری قول مساعد داد.
دکتر سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در حاشیه این بازدید در جلسه‌ای با حضور رییس هیات‌مدیره سندیکا و مدیران شرکت‌های مجموعه ماه‌تاب، در جریان مشکلات سرمایه‌گذاران این حوزه قرار گرفت. وی ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران بخش تولید برق کشور به حساسیت و فراگیری خدمات این بخش در سراسر کشور اشاره کرد و با بیان آن که همه نهادهای مربوطه باید برای حل مشکلات این حوزه همکاری داشته باشند، رفع مسائل صنعت برق را از نگاه ملی، با اهمیت دانست.
در این نشست، اجرای آرای دیوان عدالت اداری شامل سه موضوع قراردادهای ECA، بند «و» ماده 133 برنامه پنجم توسعه و لزوم اجرای قوانینی چون ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه نیز توسط مهندس خوش‌گفتار رییس هیات‌مدیره سندیکا مطرح و خواستار پی‌گیری اجرای آنها شد.
بر این اساس در باره موضوع نخست که تاکنون به صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر محکومیت بانک مرکزی و درخواست پرداخت قسط‌های صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبه هیات وزیران و نامه مربوطه بانک مرکزی در سال 1394 انجامیده است، مقرر شد پی‌گیری‌های لازم در قوه قضاییه برای اجرایی شدن این حکم صورت گیرد.
در باره موضوع دوم نیز با توجه به دریافت آرای دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن، مقرر شد به منظور اجرایی شدن این آرا، نامه‌ای توسط سندیکا تهیه و توسط دکتر عمرانی در قوه قضاییه پی‌گیری شود.
در این جلسه ضمن تاکید حاضران بر لزوم فعال‌تر شدن سندیکا و اعضای آن در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، پی‌گیری جدی‌‌تر حل مسائل قراردادهای ECA و دیگر مشکلات صنعت تولید برق از طریق کمیته‌ای که به این منظور در شورای گفت‌وگو تشکیل شده است، در دستور کار قرار گرفت.
همچنین در این نشست مهندس محمدعلی وحدتی به شرح پیشینه مکاتبات و مصوبات درباره چگونگی بازپرداخت وام‌های ارزی صندوق توسعه ملی پرداخت و خاطر نشان کرد: پیرو مکاتبات صندوق توسعه ملی و وزارت نیرو در سال 1393، در تاریخ 1394/1/21 مصوبه‌ای از سوی هیات وزیران ویژه نیروگاه‌هایی که درخواست استفاده از تسهیلات ارزی صندوق را داشتند، صادر شد. وی در ادامه تاکید کرد: براساس این مصوبه بانک مرکزی موظف است طبق درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق، شرایط لازم را برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله‌ای) که معادل 4200 تومان بود است، فراهم و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را (به دلار آمریکا) به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند. این مصوبه در خرداد ماه 1394 با اضافه شدن چند طرح وزارت راه مجددا تکرار شد. بنابراین با توجه به آن که این مصوبه همچنان جاری است، درخواست می‌شود راهکاری برای اجرایی‌شدن آن اتخاذ شود.
به گفته مهندس وحدتی این مصوبه از سال 1397، با جهش شدید در نرخ ارز اجرایی نشد و مشکلات فراوانی برای صاحبان نیروگاه‌های دارای وام ارزی از صندوق توسعه ملی ایجاد کرد و در نتیجه موجب کاهش میزان سرمایه‌گذاری در صنعت تولید برق شد.
گفتنی است این بازدید و نشست حاشیه آن به دنبال درخواست مدیران سندیکا از دکتر عمرانی به عنوان نماینده قوه قضاییه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در جلسه اخیر آن شورا انجام شده بود.