پرویز غیاث‌الدین/ دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
مدیریت عملیات بازار برق بورس انرژی ایران طی اطلاعیه‌ای نیروگاه‌های مجاز به عرضه برق در بورس انرژی را معرفی کرد. براساس این فهرست ۳۷ نیروگاه غیردولتی، ۲۴ نیروگاه دولتی، ۱۳ نیروگاه برق‌آبی در کنار نیروگاه اتمی بوشهر مجاز به عرضه برق در بورس انرژی ایران شدند تا عرصه رقابت در بورس انرژی به کارزاری نابرابر میان نیروگاه‌های خصوصی و دولتی بدل شود.
تا پیش از این اطلاعیه، تنها نیروگاه‌های خصوصی اجازه عرضه برق تولیدی خود را در بورس انرژی داشتند و با وجود اینکه تمام این نیروگاه‌ها با اتکا به سرمایه‌های غیردولتی راه‌اندازی و اداره می‌شوند و عمدتا جنس ساختاری مشابهی در قالب یک بنگاه اقتصادی دارند، باز هم بورس انرژی در مقاطعی به یک مهلکه خطرناک برای ارائه قیمت‌های انتحاری تبدیل می‌شد.
حالا اما با حضور نیروگاه‌های دولتی و به این دلیل که این نیروگاه‌ها فارغ از دغدغه‌های تامین سرمایه و بدهی‌های گسترده بانکی و ارزی بوده و با اتکا به منابع دولتی راه‌اندازی و اداره می‌شوند، امکان شکسته‌شدن غیرمعقول قیمت‌ها با شدت و تخریب گسترده‌تر، بسیار زیاد است. اولین مساله‌ای که در این میان مطرح می‌شود این است که در شرایطی که دولت در ماه‌های کم‌باری و سرد سال، با استناد به دلایل متعددی از جمله کمبود سوخت، عمده برق مورد نیاز شبکه را از طریق نیروگاه‌های دولتی تامین می‌کند و غیردولتی‌ها را کنار می‌گذارد، چرا فرصت بورس انرژی را هم بین تولیدکنندگان دولتی و غیردولتی برق تقسیم کرده است؟
آیا هدف وزارت نیرو و هیات تنظیم بازار برق، ایجاد یک عرصه برابر برای رقابت بین بخش‌خصوصی و دولتی یا مدیریت قیمت بوده است؟ آیا وزارت نیرو برق را با بهایی گران‌تر از آنچه باید، از نیروگاه‌ها خریداری می‌کند که حالا برای مدیریت قیمت آنها را به یک کارزار نابرابر فراخوانده است؟ دلایل وزارت نیرو و سایر تصمیم‌سازان این حوزه برای عرضه برق تولیدشده در نیروگاه‌های دولتی در بورس انرژی هر چه که باشد، در نهایت نتایج این تصمیم روشن و قابل پیش‌بینی است. در ساختار کنونی بورس انرژی، عملا بازی قیمت‌گذاری به‌ویژه در مقاطعی خاص که نیروگاه‌ها به‌دلیل انباشت مطالباتشان از وزارت نیرو و بدهی‌های خود به کارکنان یا سیستم بانکی تحت فشار مالی هستند، بسیار خطرناک و آسیب‌رسان است.
ارائه قیمت‌های انتحاری برای سهم‌خواهی بیشتر از عرضه برق، اگرچه در یک دوره بسیار کوتاه بخشی از مشکلات نیروگاه‌ها را حل می‌کند اما در نهایت خسارات واردشده به آنها در کنار کاهش شدید سطح توقع خریداران برق از قیمت برق، عواقبی بسیار سنگین برای آنها در پی دارد. اگرچه وزارت نیرو برای تامین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان و بهره‌مندی صحیح از ظرفیت‌های خالی نیروگاه‌های بخش‌خصوصی به‌ویژه برای صادرات در اوقات کم‌باری هنوز چاره‌ای نیندیشیده اما برای بازکردن پای نیروگاه‌های دولتی به بورس انرژی بسیار خلق‌الساعه عمل کرد.
کاری که باید انجام می‌شد قاعده‌گذاری صحیح بورس انرژی برای مدیریت قیمت این کالای استراتژیک در حداقل و حداکثر بهای ممکن بود. بدون ایجاد ساختارهای صحیح و شفاف در رقابتی که وزارت نیرو در جایگاه سیاست‌گذار، خریدار و تولیدکننده برق هم هست، ورود دولتی‌ها به بورس به معنای پیچیده‌ترشدن معادلات فروش برق و تعیین قیمت آن است. زمینه‌سازی برای ورود دولتی‌ها به بورس نباید با هدف کاهش سقف قیمت برق صورت گیرد، چرا که وزارت نیرو به‌خوبی به این مساله واقف است که کاهش بیش از پیش توان نیروگاه‌های خصوصی که سهمشان از تامین برق کشور حدود ۶۰ درصد است، زنگ خطری برای افول و فروپاشی آنها خواهد بود.
صنعت تولید برق در این ساختار پر از پیچیدگی و ابهام، بدون قاعده‌مندی عقلایی، بدون هیچ تردیدی گرفتار مشکلات بغرنج خواهد شد. اگر وزارت نیرو پیش از آنکه برای نیروگاه‌های دولتی در بورس فرش قرمز پهن کند، چارچوب عرضه و تقاضا و قیمت‌یابی برق در بورس را اصلاح و سازماندهی می‌کرد، بدون شک این اقدام می‌توانست به یک سیاست توسعه‌ای بدل شود.
مساله مهم این است که ورود نیروگاه‌های دولتی به بورس به‌معنای دولتی‌شدن بخش قابل‌توجهی از معاملات این نهاد است. چراکه از یکسو شرکت‌های توزیع به‌عنوان اصلی‌ترین خریداران برق از بورس انرژی تحت نظر وزارت نیرو کار می‌کنند و از سوی دیگر نیروگاه‌های دولتی به‌عنوان بخشی از فروشندگان برق تحت تملک این وزارتخانه هستند. سوال این است که این ساختار دولتی برای بده‌بستان‌های خود چه نیازی به بورس دارد؟
به‌علاوه در شرایط فعلی به‌دلیل مدیریت قیمت در بورس توسط وزارت نیرو و تعیین بهای تقریبی۳۰ تومان برای هر کیلووات‌ساعت، وزارت نیرو قادر به توجیه قیمت تمام‌شده برق نبوده و متهم به گران‌فروشی است. حالا با ورود دولتی‌ها با قیمت‌های بسیار پایین‌تر معلوم نیست که کشف قیمت برق در بورس چگونه انجام خواهد شد؟ اگر در این ساختار به‌هم‌ریخته شرکت توزیع برق هر کیلووات‌ساعت برق را ۱۰تا۱۵ تومان در بورس معامله کند، وزارت نیرو چگونه تعرفه‌های بیش از ۳۰۰ تومان را توجیه خواهد کرد؟ اصولا آیا یک شرکت دولتی می‌تواند محصول خود را به قیمتی کمتر از مبلغ واقعی عرضه کند؟ اگر چنین است پاسخ نهادهای نظارتی در این رابطه چیست؟
با این اوصاف بی‌شک نمی‌توان به‌سادگی از اثرات و عواقب تصمیم این وزارتخانه سخن گفت. وقتی هنوز بخش‌خصوصی با وجود اینکه در قالب بنگاه‌های اقتصادی، روش‌ها و فرمول‌های روشنی برای رقابت و سودآوری دارد، نمی‌تواند در بورس رقابتی سالم را رقم زده و بازار سرمایه را به یک ابزار مناسب برای توسعه بدل کند، چطور حضور دولتی‌ها قرار است شرایط را بهبود ببخشد؟ بنابراین ضروری است که پیش از هر چیز برای راه‌اندازی نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق چاره‌اندیشی و اقدام شود. در گام بعد وزارت نیرو، سازمان بورس و نهاد رگولاتوری، ساختارهای عرضه و قیمت‌یابی بورس را بازبینی، حفره‌های بزرگ آن را شناسایی و برای رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برنامه‌ریزی کنند.
در غیراین صورت بازار برق بورس انرژی به یک سیاه‌چاله خطرناک بدل خواهد شد که عملا همه بازیگران اقتصادی این عرصه را به ورطه سقوط می‌کشاند.