بخش‌هایی از جلسه کمیسیون تخصصی کمیسیون اقتصاد دولت در روز یازدهم آبان ماه به بررسی الزامات و نتایج تصویب اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش برق در مجلس شورای اسلامی اختصاص داشت. طی این جلسه در نهاد ریاست جمهوری که در آن نمایندگان اتاق بازرگانی و سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به عنوان نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند، بررسی موضوع فوق با استناد به ماده 59 اصلاحی قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صورت ‌گرفت. به موجب این ماده از قانون، هیات وزیران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را برای تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخشی انجام دهد و این امر تنها به موجب «قانون» امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس ضمن اشاره به آنکه مطمئنا ارجاع اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش برق به مجلس موجب تاخیر در روند تشکیل آن خواهد بود، مقرر شد لایحه پیشنهادی آن برای ارائه به مجلس تهیه شود. موضوع محل استقرار و ساختار دبیرخانه نهاد تنظیم‌گر از دیگر موارد مطرح در این جلسه بود. در ایم خصوص با وجود تصریح در تبصره 1 ماده 59 اصلاحی، مبنی بر واگذاری انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی به مرکز ملی رقابت، نمایندگان وزارت نیرو در این جلسه مصرانه خواستار انجام وظایف مربوطه توسط این وزارتخانه بودند. در این رابطه نمایندگان سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق خواستار اجرای صحیح قانون شدند اما موضوع مذکور به رای گذاشته شد و خواسته وزارت نیرو برخلاف نص مصرح قانون به تصویب رسید. لذا در این جلسه مقرر شد هنگام ارائه لایحه مذکور به مجلس، پیشنهاد شود وظایف دبیرخانه نهاد تنظیم‌گر بخش برق که عملا تصمیم‌سازی این نهاد را برعهده دارد، توسط وزارت نیرو انجام پذیرد.