سخنگوی شورای نگهبان نظرات این نهاد درباره آخرین مصوبات مجلس را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۵ شهریور ۱۴۰۱)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۳، با توجه به تعیین ضابطه برای «متوسط» بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، معیار تعیین بهای برق مصرفی کمتر یا بیشتر از متوسط بهای مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۴،
۱_۲_ اطلاق حکم عدم اولویت تأمین برق این صنایع در صورت عدم احداث نیروگاه‌های مذکور، نسبت به مواردی که عدم تأمین برق آن‌ها موجبات اخلال مهم یا مفسده اساسی را فراهم کند، خلاف شرع و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در بند الحاقی، با توجه به اینکه همه محصولات صنایع، مصرف برق ندارند، حکم به اخذ گواهی برچسب انرژی برای «محصولات کلیه صنایع» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۶، در تبصره ۲، منظور از عبارت «کم مصرف» که مصارف خانگی مشترکان مذکور تا آن میزان دارای تخفیف خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۷، منظور از «مصارف اشتراکی عمومی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۸، اطلاق الزام به ارائه گواهی ظرفیت برای کلیه متقاضیان انشعاب، علاوه بر پرداخت هزینه انشعاب و برق مصرفی، از جهت تضییق بلاوجه نسبت به عموم مردم خلاف شرع و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۶_ در ماده ۱۱،
۱_۶_ معیارهای رسیدگی کارگروه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از این جهت که کارگروه مذکور، تصمیمات موضوع این ماده را نیز بر اساس ضوابط مذکور در قانون فوق اتخاذ خواهد کرد یا بر اساس معیارهای دیگری عمل می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ معیار «عدم تولید در داخل کشور» از این جهت که شامل مواردی که «امکان و توان تولید» در کشور وجود دارد و معیار «عدم تأمین نیاز کشور» از این جهت که اجازه واردات را محدود به مقدار «کمبود» کالاهای مربوطه در کشور می‌نماید یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۶_ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، امتیاز ویژه مربوط به معافیت حقوق ورودی «ماشین‌آلات تولیدی» حذف شده است، حکم این ماده درخصوص اینکه مجوز واردات تجهیزات و ماشین‌آلات تولید برق نیز مشابه ماشین‌آلات تولیدی باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ ماده ۱۲، از این جهت که حکم این ماده شامل حذف تعرفه یارانه سوخت نیروگاهی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۱۳،
۱_۸_ اطلاق حکم مذکور در صدر ماده، نسبت به دستگاه‌های مشمول که با توجه به اجرای تکالیف ذکرشده در قوانین قبل، شدت انرژی معقول دارند یا برای رسیدن به شرایط مطلوب، نیاز به کاهش ۲۵ درصدی ندارند، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۸_ در تبصره منظور از عبارت‌های «کلانشهر»، «مؤسسه تأسیسات وابسته و تابعه» و «بهای عادی برق» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۸_ «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۸_ ذیل تبصره پرداخت باقیمانده هزینه برق مصرفی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، از جهت لزوم گردش خزانه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۱۷، از این جهت که حکم مذکور در مورد همه پیمان‌های دولتی است و یا صرفاً مختص به پیمان‌های مربوط به حوزه برق است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ تبصره ماده ۱۸،
۱_۱۰_ از این جهت که تشخیص سازمان پدافند غیرعامل، صرفاً نسبت به «دیگر تأسیسات و ساختمان‌ها» است یا همه دستگاه‌ها و مراکز مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ اطلاق تکلیف بخش خصوصی به تحویل برق به شبکه نسبت به غیر موارد لازم، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۱۰_ حکم مذکور در این تبصره نسبت به دستگاه‌هایی که منبع داخلی برای انجام این امر ندارند و یا اجازه قانونی برای استفاده از آن در این محل وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴، تصریح گردد که تکلیف احداث نیروگاه‌های مذکور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده و صنایع ذکرشده مکلف به احداث نیروگاه‌ها هستند.
۲_ در ماده ۱۶، واژه «شامل» به «مشمول» اصلاح گردد و با حذف واژه «را» پس از عبارت «تولیدکنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر» جمله از لحاظ ویرایشی اصلاح گردد.