برخی از اعضای هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق روز سه‌شنبه بیست‌وششم شهریور ماه با معاون حقوقی رییس جمهور برای طرح موضوع تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق دیدار کردند.
این دیدار پیرو نامه‌ای صورت می‌گرفت که پیش از این توسط سندیکا در مورد پی‌گیری اجرای قانون رگولاتوری بخش برق خطاب به معاون اول رییس جمهور تهیه و ارسال شده بود و اخیرا با دستور دکتر جهانگیری برای اعلام نظر و بررسی، به وزیر نیرو، وزیر اقتصاد و دارایی و معاون حقوقی رییس‌جمهور ارجاع شده است.
براین اساس در این جلسه ضمن تبیین ضرورت تشکیل نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق و وضعیت فعلی هیات تنظیم بازار برق، مواردی از رعایت نکردن ضوابط قانونی توسط وزارت نیرو و نیاز به مرجعی برای رسیدگی به این امور مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین در شرح سوابق و اقدامات انجام‌شده برای تشکیل این نهاد، ابتدا به مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی (اصلاح ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) اشاره شد که طبق آن دولت مکلف شده است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت اساس‌نامه پیشنهادی شورای رقابت برای نهاد تنظیم‌گر بخشی، در هر موردی که این شورا به عنوان مصداق انحصار تشخیص دهد، اقدام قانونی لازم را جهت تاسیس نهاد مزبور انجام دهد.
گفتنی است نهایتا این امر در سال گذشته به طرح این موضوع در شورای رقابت و صدور مصوبه‌ای از این شورا انجامید که طی آن اساس‌نامه‌ای برای رگولاتوری بخش برق تهیه و برای بررسی و اعلام نظر به هیات دولت ارجاع شد. این اساس‌نامه در آخرین اقدامات انجام‌شده تاکنون در کمیسیون تخصصی کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و با پاره‌ای پیشنهادهایی اصلاحی به کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون‌های دولت ارائه شده است.
معاون حقوقی رییس جمهور دراین جلسه پس از شنیدن این توضیحات، برای تشکیل هر چه سریعتر این نهاد قول همکاری و پشتیبانی داد و از سندیکا خواست، گزارشی در خصوص سابقه تشکیل نهاد رگولاتوری برق در کشورهای دیگری که بخش خصوصی در تولید برق مشارکت دارد، تهیه و برای ایشان ارسال کند.