سال ها است که عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان برق شرایط را برای ادامه فعالیت آن ها دشوار و تامین نقدینگی نیروگاه ها را برای انجام به موقع تعمیرات و پرداخت هزینه های جاری، بیمه و تامین اجتماعی و بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها با محدودیت جدی رو به رو کرده است. وزارت نیرو همواره نبود منابع کافی و فروش برق به قیمت‌های تکلیفی و کمتر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان را دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات بخش خصوصی عنوان کرده است. سوال اینجاست آیا افزایش درآمدهای وزارت نیرو از محل افزایش قیمت برق صنایع پر مصرف بر اساس تبصره 15 قانون بودجه سال های 1400 و 1401، از بدهی انباشته این وزارت خانه به تولیدکنندگان برق کاسته است؟ متن کامل یادداشت را می توان از پایین همین صفحه با دو بار کلیک همزمان دانلود کرد.