چهل و چهارمین جلسه کمیسیون بیمه و مالیات، پنجم آبان ماه سال جاری با هدف بررسی مهمترین مشکلات اعضا در پذیرش اعتبار مالیاتی سوخت برگزار و استعلام از شرکت‌های عضو به منظور شناسایی مهمترین چالش‌های پیش روی آن‌ها در این حوزه در دستور کار قرار گرفت.
در این جلسه گزارشی از پیگیری‌های صورت گرفته توسط کمیسیون بیمه و مالیات سندیکا و پاسخ دریافتی از سوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به درخواست سندیکا برای اجرای آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق اشاره و تاکید شد که سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سندیکا عنوان کرده که پذیرش اعتبار مالیاتی سوخت مصرفی نیروگاه‌های برق به عنوان ماده اولیه اصلی در فرایند تولید برق موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد اشاره قرار گرفته است.
در پاسخ سازمان امور مالیاتی به مکاتبات سندیکا همچنین تاکید شده که بر اساس آیین نامه اجرایی این ماده قانونی «چنانچه گاز طبیعی به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده نشود، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض خرید آن‌ها به عنوان اعتبار مالیاتی مورد پذیرش نبود و به استناد تبصره (۵) ماده (۸) قانون مرقوم، به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.
در پایان نامه نیز خاطرنشان شده است: «به منظور رفع آب‌هام در خصوص پذیرش اعتبار مالیاتی گاز طبیعی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه شماره ۶۴۰۸۳/200/د مورخ 1402/9/15 نموده است؛ در این راستا ماموران مالیاتی با بررسی مستندات و انجام سایر روش‌های حسابرسی اقدام به انطباق اسناد و مدارک مودیان با مفاد مندرج در بخشنامه صادره نموده و حذف مورد در صورت احراز شرایط قرر نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی اقدام می‌نماید.»
بر این اساس با توجه به اینکه مساله تایید اعتبار مالیاتی سوخت نیروگاه‌ها و پذیرش سوخت به عنوان ماده اولیه تولید برق، همچنان وابسته به تشخیص و اعمال نظر ماموران مالیاتی باقی مانده و همین امر به ایجاد مشکل برای برخی از شرکت‌های عضو منجر می‌شود، مقرر سندیکا طی نامه‌ای به شرکت‌های عضو، مشکلات اعضا را در خصوص تایید اعتبار مالیاتی سوخت مصرفی، استعلام کرده و پس از جمع بندی پاسخ‌ها، این موضوع را از طریق سازمان امور مالیاتی پیگیری کند.
در بخش دیگری از این نشست به مشکلات برخی از شرکت‌های عضو در خصوص عدم صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط شرکت‌های گاز استان‌ها و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اشاره و تاکید شد که این موضوع می‌تواند در آینده به ایجاد مشکلات جدی در محاسبه اعتبار مالیاتی سوخت برای نیروگاه‌ها منجر شود. به این ترتیب مقرر شد سندیکا به منظور پیشگیری از بروز مشکلاتی مانند ثبت اطلاعات خارج از سامانه، طی نامه‌ای به وزیر نفت، خواستار صدور دستورات لازم به منظور تسریع شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به ویژه شرکت‌های گاز استان‌ها و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به نیروگاه‌ها شود.
موضوع دیگری که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت مشکلات پیش روی نیروگاه‌ها برای انجام تهاتر مطالبات از شرکت مدیریت شبکه با بدهی‌های مالیاتی‌شان بود.
در این راستا ضمن تاکید بر این نکته که ضروری است اعتبار مورد نیاز آن در بودجه پیش بینی شود، با استناد به ماده (8) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عنوان شد که منابع لازم برای تهاتر بدهی‌ها بر اساس ماده (8) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق باید توسط سازمان برنامه در بودجه پیش‌بینی شوند، از این رو شرکت مدیریت شبکه می‌تواند با پذیرش انتقال بدهی‌های مالیاتی نیروگاه‌ها در ازای مطالبات آن‌ها از این شرکت، نسبت به پیش بینی منابع لازم در بودجه اقدام کند.
چرا که تنها در این صورت، بدهی‌های مالیاتی نیروگاه‌ها، وصول‌شده تلقی می‌شوند. با این وجود در شرایط کنونی شرکت مدیریت شبکه با استناد عدم دسترسی به منابع مالی مکفی، از انتقال بدهی‌های مالیاتی نیروگاه‌ها در ازای مطالباتشان پیشگیری می‌کند.
به این ترتیب پس از انجام بررسی‌های لازم مقرر شد سندیکا با استناد به ماده (8) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق طی نامه‌ای به شرکت مدیریت شبکه برق خواستار همکاری‌های لازم به منظور انتقال بدهی‌های مالیاتی نیروگاه‌ها در ازای مطالبات انها از این شرکت شده و در نهایت منابع مورد نیاز برای بازپرداخت این بدهی‌ها را در دیف‌های بودجه‌ای خود پیش بینی کند تا بر اساس ماده مذکور توسط سازمان برنامه تامین شود. همچنین مقرر شد سندیکا به منظور رایزنی و انجام مذاکرات لازم در این خصوص، خواستار برگزاری یک نشست مشترک با مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق شود.
لازم به ذکر است که در ماده (8) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق آمده است: «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش‌بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیرماه هر سال به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی‌های منتقل شده به سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را از طریق یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ایجاد شدهاست، تسویه کند. »