مهندس سید احمد مطهری، نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
تولید برق در ایران فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. از آغاز تولید برق با کارخانه برق حاج امین‌الضرب تا دولتی‌شدن صنعت برق، یک قرن اوج و فرود صنعت برق کشور بوده است. به هر حال در سال‌های پس از انقلاب تولید برق و نیروگاه‌ها در تملک دولت باقی ماند و این روند تا برنامه سوم توسعه ادامه یافت. از آن زمان اما دولت تلاش کرد با جذب سرمایه‌های بخش خصوصی زمینه را برای واگذاری نیروگاه‌ها و امر تولید برق به این بخش فراهم کند.
به این ترتیب ایجاد نیروگاه با سرمایه‌های بخش خصوصی از زمان برنامه چهارم توسعه پنج‌ساله کشور کلید خورد و نیروگاه‌هایی نظیر جنوب اصفهان، رودشور، فردوسی و عسلویه با اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی و غیر دولتی احداث شده و فروش برق به وزارت نیرو را آغاز کردند.
تا سال 1380 وزارت نیرو متولی تولید و تامین برق مورد نیاز کشور بود. تا آن زمان سهم بخش خصوصی از تولید برقی که به مدار وارد می شد، صفر بود اما امروز پس از گذشت قریب به 18 سال سهم این بخش تا 60 درصد افزایش یافته است.
بدون شک اراده وزارت نیرو برای واگذاری امور اجرایی صنعت برق از تولید برق تا ساخت تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به بخش خصوصی، حاصل یک نگاه توسعه گرا و اقتصادی منطبق با مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده است. اما مساله اینجا است که در طول این سال ها تغییر و تحول سیاست‌ها با روند افزایش سهم بخش خصوصی در تولید برق کشور تناسب چندانی نداشته است.
این مساله در بحران مالی گسترده‌ای که به دلایل متعدد از جمله تثبیت نرخ فروش برق، عدم تامین مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و رکود اقتصادی در وزارت نیرو ایجاد شد، ظرف بیش از یک دهه اخیر ابعاد بسیار گسترده‌ای یافت.
به این ترتیب وزارت نیرو علاوه بر اینکه گرفتار مشکلات عدیده‌ای در حوزه بودجه سالانه بخش برق و تامین مالی خود شد، همین مساله به انباشت بدهی‌های این وزارتخانه به ارگان‌ها و بخش‌های مختلف شد، تا جایی که رقم بدهی آن فقط به تولیدکنندگان بخش خصوصی برق از مرز 20 هزار میلیارد تومان گذشت و بخش‌هایی از این بدهی تا امروز هم تسویه نشده است.
در طول این سال‌های دشوار وزارت نیرو به جای تغییر سیاست‌ها برای مدیریت بحران، صیانت از منافع ملی و حفظ پتانسیل بخش خصوصی به عنوان یک بازوی اجرایی قدرتمند، نسبت به ایجاد تغییرات اساسی در قراردادهای خرید تضمینی برق و انتقال ریسک‌های بیشتر به سرمایه‌گذاران نیروگاهی اقدام کرد.
این وزارتخانه با هدایت پروسه خرید و فروش برق به بازار عمده‌فروشی برق که تحت نظر خودش مدیریت می‌شد و ضمن ایجاد زمینه برای رقابت های مخرب بین فروشندگان متعدد برق، کار را بیش از پیش برای بخش خصوصی سخت کرد. به این ترتیب بخش خصوصی تولید برق به عرصه ای وارد شد که ده ها فروشنده برق، اما یک خریدار واحد دارد. این خریدار به تنهایی و به صورت یکجانبه، شرایط و ضوابط خرید برق را تدوین، کنترل و مدیریت می‌کند.
در حقیقت وزارت نیرو تلاش کرد در قالب تعیین ضوابط به ظاهر فنی و قراردادهای یک طرفه کمترین ریسک را از شرایط نامساعد کسب‌و‌کار متوجه خود کند. به همین دلیل بخش خصوصی با قراردادهایی که فاقد ضوابط لازم برای پرداخت خسارت دیرکرد در پرداخت مطالبات و نیز جبران هزینه‌های ناشی از تغییرات در قوانین و نوسانات نرخ ارز هستند، به تدریج به سمت سقوط و ورشکستگی هدایت شد.
در این میان متاسفانه داوری و حکمیت در موارد اختلاف قراردادی بین فروشنده یعنی فعالان بخش خصوصی حوزه تولید برق و خریدار یعنی وزارت نیرو و شرکت های تابعه اش، به هیات تنظیم بازار برق سپرده شد. به این ترتیب مالکان و سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های بخش خصوصی برای حل مشکلاتشان باید به هیاتی با ترکیب منسوبین، مدیران خریدار کالای خود رجوع کنند و این نهایت بی‌عدالتی است.
قضاوت و حکمیت در بازار یک طرفه برق تماما دست خریدار برق است که گاه با کلاه نمایندگی حاکمیت و گاه مانند یک رقیب که مالک باقیمانده نیروگاه های دولتی است با سرمایه گذاران برخورد کرده و تلاش می‌کند با هر مصوبه، بخشنامه و دستورالعملی، بهانه‌ای تازه برای کاهش تعهدات و بدهی های خود به سرمایه‌گذاران ایجاد کند. در برخی موارد حتی شکایت بخش خصوصی به دیوان عدالت اداری اخذ آرای قانونی هم راه به جای نبرده، چرا که وزارت نیرو به سادگی از تمکین به احکام این دیوان سر باز می زند.
این روند نامتعادل و غیرمنصفانه تنها در قالب یکی از خواسته های مشروع بخش خصوصی تحت عنوان ایجاد نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق امکان‌پذیر خواهد بود. البته دو سال پیش مجلس شورای اسلامی هم با نگرش جدی و صحیح نمایندگان مردم، به تاسیس یک نهاد رگولاتوری که مستقل از دولت و بخش خصوصی برای تعدیل روابط خریدار و فروشنده برق و رعایت اصول بازار رقابتی رای داده بود.
این ماده قانونی که تحت عنوان اصلاح ماده 59 قانون اعمال اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده، شورای رقابت را موظف به تهیه و تدوین متن اساسنامه این نهاد و ارائه آن به دولت، کرده است.
قرار بر این بود که دولت ظرف 3 ماه اساسنامه نهاد رگولاتوری را بررسی کرده و زمینه اجرایی‌شدن آن را فراهم آورد. اما متاسفانه این موضوع با وجود گذشت بیشتر از یک سال از تدوین متن اولیه اساسنامه، هنوز هم به نتیجه نهایی نرسیده و با سنگ‌اندازی دولت‌های دوره‌های اخیر، همچنان بلاتکلیف مانده است.
البته تدوین و نهایی کردن متن اساسنامه نهاد رگولاتوری همچنان در دستور کار شورای رقابت، وزارت نیرو و سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق هست و طرفین تلاش می‌کنند حتی‌الامکان اساسنامه‌ای کارآمد و اثرگذار برای این نهاد تدوین کنند.
اما متاسفانه هنوز هم وزارت نیرو تلاش می کند سهم خود را در تعیین سازوکارهای کلان خرید و فروش کالای برق افزایش دهد. به عنوان مثال با وجود نص صریح قانون در خصوص لزوم استقلال دبیرخانه نهاد تنظیم‌گر بخش برق از هر یک از ذی‌نفعان، باز هم وزارت نیرو در تلاش است که اجازه ندهد این دبیرخانه در جایی به جز وزارت نیرو ایجاد شود.
این در حالی است که نهاد تنظیم‌گر بخش برق باید بر ایجاد تعادل در بازار برق و تامین منافع ملی در قالب منافع بخش‌های خصوصی و دولتی و نیز تدوین سیاست‌های مرتبط با کالای برق تمرکز کند و ایجاد دبیرخانه آن در قلب بزرگترین خریدار برق و مهمترین رقیب بخش خصوصی تولیدکننده این کالا، به معنای ایجاد یک شرایط ناعادلانه و از بین رفتن ماهیت واقعی نهاد رگولاتوری با کاهش استقلال ذاتی آن است.
این وزارتخانه همچنین تلاش می‌کند ترکیب قانونی اعضای نهاد را نیز تغییر دهد. در حال حاضر بر اساس اساسنامه مصوب در شورای رقابت که به دولت تقدیم شده، اعضای نهاد تنظیم گر بخش برق متشکل از 2 عضو از اتاق بازرگانی، یک نفر از اتاق تعاون، 2 نفر صاحب‌نظر فنی به انتخاب وزیر نیرو، یک نفر صاحب‌نظر اقتصادی و یک نفر صاحب‌نظر حقوقی به انتخاب شورای رقابت و دو نفر از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه است. این ترکیب قطعا می‌تواند در تدوین سازوکارهای بازار برق و همچنین تعیین تعرفه کالای برق به درستی عمل کند. اما افزایش تعداد نمایندگان وزارت نیرو بی هیچ تردیدی کفه این ترازو را به سمت وزارت نیرو و تداوم سیاست‌های یک‌طرفه‌اش سنگین‌تر خواهد کرد.
نگاهی به شرایط صنعت برق به درستی نشان می‌دهد که این صنعت با وجود توانمندی‌های گسترده‌اش، گرفتار ناکارآمدی بخشی از متصدیان دولتی است و همین مساله این صنعت را به سمت سقوط و نابودی می‌کشاند.
وجود یک نهاد مستقل برای تدوین ضوابط و قوانین و تعیین سازو کارهای مبادله برق برای نجات بخش تولید برق امری ضروری و حائز اهمیت است چرا که تولیدکنندگان خصوصی برق فارغ از مطالبات چند هزار میلیارد تومانی‌شان، از آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی گلایه دارند که باید بر اساس الزامات توسعه محور این صنعت تدوین شود اما بر مبنای منافع وزارت نیرو به عنوان خریدار برق و رقیب تولیدکنندگان مصوب و ابلاغ می‌شوند.
توقف این روند تنها در سایه یک تصمیم‌گیری قاطع و جسورانه و با ایجاد یک نهاد مستقل تنظیم‌گر امکان‌پذیر خواهد بود. امید که دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت و قوه قضاییه این موضوع مهم را به عنوان یک ابزار حیاتی برای حفظ و صیانت از منافع ملی کشور در نظر گرفته و در ایجاد قانونمدار و اصولی آن اهتمام ورزند.