دنیای‌اقتصاد : اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر «ابطال تثبیت قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها» با ۶۹ درصد رای موافق چندی پیش در هیات عمومی این دیوان مصوب شد. در سال ۱۳۹۴ هیات تنظیم بازار برق ایران، مصوبه‌ای خلاف قانون تصویب کرد که براساس آن نرخ پایه آمادگی خرید برق از نیروگاه‌ها از مرداد سال ۱۳۹۴ ثابت شد، در حالی که براساس بند (و) ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه این نرخ باید براساس نرخ تورم افزایش می‌یافت.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تثبیت نرخ پایه خرید برق در طول این ۳ سال (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷) لطمات جبران‌ناپذیری به بخش نیروگاه‌ها وارد کرده است. «اکو نیرو» در گفت‌وگو با یک حقوقدان و یک کارشناس ارشد صنعت برق، ماجرای بند (۱) مصوبه شماره ۲۶۳ هیات تنظیم بازار برق و تبعات آن را بررسی کرده است.
مهدی حبیبی، حقوقدان درمورد داستان بند (۱) مصوبه شماره ۲۶۳ هیات تنظیم بازار می‌گوید: در سال ۱۳۹۶ تعدادی از نیروگاه‌های بخش‌خصوصی با مراجعه به من درخواست کردند به موضوع مصوبه‌ای که هیات تنظیم بازار برق ایران خلاف قانون تصویب کرده است رسیدگی شود. جزئیات این مصوبه نشان می‌دهد نرخ آمادگی خرید برق به‌صورت غیرقانونی از سال ۱۳۹۴ ثابت اعلام شده است.
به گفته حبیبی براساس مقررات قانونی و ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه، قاعدتا این نرخ باید براساس نرخ تورم سالانه محاسبه می‌شد، اما متاسفانه هیات تنظیم بازار برق با قانون‌گریزی و عدم لحاظ کردن منفعت نیروگاه‌ها، موجبات لطمات و صدمات زیادی به نیروگاه‌ها شده است. این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: این شرایط نیروگاه‌ها را در وضعیتی قرار داد که حتی نتوانند حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند. ما در سال ۱۳۹۶ برای احقاق حقوق نیروگاه‌ها وارد عمل شدیم که در همین سال منجر به دادنامه شماره ۳۱۳ هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری شد.
اما ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به چه موضوعاتی اشاره دارد؟ حبیبی در این رابطه گفت: مصوبات هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون است، اثرشان نسبت به آینده خواهد بود و نسبت به گذشته طبق قاعده ماده ۱۳ اثری نخواهد داشت، مگر اینکه مضر منافع اشخاص حقیقی و حقوقی تشخیص داده شود. در این شرایط خود هیات عمومی مجددا اثر دادنامه را به ماقبل آن بازمی‌گرداند و از زمان تصویب مصوبه غیرقانونی جزئیات آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.
او افزود: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ که مصوبه هیات عمومی بوده است این رای قابلیت اجرا دارد و وزارت نیرو قاعدتا باید مسائل مالی را که طی این ۳ سال رعایت نکرده بود اعمال کند و برای هر نیروگاه پرداخت‌ها صورت بگیرد. اما این موضوع انجام نشد و در طول این ۳ سال ضررهای بسیاری از این بابت به نیروگاه‌ها وارد شده است.
پرسش دیگری که در این گفت‌وگو از حبیبی پرسیده شد این بود که چرا از سال گذشته این قانون اجرایی نشد؟ او اینگونه پاسخ داد: سال قبل که دادنامه شماره ۳۱۳ هیات عمومی مبنی بر ابطال بند یک مصوبه ۲۶۳ هیات تنظیم بازار برق ایران صادر شد، همان‌طور که گفته شد این ابطال نازل به آینده است و وزارت نیرو متاسفانه در بحث اجرای این رای به‌‌رغم پیگیری‌هایی که ما در اجرای احکام دیوان عدالت اداری داشتیم و اخطارهای متعددی که برای وزارت نیرو و هیات تنظیم برق ارسال شد، گوش شنوایی پیدا نشد و نهایتا منجر به اخطار استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالت اداری شد.
این حقوقدان افزود: در سال ۱۳۹۹ این اخطار برای وزارت نیرو ارسال شد و براساس مقررات دیوان عدالت اداری بعد از اینکه اخطار صادر می‌شود، بالاترین مرجع نهاد یا وزارتخانه که رئیس هیات تنظیم بازار است قاعدتا باید پاسخگو باشد. در صورتی که دلایل قانع‌کننده‌ای بیان نشود، شعب دیوان حکم انفصال از خدمت آن مقام را صادر می‌کند.
اما اجرای حکم به چه شکلی خواهد بود؟
حبیبی پاسخ می‌دهد: پس از بررسی پرونده‌ها به اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.به نظر من چون بحث مطالبات است قاعدتا نیروگاه‌ها باید از بابت این ۳ سال مطالبات خودشان را به تفکیک به‌صورت یک نامه به دیوان اعلام کنند و اجرای احکام هم این موضوعات را به وزارت نیرو انتقال دهد و وزارت نیرو هم مکلف به اجرای این حکم است. با توجه به مشکلات مالی که وزارت نیرو درگیر آن است، قاعدتا پرداخت‌ها به‌صورت نقدی نخواهد بود اما احتمالا تهاتر در این زمینه صورت می‌گیرد.
دلیل عقب‌ماندگی در سرمایه‌گذاری‌ها
بهمن مسعودی، کارشناس ارشد صنعت برق درخصوص اینکه اعمال این ماده چقدر می‌تواند در حوزه سرمایه‌گذاری و بخش نیروگاه‌ها موثر باشد؟ گفت: بخشی از قیمت تمام‌شده برق مربوط به آمادگی است و بخش دیگر هم مربوط به انرژی است. در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده بود که بخش مربوط به آمادگی که در بازار برق کسی پیشنهاد می‌دهد، مطابق یک ضابطه‌ای افزایش پیدا کند که متاسفانه در آن سال‌ها افزایش پیدا نکرد و منجر به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ۱۳ شد.
مسعودی افزود: این افزایش فقط رویه مثبت در سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کرد و اینکه سرمایه‌گذاران این فرکانس را دریافت می‌کردند که آثاری که اقتصاد در صنعت برق دارد مورد توجه مسوولان قرار گرفته است. اما پوشش کاملی برای اینکه کمبود سرمایه‌گذاری جبران شود اینکه تسهیلاتی که فعالان صنعت برق می‌گیرند را بازپرداخت کنند، نبود. مسعودی ادامه داد: در صورتی که سایر شاخص‌ها اصلاح می‌شد می‌توانست عقب‌ماندگی در سرمایه‌گذاری‌ها این پوشش کامل را داشته باشد.
مسعودی معتقد است عدم اصلاح نرخ بازار برق باعث شده اختلاف شدیدی بین نرخ بازار و نرخ‌هایی که در قراردادهای تبدیل انرژی ثبت شده ایجاد شود به‌طوری که کسی که قرارداد تبدیل انرژی دارد اگر بخواهد با نرخ بازار برق نیروگاه را عرضه کند، یک چهارم درآمد سابق را خواهد داشت.
به اعتقاد او این میزان درآمد به هیچ‌عنوان پاسخگوی هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌ها نیست. این کارشناس ارشد صنعت برق بر این باور است که افزایش نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها براساس واقعیت‌های روز اقتصاد کشور، از یکسو رویه‌های مثبتی در سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و از سوی دیگر نشان می‌دهد سیاست‌گذاران نسبت به آثار اقتصاد کشور بر صنعت برق هم آگاه هستند.
این کارشناس صنعت برق در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: در شبکه برق باید رزرو وجود داشته باشد. اگر رزرو وجود نداشته باشد، در صورت وقوع حادثه، خاموشی روی می‌دهد. رزرو از سال ۱۳۹۱ به این سمت همین‌طور درحال کاهش است. مثلا در سال ۱۳۹۱ رزرو بالاتر از ۲۰ درصد بود، اما رزرو در شبکه در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به زیر ۶ درصد رسیده است. یعنی با یک خروجی نیروگاهی، اگر اتفاقی در شبکه بیفتد منجر به خاموشی می‌شود. در این شرایط یا باید مصرف‌کنندگان را محدود کنند یا اینکه خاموشی اجباری را انجام دهند. بنابراین کاهش رزرو به‌شدت شبکه را وارد ریسک کرده است. کاهش رزرو هم ناشی از نبود سرمایه‌گذاری است. حالا یا بخش دولتی منابع لازم را نداشته یا بخش خصوصی هم آینده‌ای در سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی ندیده و فرصت‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری، مثلا در پتروشیمی و معدن و ساختمان وجود داشته است.