کتاب حقوق تنظیم مقررات اقتصادی به قلم دکتر ولی رستمی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو حقوقدان شورای رقابت و دکتر مرتضی اصغرنیا حقوقدان و صاحب نظر حوزه حقوق رقابت و انرژی منتشر شد.

این کتاب که در دو فصل "مفهوم و مبانی نظری حقوق تنظیم مقررات اقتصادی" و "تنظیم مقررات اقتصادی خوب و کارآمد" تدوین شده، در فصل نخست به موضوعاتی نظیر: تاریخچه، ویژگی‌ها، قلمرو و اهداف تنظیم مقررات اقتصادی، رابطه حقوق رقابت و تنظیم گری، دولت تنظیمی و نظریه‌های تنظیم مقررات اقتصادی و در فصل دوم به ارائه نظریه تنظیم مقررات اقتصادی خوب و کارآمد و بیان ویژگی‌های بنیادین نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی خوب و کارآمد پرداخته است.

نویسندگان این کتاب، در ذیل گفتار دوم فصل دوم با ارائه تقسیم بندی جامع از اصول تنظیم مقررات اقتصادی لازم الرعایه از سوی اشخاص و نهادهای قانونگذار و مقررات‌گذار از جمله نهادهای حافظ رقابت و تنظیم گر، به بیان اصول راهنما در زمینه تنظیم مقررات اقتصادی از سه منظر رویه و فرآیند، متن و محتوا، اهداف و کارکرد پرداخته‌اند و معتقدند نظام‌های حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی می‌بایست همواره در راستای تسهیل رقابت و منع انحصار، در کلیه مراحل تنظیم‌گری بازارها به ویژه در ارتباط با بازارهای با ویژگی انحصار طبیعی نظیر: بازار برق و انرژی و مخابرات این اصول را مدنظر قرار داده تا تنظیم مقررات اقتصادی خوب و کارآمد، تسهیل رقابت، منع انحصار، افزایش سطح رفاه عمومی شهروندان، تأمین‌ منافع عمومی جامعه، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، برقراری نظم عمومی در بازارهای اقتصادی، اعمال حمایت متوازن از حقوق سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان میسر گردد.

در بخشی از پیشگفتار این کتاب که به قلم دکتر رستمی و دکتر اصغرنیا تدوین شده، با تاکید بر اینکه مقررات اقتصادی خوب و کارآمد می‌بایست دارای ویژگی‌های منحصر به فردی باشد، آمده است:

«بی گمان توجه شایسته و به هنگام اشخاص ذی صلاح تنظیم کننده مقررات و مقررات گذاران اقتصادی و به طور خاص نهادهای تنظیم‌گر و رگولاتوری به کاربست و ملحوظ نظر قرار دادن این ویژگی‌های بااهمیت در مرحله تهیه و تنظیم مقررات اقتصادی و نیز در مرحله بازنگری و اصلاح مقررات اقتصادی تنظیمی منجر به تسهیل رقابت، منع انحصار، افزایش کارایی، تخصیص بهینه منابع، افزایش میزان سطح رضایت عمومی شهروندان در جامعه و ممانعت از ظهور و بروز رویه‌های ضد رقابتی در حوزه اقتصادی و نظام بازار خواهد شد. »

در بخش دیگری از این پیشگفتار با بیان اینکه این کتاب ماحصل بیش از یک دهه مطالعه، پژوهش و تدریس در حوزه حقوق رقابت و تنظیم مقررات اقتصادی و نیز تجارب مدیریتی و مشاوره‌ای در همکاری با شورا و مرکز ملی رقابت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هیات تنظیم بازار برق وزارت نیرو و... نگاشته شده، اظهار امیدواری شده است:

«امید است این کتاب ضمن بسط مفاهیم تنظیم مقررات اقتصادی و رگولاتوری در دستیابی به تنظیم مقررات اقتصادی خوب و کارآمد، تسهیل رقابت، منع انحصار، افزایش سطح رفاه عمومی شهروندان، تامین منافع عمومی جامعه، تضمین امنیت سرمایه گذاری، برقراری نظم عمومی در بازارهای اقتصادی، اعمال حمایت متوازن از حقوق سرمایه گذاران و مصرف کنندگان و نیز بهبود هر چه مطلوب‌تر وضعیت نظام حقوق تنظیم مقررات اقتصادی در کشور مفید و موثر واقع شود. »

لازم به ذکر است، کتاب "حقوق تنظیم مقررات اقتصادی" که به همت نشر میزان در 160 صفحه تدوین و منتشر شده است، با توجه به الزامات قانونی مندرج در ذیل ماده 59 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و جزء 1 بند (ث) ماده 48 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407-1403) و تکلیف شورای رقابت به تأسیس نهادهای تنظیم‌گر، مطالعه آن برای فعالان صنعت تولید برق به ویژه در حوزه بازرگانی و بازار برق شرکت‌های تولیدکننده برق توصیه می‌شود.