• ایران
  • 1403/08/21
news-details
اخبار

درخواست سندیکا از وزیر نیرو؛
بازنگری مدل تجارت برق با همفکری دولت و بخش خصوصی

رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در نشست صمیمی فعالان بخش خصوصی با وزیر نیرو در حاشیه سومین روز از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق با اشاره به تعدد مشکلات نیروگاه‌های غیردولتی و استمرار آن‌ها در طول بیش از یک دهه اخیر، خواستار زمینه‌سازی برای همفکری دولت و بخش خصوصی برای رفع این مشکلات شد.
حسنعلی تقی‌زاده لنده در این نشست که شنبه پنجم آبان ماه در محل سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی و با حضور جمعی از فعالان و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی صنعت برق و نیز مدیران ارشد وزارت نیرو برگزار شد، با تاکید بر اینکه از مشکلات صنعت برق زیان سخن گفته شده، یادآور شد: یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان غیردولتی برق، قراردادهای بیع متقابل است. از سال 1392 تا کنون حدود 15 واحد بخار در نیروگاه‌ها نصب شده که هزینه احداث هر کدام از آن‌ها رقمی بالغ بر 108 میلیون یورو بوده است. با این وجود همچنان وضعیت قراردادهای بیع متقابل به دلیل عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو نامشخص است.
او در ادامه تصریح کرد: یک واحد نیروگاهی علاوه بر هزینه‌های بهره برداری و نیروی انسانی، می‌بایست سود 5 تا 6 درصدی تسهیلات ارزی را پرداخت کنند که به دلیل انباشت چندین ساله مطالبات نیروگاه‌ها، عدم تمکین بانک مرکزی به قوانین و مصوبات موجود و عدم تامین ارز با نرخ رسمی از سوی این نهاد، به یک چالش بزرگ برای نیروگاه‌ها تبدیل شده‌اند.
وی قصور بانک مرکزی، دولت و وزارت نیرو با محوریت شرکت مادرتخصصی برق حرارتی را مهمترین عوامل بلاتکلیفی وام‌های ارزی نیروگاه‌های غیردولتی برشمرد و خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه وزارت نیرو تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق دارد، اما متاسفانه هنوز هم امکان پرداخت خسارت دیرکرد به نیروگاه‌ها فراهم نشده است. در حالی که نیروگاه باید هزینه‌های تعمیرات و اورهال واحدهایش را تامین کند، شرکت مدیریت شبکه نه تنها مطالبات آن‌ها را به موقع پرداخت نمی‌کنند، بلکه پرداخت خسارت تاخیر در تادیه مطالبات را هم نمی‌پذیرند.
تقی‌زاده در ادامه افزود: پیگیری‌های ما از مسیر وزارت نیرو طی دو سال گذشته بی‌نتیجه باقی مانده است. با این حال شورای گفتگویی توسط آقای محرابیان جهت طرح این مشکلات ایجاد شده بود که متاسفانه فعالیت آن پس از مدت اندکی به دلیل حوادث ناگوار پیش آمده و پایان کار دولت سیزدهم متوقف شد. از آنجا که استمرار فعالیت این شورا و همفکری مستمر با بخش خصوصی از این طریق می‌تواند برای صنعت برق راهگشا باشد، امیدواریم که فعالیت آن در وزارت نیرو از سر گرفته شود.
این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به توسعه معاملات برق در بورس انرژی، خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه ما انجام معاملات در بورس انرژی را یک فرصت بسیار مناسب برای کشف قیمت واقعی برق می‌دانیم اما از همان ابتدا تاکید کرده بودیم که ورود عوامل مخرب بیرونی که منجر به دستکاری قیمت شود، کارکرد بورس را به شدت تضعیف خواهد کرد که در این شرایط بازار عمده فروشی، چنین عاملی برای بورس تلقی می‌شود.
او با بیان اینکه سقف قیمت بازار عمده فروشی به صورت ناخودآگاه بر بورس سایه می‌اندازد، اظهار داشت: بررسی میانگین قیمت معاملات در بورس انرژی طی سه ماه تابستان نشان می‌دهد که قیمت متوسط هر کیلووات ساعت برق معامله شده در بورس انرژی 108 تومان بوده که سقف نرخ برق در سال گذشته بوده است. سوال این است که اگر سقف نرخ بازار را 124 تومان در نظر بگیریم، چرا یک خریدار باید برق خود را با قیمتی بالاتر از بورس تهیه کند؟ قطعا ترجیح می‌دهد با همین قیمت از بازار عمده فروشی خرید کند، ضمن اینکه در آن بستر می‌تواند مطالبات نیروگاه‌ها را دیرتر هم پرداخت کند.
رییس هیات مدیره سندیکا بر دستکاری قیمت برق در بورس تاکید کرد و گفت: نتیجه این رویکرد در پیک سال آینده قابل مشاهده خواهد بود. همانطورکه طی 5 سال اخیر با وجود ورود 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید به مدار، حدود 4700 مگاوات از نیروگاه‌های فعلی به دلیل فرسودگی یا وضعیت اضطراری از مدار خارج شده‌اند. قطعا در صورت استمرار این وضعیت مالی، میزان خروج‌های اضطراری نیروگاه‌ها از مدار در سال آینده به شدت افزایش خواهد یافت.
وی ابلاغ سقف نرخ انرژی برای سال 1403 را نیز یک ضرورت جدی برای جلوگیری از گسترده شدن ابعاد بحران مالی در بخش نیروگاهی کشور برشمرد و تصریح کرد: مشکل صنعت برق، جذب سرمایه است، در واقع ما در کشور با کمبود منابع مالی مواجه نیسیتم اما در سرازیر کردن این منابع به سمت صنعت برق ناموفق بوده‌ایم، به این دلیل که اقتصاد برق گرفتار ناکارآمدی جدی است. اگر این ناکارآمدی برطرف شود، سرمایه‌گذار می‌تواند بدون نیاز به وزارت نیرو و دولت، منابع مالی مورد نیازش را تامین کند.
تقی‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: منابعی که در یک دوره برای ثبت نام خودرو توسط مردم به بانک‌ها واریز شد، معادل سه چهارم سرمایه مورد نیاز برای رفع کل ناترازی و احداث ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه است. نکته اینجاست که سرمایه به عنوان یک عامل سیال، به سمت بخش‌هایی حرکت می‌کند که سوددهی و مزیت اقتصادی مکفی داشته باشند و به نظر می‌رسد صنعت برق در شرایط فعلی فاقد این جذابیت برای سرمایه گذاران است.
او از میان رفتن اعتماد سرمایه گذاران به دلیل سیاست‌های نادرست یک دهه گذشته وزارت نیرو در قبال بخش خصوصی را یادآور شد و گفت: عوامل بسیاری در حاکمیت صنعت برق وجود دارد که نشان می‌دهد مالکیت خصوصی در این صنعت به رسمیت شناخته نمی‌شود. عدم تمکین وزارت نیرو به قوانین و مقررات موجود، بلاتکلیفی موضوعات مهمی مانند قراردادهای بیع متقابل و وام‌های ارزی، عدم پیش بینی خسارت تاخیر در تادیه مطالبات، کارکرد موازی بازار عمده فروشی و بورس انرژی و عدم ابلاغ ضابطه‌مند سقف نرخ خرید برق نشانه‌های روشنی از احجاف به بخش خصوصی است.
رییس هیات مدیره سندیکا مداخله دولت در تجارت برق را بزرگترین مانع در برابر اصلاح اقتصاد برق عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی به دلیل واسطه‌گری دولت امکان برقراری ارتباط مستقیم بین خریدار و فروشنده به نحوی که مزیت اقتصادی برای طرفین ایجاد کرده و منافعشان را تامین کند، فراهم نیست. تا زمانی که وزارت نیرو از واسطه‌گری در تجارت برق دست برندارد، رفع ناترازی امکان‌پذیر نیست.
تقی‌زاده درخواست تولیدکنندگان غیردولتی برق را از وزیر نیرو اینگونه مطرح کرد: درخواست ما این است که مدل تجارت برق در جلسات کارشناسی و با همفکری وزارت نیرو، شرکت‌های تابعه و بخش خصوصی بازنگری شده و مکانیزم شفاف و منطقی برای عرضه و تقاضای برق ایجاد شود. ما در سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق پیشنهادات خود را در این خصوص به صورت گزارش‌های پژوهشی جمع بندی کرده‌ایم که آن‌ها را در اختیار وزارت نیرو قرار خواهیم داد.
فايل‌هاى مرتبط

ديدگاه‌ها

ارسال دیدگاه