نشست کمیسیون بیمه و مالیات سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، سوم شهریور سال جاری با هدف بررسی نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای خرید و فروش برق و شیوه های یکسان سازی روند محاسبه حق بیمه‌ها به صورت برخط برگزار شد.
در این نشست مشکلات شرکت‌های واسطه‌ای که کار خرید و فروش برق را انجام می‌دهند در زمینه محاسبه حق بیمه بررسی و تاکید شد که توانیر این شرکت‌ها را در فهرست اشخاص داخل زنجیره پیش‌بینی نکرده، به همین دلیل عمدتا در ثبت مفاصاحساب مالیاتی خود با مشکل مواجه هستند. همچنین خاطرنشان شد که عمده قراردادهای شرکت‌های بهره‌بردار در خصوص مفاصاحساب بیمه، در قالب پیمانکاری و فروش برق است، اما متاسفانه در بسیاری از شعب بیمه برخورد متفاوتی با این قراردادها دارند، به نحوی که شرکت‌ها ناگزیر می‌شوند برخی از قراردادهایشان را از مسیر دیوان عدالت اداری پیگیری کنند.
از این رو ضمن تاکید بر لزوم انجام پیگیری های لازم به منظور جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای شعب بیمه تامین اجتماعی با قراردادهای نیروگاه‌ها، مقرر شد مقرر شد اعضای کمیسیون نمونه قراردادهای شرکت متبوع خود را بدون ذکر نام و مبلغ، جهت بررسی جزییات انواع قراردادهای جاری فعلی در اختیار کمیسیون قرار دهند تا اقدامات لازم به منظور تهیه یک قرارداد متحدالشکل تیپ برای موضوع خرید و فروش برق انجام شود.
در این جلسه همچنین به الزامات اجرایی شدن تبصره (3) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز پرداخته شد که بر اساس آن مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای موضوع این بند (نفت خام، میعانات گازی، و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکت های تابعه) که به شرکت های داخل زنجیره تولید فرآورده‌‌های نفتی فروخته می‌شود)، در صورتیکه به‌عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شود، به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش می‌باشد. در همین راستا تاکید شد که متاسفانه در برخی موارد سوخت به عنوان مواد اولیه در نیروگاه‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، سوخت مصرفی نیروگاه‌ها به عنوان مواد اولیه اعلام و ادارات مالیات مکلف شدند که آن را به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر بگیرند. با این وجود به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه‌های مربوط به این آیین‌نامه از سوی سازمان امور مالیاتی، همچنان سوخت مصرفی به عنوان هزینه در نظر گرفته می‌شود.
به همین دلیل قرار بر این گذاشته شد که سندیکا طی نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی با استناد به تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، خواستار ابلاغ بخشنامه‌ای به ادارات کل مالیات کشور جهت اجرایی شدن این تصویب‌نامه در حوزه پذیرش اعتبار مالیاتی سوخت نیروگاه‌ها شود.
در این جلسه بر لزوم پیگیری موضوع تهاتر بدهی‌های مالیاتی نیروگاه‌ها با مطالباتشان تاکید و مقرر شد که نامه ای با استناد به دو بند قانونی ماده (27) آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم و بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به وزیر نیرو نوشته شده و درخواست سندیکا برای تهاتر مطالبات نیروگاه ها با بدهی های مالیاتی آنها مطرح شود.
در ادامه به برخوردهای متفاوت ادارات مالیات با شرکت‌های بهره‌بردار در قراردادهایشان اشاره و تاکید شد که در بند (1) آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) ماده (17) مالیات بر ارزش افزوده، برق و مباحث مرتبط با آمادگی و انرژی پیش‌بینی شده، از این رو ضروری است نیروگاه ها باید به جای عبارت "هزینه های ثابت و متغیر" از عبارت "تعدیل نرخ انرژی و آمادگی" استفاده کنند تا به دلیل عدم اشراف کارشناسان ادارات مالیات به مباحث مرتبط با برق، با مشکل خاصی مواجه نشوند.
در پایان این نشست همچنین ضمن تاکید بر لزوم انجام پیگیری های لازم برای اصلاح بخش هایی از آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) ماده (17) مالیات بر ارزش افزوده، مقرر شد سندیکا طی نامه ای به به رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار تگ‌گذاری اشخاص داخل زنجیره بر اساس فهرست اعلام شده از سوی شرکت توانیر شود.