دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهور به اتفاق هیات همراه از نمایشگاه
توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تحقق رشد 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه
هفتم توسعه که در محل شهر آفتاب برگزار شد بازدید کردند و فعالان بخش خصوصی صنایع مختلف، طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی
خود را برای تحقق این رشد، ارائه دادند.
در این نمایشگاه پروژه پیشنهادی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
با عنوان "موانع، الزامات و راهکارهای رفع ناترازی برق و تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی
در برنامه هفتم پیشرفت" توسط رییس هیات مدیره سندیکا در غرفه برق، به رییس
جمهور ارائه شد.
حسنعلی تقی‌زاده
لنده در ابتدای گزارش خود به مهترین عوامل بروز ناترازی در تولید و مصرف برق اشاره
و تصریح کرد: اقتصاد ناکارآمد برق، حکمرانی ضعیف صنعت برق، تصدی‌گری و واسطه‌گری
دولت، محدودیت منابع مالی و در نهایت فروش انشعاب جدید برق بدون پشتوانه ایجاد
ظرفیت نیروگاهی مهمترین ریشه‌های افت سرمایه‌گذاری و بروز ناترازی هستند.
او با بیان اینکه عدم
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل اقتصاد ناکارآمد برق اصلی‌ترین چالش صنعت برق
محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: کافی است این مساله را در نظر بگیریم که علیرغم
افزایش سه برابری تعرفه‌های مشترکین از سال 1400 به بعد، نرخ بازار عمده‌فروشی
خرید برق از نیروگاه‌های حرارتی تا شهریور 1403 تنها حدود 60درصد افزایش یافته و
در این شرایط چطور می‌توان انتظار جذب سرمایه گذاران جدید در صنعت برق را داشت.تقی‌زاده در ادامه
تاکید کرد. مشکل اینجاست که مطالبات نیروگاه‌ها از محل همین قیمت‌گذاری دستوری هم
به موقع پرداخت نمی‌شود و با وجود این تاخیر قابل توجه در پرداخت‌ها، هیچگونه
خسارت تأخیری هم به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. این مساله ریسک سرمایه‌گذاری و طول دوره
بازگشت سرمایه را در صنعت برق را به شدت افزایش داده است. بر این اساس بدون هیچ
تردیدی باید گفت که درصورت ادامه وضع موجود، ناترازی برق تا پایان برنامه هفتم به
بیش از 30 هزار مگاوات خواهد رسید.
رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق اصلاح حکمرانی صنعت برق و خروج توانیر از تجارت برق را اصلی‌ترین
ضرورت برای توسعه ظرفیت‌های زیرساختی این صنعت برشمرد و اظهار داشت: در طرح
پیشنهادی سندیکا تلاش شده با توجه به ناترازی‌های گسترده در حوزه انرژی اعم از برق
و گاز و محدودیت‌های جدی ایجاد شده در تأمین سوخت در کشور، افزایش ظرفیت تولید برق
حرارتی بدون نیاز به افزایش مصرف سوخت هدفگذاری شود.
وی در خصوص پروژه‌های پیشران صنعت برق توضیح داد: برای
توسعه ظرفیت‌های تولید برق دو نوع پروژه تعریف شده که شامل طرح اصلاح راندمان
نیروگاه‌ها و تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی است. هر دو گروه با حداقل نیاز
افزایش مصرف سوخت تعریف شده و فشار تازه‌ای را به شبکه گازرسانی کشور تحمیل نمی‌کنند.
این فعال صنعت برق با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه‌های با راندمان کمتر از 36 درصد در حال حاضر 18 هزار و 563
مگاوات است، عنوان کرد: در صورت بهسازی این نیروگاه‌ها و افزایش راندمان آن‌ها تا
36 درصد، حدود 4 میلیارد مترمکعب صرفه جویی سوخت خواهد شد که از این محل، امکان
تولید 3 تا 6 هزار مگاوات برق جدید فراهم می‌شود.
او همچنین به ضرورت جایگزینی نیروگاه‌های فرسوده با واحدهای دست دوم
راندمان بالا هم اشاره و تاکید کرد: تبدیل واحدهای گازی
به سیکل ترکیبی هم می‌تواند یک راهکار موثر برای توسعه ظرفیت شبکه برق بدون افزایش
مصرف سوخت باشد. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، می‌بایست 16 واحد بخار با ظرفیت 2560
مگاوات در بخش خصوصی احداث شود که صرفه جویی 1.4 میلیارد مترمکعبی سوخت را به
دنبال خواهد داشت.
رییس هیات مدیره سندیکا در خصوص الزامات جذب سرمایه در بخش
تولید برق تصریح کرد: انتظار می‌رود در خصوص پروژه‌های تبدیل نیروگاه‌های گازی
موجود به سیکل ترکیبی با اجرای بخش بخار، امکان پیش فروش اوراق گواهی ظرفیت فراهم
شود. همچنین ضروری است که زمینه‌های لازم برای عرضه قطع نشونده انرژی تولیدی واحد
بخار به مشترکین توسط سرمایه‌گذار و بدون واسطه دولت فراهم شود.
تقی‌زاده همچنین اجرایی شدن پروژه‌های اصلاح راندمان را
مستلزم تسهیل در ارائه مجوزهای لازم دانست و اظهار داشت: ارائه مجوز جایگزینی واحدهای
راندمان پایین‌تر از 36 درصد با واحدهای کارکرده نوسازی شده راندمان بالاتر، ارائه
مجوز محیط زیست با توجه به افزایش راندمان و امکان پیش فروش اوراق گواهی ظرفیت مهمترین
الزامات جذب سرمایه در این حوزه هستند.
وی در پایان با بیان اینکه تخصیص سوخت در دوران محدودیت
سوخت به اندازه متوسط سه ساله قبل واحد جایگزین شده از دیگر انتظارات سرمایه
گذاران این پروژه هاست، افزود: انتظار داریم دولت علاوه بر و محاسبه نرخ سوخت
براساس نرخ نیروگاهی، انرژی تولیدی مازاد بر تولید متوسط سه سال قبل واحد جایگزین
شده را برای عرضه قطع نشونده به مشترکین در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد.