کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی چندی پیش در نشستی که رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق یکی از میهمانان اصلی آن بود، به بررسی مهمترین مشکلات و چالش‌های تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی برق پرداخت و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای رفع این مساله را بررسی کرد.
در این جلسه حسنعلی تقی زاده لنده پس از بیان اهم مشکلات متعدد نیروگاه های غیردولتی، چالش وام‌های ارزی و پرداخت اقساط آن توسط نیروگاه‌ها را به عنوان یکی از مشکلات اصلی اعضای سندیکا مطرح و با اشاره به اینکه احداث نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس، نیاز به منابع مالی قابل توجهی دارد، تصریح کرد: از آنجا که سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌ها مستلزم تامین منابع مالی قابل توجه به ویژه منابع ارزی است، از این رو استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تحقق این اهداف، یک ضرورت جدی برای توسعه زیرساخت‌های برق است.
وی در ادامه ضمن اشاره به استفاده سرمایه‌گذاران حوزه تولید برق از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تامین مالی پروژه‌های نیروگاهی تصریح کرد: در طول سال‌های اخیر نیروگاه‌ها به دلیل کسب درآمدهای ریالی و تبعیت از قیمت‌گذاری دستوری، به موازات نوسانات ارزی و جهش بیش از ده برابری نرخ ارز امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی را نداشته‌اند.
تقی زاده انباشت مطالبات نیروگاه‌ها از وزارت نیرو و عدم تحقق منابع درآمدی حاصل از فروش برق نیروگاه هارا از عوامل دیگر بروز این مشکل دانست و افزود: مشکل بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی اگر چه می توانست با اجرای مصوبه هیات وزیران به شماره 31108/ت51709 هـ مورخ 94/3/12 که بر اساس آن بانک مرکزی موظف به تبدیل اریال به ارز و به نرخ رسمی(مبادله ای) به این نیروگاه‌ها برای باز پرداخت اقساط به صندوق توسعه ملی بود، بود ،حل شود، اما به دلیل استنکاف بانک مرکزی از اجرای این مصوبه، این مساله به یک چالش جدی برای سرمایه‌گذاران و در نهایت افول و توقف سرمایه‌گذاری در این حوزه تبدیل شد.
این فعال صنعت برق همچنین از تدوین طرحی برای حل مشکل وام‌های ارزی نیروگاه‌ها توسط سندیکا خبر داد و خاطرنشان کرد: در این طرح که به تایید صندوق توسعه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه رسیده، پیشنهاد شده که مجوزهای لازم به نیروگاه‌هایی که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی احداث شده‌اند، اعطا شود تا بتوانند برق تولیدی خود را به مصرف‌کنندگان بزرگ(صنایع) در قالب قراردادهای دو جانبه و مستقیم بفروشند و منابع حاصل از فروش برق را مستقیماً به حساب بانک عامل واریز کنند تا از طریق بانک مرکزی تبدیل به ارز شده و به حساب صندق تا تسویه وام واریز شود.
رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق عدم پرداخت به موقع مطالبات نیروگاه‌ها را یادآوری کرد و گفت: وقتی نیروگاه‌ها نمی‌توانند در موعد مقرر درآمدهای خود را وصول کنند، چطور می‌توان انتظار داشت که تعهدات مالی‌شان در قبال صندوق را به موقع انجام دهند. استمرار این شرایط، عدم تمکین به قوانین و مصوبات موجود و بی‌توجهی به راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی و ناتوانی سرمایه‌گذاران نیروگاهی در بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی، باعث شده که این نهاد، همراهی چندانی برای تامین مالی نیروگاه‌های جدید نمی‌کنند و حتی بانک‌ها هم اقدام خاصی در رابطه با عاملیت نیروگاه‌ها ندارند.
او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات موجود در اجرای طرح­های افزایش بهره­وری انرژی به صورت تبدیل واحدهای گازی به سیکل‌ترکیبی در قالب قرارداد‌های بیع متقابل اشاره و خاطرنشان کرد: عمده سرمایه‌گذاران به دلیل مغایرت مصوبه شورای اقتصاد با متن قانون برای نیروگاه­هایی که بر اساس ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی تمایل به سرمایه­گذاری در توسعه نیروگاه از طریق افزودن بخش بخار دارند، به این حوزه ورود نکرده اند.
تقی زاده یادآور شد: بر اساس متن قانون، دولت مکلف است اصل و سود سرمایه­گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه­‌های متعلقه یا منافع ناشی از اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت کند. اما در متن مصوبه شورای اقتصاد تنها اصل هزینه­های سرمایه­گذاری مورد توجه قرار گرفته است و هنوز اقدامی برای اصلاح آن صورت نگرفته است.
رییس هیات مدیره سندیکا با بیان اینکه افزودن هر واحد بخار نیروگاه­ها سالانه 250 میلیون متر مکعب صرفه­جویی گاز به همراه داشته و به افزایش تولید برق و صرفه‌جویی در مصرف گاز منجر می شود، عنوان کرد: به نظر می رسد موثرترین راهکار برای مواجهه با این مساله اصلاح مصوبه شورای اقتصاد و رفع مغایرت آن با متن قانون مصوبه دولت برای سرمایه گذارانی است که تمایل دارند از طریق ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در حوزه تبدیل وضعیت نیروگاه های گازی به سیکل‌ترکیبی و افزایش بهره‌وری انرژی واحدهای نیروگاهی اقدام کنند.