نشست کمیسیون مهندسی و سیستم‌ها به منظور بررسی دستور العمل نحوه محاسبه میزان گواهی سوخت سالانه مجاز جهت تحویل به هر مالک شبکه و نیروگاه بیست و ششم فروردین ماه در محل سندیکای شرکت های تولیدکننده برق برگزار شد.
در این نشست پیش‌نویس دستور العمل نحوه محاسبه میزان گواهی سوخت سالانه مجاز جهت تحویل به هر مالک شبکه و نیروگاه که در هیات تنظیم مقررات بازار آب و برق تهیه و در جلساتی با حضور نمایندگان نهادهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته، واکاوی و تاکید شد که ضروری است سندیکا ضمن بررسی پیش‌نویس مذکور، پیشنهادهای خود را نیز ارائه کند.
بر اساس این پیش‌نویس، نیروگاه‌ها مطابق با میزان راندمان موجود خود سوخت دریافت می‌کنند، در صورتی که راندمان نیروگاه نسبت به راندمان تاییدشده توسط وزارت نیرو کاهش یابد، مازاد سوخت مصرفی باید با قیمت واقعی توسط نیروگاه تامین شود. اما نیروگاه‌هایی که نسبت به بهبود راندمان خود اقدام می‌کنند، می‌توانند مازاد سوخت تخصیص داده شده را در قالب گواهی سوخت و با قیمت واقعی در تالاری که در بورس انرژی ایجاد خواهد شد به سایر صنایع از جمله پتروشیمی‌ها بفروشند و از این طریق کسب درآمد کنند. همچنین بر اساس شیوه نامه مذکور، کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از برق حرارتی، وزارت نیرو و... تشکیل و راندمان نیروگاه‌ها را تعیین و بر این اساس نسبت به تعیین سهمیه سوخت آنها اقدام خواهد کرد که البته این موضوع می‌تواند فرایند تخصیص و تامین سوخت نیروگاه‌ها را با مشکلات تازه ای مواجه کند.
بر این اساس خاطرنشان شد که مجموعه عوامل مختلفی از جمله راندمان و ارزش حرارتی سوخت، میزان سوخت مصرفی نیروگاه را مشخص می‌کند و به طور معمول منحنی راندمان سوخت نیروگاه متناسب با میزان تولید متفاوت است و با توجه به متغیر بودن این عوامل در حین تولید، از قبل نمی توان میزان سوخت مورد نیاز نیروگاه را به طور دقیق تعیین کرد.
همچنین تامین نقدینگی مورد نیاز برای تامین سوخت مازاد مورد نیاز نیروگاه، انجام به موقع تعمیرات، اجازه خروج نیروگاه‌ها از شبکه و همچنین آرایش تولید در دیسپاچینگ و دستورات دیسپاچینگ در رابطه با تغییر سوخت گاز با مایع به عنوان بخشی از عواملی هستند که پیش بینی تاثیر آنها بر سوخت مورد نیاز نیروگاه در این شیوه نامه عملا غیرممکن است.
بر این اساس ضمن تاکید بر ضرورت حضور نماینده سندیکا در کمیته مزبور، خاطرنشان شد در همه بازارهای دنیا سقف بازار بر اساس پایین‌ترین راندمان مورد نیاز شبکه در نظر گرفته می‌شود، به عنوان مثال در شرایط فعلی کشور ما این سقف می‌تواند نیروگاه‌های گازی با راندمان حداقل 20 درصد در نظر گرفته شود. اگر راندمان بالاتر از حداقل مورد نیاز شبکه برق کشور در نظر گرفته شود، قاعدتا نیروگاه‌هایی با راندمان کمتر از آن به دلیل عدم دستیابی به درآمد کافی، از بازار حذف می‌شوند و این مساله می‌تواند تامین پایدار برق در کشور را تحت الشعاع قرار دهد. اما کمترین راندمان غیرقابل حذف بهترین شاخص برای تنظیم کردن سقف رخ انرژی در بازار است، به این ترتیب نیروگاه‌هایی که راندمان بالاتری دارند درآمد بالاتری کسب کنند، در عین حال نیروگاه‌های با راندمان پایین هم به اندازه‌ای که بتوانند در بازار باقی مانده و به حیاتشان ادامه دهند، درآمد خواهند داشت. اصولا وزارت نیرو می‌بایست روابط مالی خود را با بخش خصوصی تولیدکننده برق به نحوی مدیریت و تنظیم کند که کمترین مداخله در بازار و قیمت‌گذاری برق وجود داشته باشد و این حد از دخالت در رابطه با تعیین میزان سوخت مصرفی نیروگاه ها با اصول بازار رقابتی در تناقص آشکار است.
در نهایت پس از بررسی بخشی از جزییات پیش‌نویس دستور العمل نحوه محاسبه میزان گواهی سوخت سالانه مجاز جهت تحویل به هر مالک شبکه و نیروگاه، مقرر شد جلسه آتی کمیسیون به بررسی این موضوع اختصاص داده شود.
همچنین با توجه به پیگیری های پیشین کمیته برای جابجایی حدود مجاز آلایندگی گاز و گازوییل، مقرر شد مجددا پیگیری‌ها و مکاتبات لازم با شرکت مادرتخصصی برق حرارتی انجام و نتایج آن در جلسه آتی کمیسیون ارائه شود.
فعال تر شدن کمیسیون در حوزه برگزاری دوره‌های آموزشی، دعوت از نمایندگان شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ساخت تجهیزات نیروگاهی و همچنین معرفی خبرگان صنعت در گروه مجازی فنی و مهندسی به منظور تسهیل ارتباط و تعامل اعضا با پیشکسوتان این حوزه برای طرح مسائل و مشکلات و اخذ مشاوره از ایشان، از دیگر مصوبات این جلسه بود.