با صدور مجوز تملک نیروگاههایی که بدهی ارزی به صندوق توسعه ملی دارند، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت نیروگاهی به پایان راه نزدیک شد.
سرمایه‌گذاران خصوصی و غیردولتی حوزه نیروگاهی که درآمد ریالی داشته و به دلیل منع قانونی امکان صادرات ندارند و تنها به استناد تضامین دولتی برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز به این عرصه ورود کردند، در عمل با اجرا نشدن مصوبات، قوانین و تضامین در بازپرداخت وام ارزی به بن بست رسیدند و به همین دلیل از سوی صندوق توسعه ملی در فهرست بدهکار اصلی قرار گرفتند.
این سرمایه‌گذاران از سال 1397 تا کنون به صورت مستمر خواستار اجرای تضامین و عمل شدن به تعهدات دولتی بوده‌اند، اما متاسفانه از حمایت کافی برای حل مشکل توسط نهادهای تصمیم‌گیر و اثرگذار برخوردار نشده‌اند و اکنون برای تعیین تکلیف وام‌های ارزی نیروگاهها، صندوق توسعه ملی طی نامه‌ای به بانک‌های عامل، مجوز تملک طرح تولید برق چهار نیروگاه بدهکار را صادر کرد.
در نامه این نهاد به بانک‌های عامل، به این مساله اشاره شده که «به استناد مفاد قراردادهای عاملیت ارزی منعقده فی‌مابین، آن بانک موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق و انجام اقدامات قانونی برای وصول اقساط بوده و چنانچه وصول اقساط ارزی به هر دلیل ممکن نباشد، اقدام قانونی لازم در خصوص وثائق ماخوذه و ابتیاع ارز اقساط پرداختی بابت اصل سود و وجه التزام را که در قرارداد با متقاضی پیش بینی نموده است، وصول و به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.»
به این ترتیب با استناد به مصوبه جلسه مورخ 1402/5/10 هیات عامل صندوق توسعه ملی، به بانک‌های عامل دستور داده شده که با قید فوریت نسبت به تملک طرح تولیدی نیروگاههایی که بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی آنها به هر دلیل با تاخیر مواجه شده، اقدام کرده و مستندات لازم در هر مرحله در اختیار صندوق قرار گیرد. صندوق توسعه ملی در پایان این نامه تاکید کرده که برای تسریع در انجام روند تملک نیروگاهها آمادگی همکاری با بانک‌های عامل را نیز دارد.
این در حالی است که طی سالهای اخیر به دلیل دستوری بودن قیمت برق، افزایش بیش از ده برابری نرخ ارز و همچنین انباشت مطالبات نیروگاهها، راهکارهای متعددی از سوی بخش خصوصی و حتی نهادهای بالادستی جهت تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی ارائه شده و حتی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلفی هم در این خصوص به تصویب رسیده که به دلیل بی‌توجهی نهادهای مختلف از جمله وزارت نیرو و بانک مرکزی بی‌تاثیر باقی ماندند.
تملک نیروگاه‌های بخش خصوصی توسط بانک‌های عامل، بدون تردید می‌تواند تیر خلاص بر پیکره بخش خصوصی تولیدکننده برق باشد و اجرایی شدن آن پایان راه سرمایه گذاران این حوزه خواهد بود.