هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق صبح دوشنبه چهارم شهریور ماه، میهمان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بود. در این دیدار اهم چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان غیر دولتی برق مطرح و به اهمیت نقش‌آفرینی مجلس در رفع این مشکلات اشاره شد.
علاوه بر دکتر فریدون حسنوند و دکتر حسین امیری خامکانی رییس و نایب‌رییس اول کمیسیون انرژی مجلس، خانم سکینه الماسی سخنگو و دیگر اعضای کمیسیون انرژی مجلس (دکتر خالدی سردشتی رییس کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر، دکتر جلال میرزایی رییس کمیته نفت و گاز، آقای علی گل‌مرادی رییس کمیته نیرو و دکتر جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی) از دیگر حاضران این جلسه بودند.
در این نشست مشترک، ضمن معرفی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و قابلیت‌های اعضای آن، گزارشی از مهمترین چالش‌های شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق و راهکارهای پیشنهادی سندیکا برای حل این چالش‌ها ارائه شد.
در این گزارش به «قیمت نازل خرید برق از نیروگاه‌ها، تمکین نکردن دولت و به ویژه وزارت نیرو به قوانین و حتی آرای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری، به تعویق افتادن تشکیل نهادی مستقل برای رگولاتوری برق و علاوه بر آن، تعیین مقررات و مجازات‌های ناعادلانه توسط وزارت نیرو و نیز حضور همزمان و گسترده وزارت نیرو در بخش حاکمیتی و تصدی‌گری» به عنوان مهمترین چالش‌های فعالان بخش تولید برق اشاره شده بود.
در پایان این گزارش از«تاسیس هر چه سریعتر نهاد تنظیم‌گر بخش برق، اصلاح بهینه ساختار صنعت برق، اصلاح گام‌به‌گام اقتصاد برق و استفاده از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در صنعت برق» به عنوان مهمترین پیشنهادهای بخش خصوصی برای حل این چالش‌ها یاد شده بود. همچنین پیشنهاد شد جلسه مشترکی بین اعضای این کمیسیون، مسئولین وزارت نیرو و هیات‌مدیره سندیکا به منظور طرح و تجمیع نظرات برگزار شود.
در این جلسه تاکید شد که در صورت حل نشدن مشکلات مذکور، این امور می‌تواند به بروز خاموشی‌های گسترده در سال‌های آتی منجر شود.
در این رابطه تصریح شد: هر چند رونق تولید و کارآفرینی خواست قلبی تولیدکنندگان برق است و آنان خود در این زمینه پیش‌گام بوده‌اند، اما عملا اگر در سال جاری نیز این شعار به درستی اجرایی می‌شد، به رغم افزایش چشم‌گیر میزان بارش‌ها، امکان بروز خاموشی وجود داشت. چرا که ظرفیت لازم در بخش تولید برق ایجاد نشده است و با ادامه این روند قطعا در سال‌های آتی با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه، روند نامناسب استفاده ار نیروگاه‌ها در زمان کم‌باری بود. به طوری که در فصول کم‌مصرف، به رغم نگرانی‌های زیست‌محیطی، نیروگاه‌های بخش خصوصی با راندمان‌های نسبتا مناسب از مدار خارج و نیروگاه‌های فرسوده‌ای با راندمان کمتر از ۲۰ درصد ادامه فعالیت می‌دهند.
پرسش مجلس از دولت در مورد وعده‌های محقق‌نشده
در ادامه این جلسه سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ضمن قدردانی از تولیدکنندگان غیر دولتی برق برای کمک‌رسانی به دولت برای عبور از پیک مصرف برق امسال، برق را مقوله‌ای حیاتی و شایسته توجه بیشتر از سوی مسئولین امر دانست.
همچنین با استناد به گزارش ارائه‌شده توسط سندیکا تصریح شد: کمیسیون انرژی مجلس آمادگی دارد برای حل بخشی از این مسائل که راهکار آن در قوانین پیش‌بینی شده، پی‌گیری‌های لازم را از وزارت نیرو به عمل آورد و اگر در مواردی نیز نیاز به قانون‌گذاری در مجلس است، در این زمینه اقدام کند.
دکتر امیری خامکانی، با اشاره به چالش‌های مذکور برای تولیدکنندگان غیر دولتی برق اذعان داشت: اساسا این روند اشتباه است که بخش خصوصی ملزم شود تحت هر شرایط، با هر قیمت و به هر میزانی که از سوی دولت تعیین می‌شود به تولید و فروش برق بپردازد و حتی در مورد زمان دریافت مطالبات خود نیز صاحب اختیار نباشد. باید در نظر داشت که عملا فعالان بخش خصوصی توان تحمل این شرایط ناعادلانه را نخواهند داشت.
نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: مجلس باید در این موارد خواستار تغییر رفتار وزارت نیرو شود و حتی در صورت لزوم برای حل این مسائل مستقیما وارد عمل شود.
وی در این جلسه با تایید آسیب‌زا بودن رشد هر ساله بخش ستادی وزارت نیرو خاطر نشان کرد: باید این موضوع بررسی شود که وزارت نیرو در چه بخش‌هایی تصدی‌گری را برعهده دارد و در موارد لازم، این بخش‌ها از وزارت نیرو جدا شود.
در ادامه این نشست رییس کمیسیون انرژی مجلس در خصوص تمکین نکردن وزارت نیرو به قوانین، از سندیکا خواست تمامی نمونه‌های این امر را با ذکر مفاد قانونی مربوطه، در گزارشی جمع‌آوری و به این کمیسیون و مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کند تا در جلسه با مسئولین وزارت نیرو مورد پرسش قرار گیرد.
دکتر حسنوند در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست به این نکته اشاره کرد که با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری، لازم است سندیکا پیشنهادهای خود را در خصوص لایحه بودجه ۹۹، در اسرع وقت به مجلس ارائه دهد.
وی همچنین ضمن اشاره به لزوم حمایت جدی از صنعت برق اذعان کرد: افزایش صادرات برق می‌تواند به میزان قابل توجهی به اقتصاد کشور کمک کند. از سوی دیگر میبایست پرداخت سهم بخش خصوصی از صادرات برق نیز با فرمول‌های مشخصی از سوی مجلس به وزارت نیرو تکلیف شود که در این خصوص نیز همکاری سندیکا با مرکز پژوهش‌های مجلس برای تدوین چنین سازوکاری ضروری و کارساز خواهد بود.
در پایان این جلسه نیز نمایندگان مجلس اعلام کردند که مسئولین دولت را با استناد به شعارهایی که پیش از این در حوزه نیرو ارائه و تاکنون عملی نکرده‌اند، مورد پرسش قرار خواهند داد.