سندیکای شرکتهای
تولیدکننده برق در نامهای به وزاری نیرو و کار، ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از
فعالیتهای حوزه تولید برق برای رفع بحران ناترازی انرژی و پیشگیری از چالش جدید
مالی نیروگاهها، خواستار رفع شمولیت نیروگاهها از پرداخت بیمه تامین اجتماعی
بابت فروش کالای برق شده است.
در این نامه که به امضای حسنعلی تقی زاده لنده، رییس هیات مدیره سندیکا رسیده، به
عرضه و تولید بیش از 65 درصد برق مورد نیاز کشور توسط تولیدکنندگان غیردولتی برق
علیرغم مشکلات و چالشهای موجود به ویژه محدودیت منابع مالی صنعت برق اشاره و
تصریح شده که بخش عمده این تولیدات در قالب قرارداد با شرکت مدیریت شبکه برق ایران
(از زیرمجموعههای وزارت نیرو) فروخته میشود.
در ادامه همچنین به حسابرسی شرکت مدیریت شبکه توسط سازمان تامین اجتماعی اشاره و
یادآور شده است: «در این حسابرسی، شرکتهای فروشنده کالای برق به شرکت مدیریت شبکه
را بابت حق بیمه با ارقام سنگین بدهکار کرده، این درحالی است که براساس مقررات
قانون تامین اجتماعی، خرید و فروش کالا مشمول کسر بیمه نبوده و مطابق قانون
«مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران میفروشند مصوب
1322»، برق صراحتا در زمره کالا محسوب میشود. »
در این نامه همچنین با استناد به اینکه برق در قراردادهای منعقد شده بین شرکت
مدیریت شبکه برق ایران و نیروگاهها در چارچوب قرارداد پیمانکاری نمیگنجد و
قرارداد فروش کالا(برق) محسوب میشود، عنوان شده است: «بر این اساس با توجه به
اینکه شرکتهای تولیدکننده برق به موجب قانون، تکالیف بیمهای کارکنان خود را
مستقیما انجام داده و حق بیمه آنان را به طور منظم پرداخت میکنند، این قراردادها مشمول
مفاد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی برای کسر حق بیمه نیستند. »
بر همین اساس سندیکا در نامههایی جداگانه به عباس علی آبادی وزیر نیرو و احمد
میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرده است: «طبق ماده 40 قانون رفع
مانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/3/1 و ماده 11 قانون
حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15، همچنین
بخشنامه شماره 12101/99/1000 مورخ 1399/12/20 سازمان تامین اجتماعی و دادنامه
شماره 1847 مورخ 1393/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید و فروش
محصول نهایی ازجمله برق صرفا از نوع «فروش کالا» تلقی شده و مشمول کسر حق بیمه نیستند.
»
سندیکا در پایان این نامه با تاکید بر مستندات قانونی موجود از وزرای نیرو و کار
درخواست کرده که موضوع رفع شمولیت نیروگاههای تولیدکننده برق از پرداخت بیمه
تامین اجتماعی بابت فروش کالا (برق) را بررسی کرده و دستورات لازم را به منظور
انجام اقدامات مربوطه صادر کنند.