مرکز ملی رقابت اعلام کرد: با وجود انحصار در بازار برق، تصویب اساسنامه تشکیل تنظیم‌گر بخشی برق توسط شورای رقابت در سال ۱۳۹۱ و پیشنهاد آن به دولت در سال ۱۳۹۷، هنوز تنظیم‌گر بخشی رقابتی برق تأسیس نشده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز ملی رقابت، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است و بر اساس تشخیص اینکه بازار برق از مصادیق موضوع ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و انحصاری است، از سالهای پیشین اقدام به آغاز و ادامه فرآیند "تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخشی رقابت برق" کرده است؛ اما در حال حاضر اساسنامه مصوب شورا مسترد شده و طرحی با عنوان "طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق" در مجلس اعلام وصول گردیده است که محتوای آن با اساسنامه مصوب شورا شباهت حداکثری دارد. در صورتی که مسیر پیش‌بینی شده در متن ماده ۵۹، برای "تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخشی برق" از شورای رقابت آغاز، ادامه آن در دولت و نهایتاً تصویب در مجلس است.
وضعیت صنعت برق کشور از دیدگاه اقتصاد رقابتی
بنا بر این گزارش و بر اساس آمارهای تفضیلی بخش صنعت برق (سایت وزارت نیرو)، مالکیت در بخش تولید برق، ۴۳ درصد دولتی ،۸ درصد صنایع بزرگ و ۴۸ درصد متعلق به بخش خصوصی است و به دلیل سهم ممتاز وزارت نیرو (دو برابر شدن حق رأی و اجازه تصمیم در مالکیت سهام داری نیروگاه های برق بخش خصوصی) در نهایت خروجی تولید برق در کشور، انحصاری است.
انحصار در بخش انتقال بازار برق نیز به طور قطعی و صد در صدی است. ۱۶ شرکت برق منطقه ای وجود دارد که به عنوان مالک تجهیزات انتقال برق کشور بوده و طبق آمارهای سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال را دارا هستند. این شرکت ها به طور کلی زیر مجموعه وزارت نیرو هستند و بنابراین انتقال برق دارای انحصار طبیعی است. در بخش توزیع برق ، ۳۹ شرکت توزیع وجود دارد که حدود ۶۰ درصد آن خصوصی و ۴۰ درصد آن دولتی است. این ترکیب نیز موجب انحصار در بخش توزیع است.
ضرورت تنظیم‌گری فنی و رقابتی در بازار برق
تنظیم‌گری فنّی بخش برق در ایران در وهله نخست توسط وزارت نیرو انجام می‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه نیز به دلیل نقشی که در تعیین بهای تمام شده برق (به واسطه تنظیم لایجه بودجه) دارد، در نقش تنظیم‌گری این حوزه نقش ایفا می‌کند. تنظیم‌گری رقابتی در این بخش نیز مانند سایر بخش‌ها در حوزه وظایف شورای رقابت است و به موجب ماده ۶۲ قانون، این شورا که تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است، برخی شکایت‌های مطرح شده در این زمینه را رسیدگی کرده است.
نبود تنظیم‌گری رقابتی چه آسیب‌هایی دارد
بر اساس آسیب‌شناسی مرکز ملی رقابت، کارایی و تخصیص بهینه در فضای انحصاری بازار برق اتفاق نمی‌افتد. فلذا زمانی که تخصیص بهینه صورت نپذیرد، در نهایت ممکن است به واسطه افزایش هزینه‌های ایجاد شده و یا نحوه ناصحیح قیمت‌گذاری، شرایط بازار به نفع انحصارگر سوق پیدا کرده و در نتیجه آن، از یک سو حقوق بازیگران کوچک‌تر بازار ضایع شود و از سوی دیگر رفاه مصرف‌کنندگان دچار آسیب گردد. همچنین چالش ها و محدودیت های مختلف مانند محدودیت شبکه انتقال و یا وجود قرارداد خرید تضمینی میان نیروگاه خاص و وزارت نیرو و نیز محدودیت های قانون بودجه و ... منجر به عملکرد تبعیض‌آمیز و در نهایت تشدید فضای انحصاری در بازار می‌گردد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، به دلیل وجود مصداق انحصار طبیعی در قسمت‌هایی از بازار برق، نخستین اقدام شورا در زمینه مقابله با انحصار موجود، تهیه و تصویب اساسنامه پیشنهادی برای نهاد تنظیم‌گر برای نهاد تنظیم‌گر رقابت "بخش برق" و "بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط" بود که در در سال ۱۳۹۵ به دولت ارائه گردید. این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت به جلسه هیئت وزیران رفت و در نهایت با آن مخالفت شد. اما با اصلاح ماده ۵۹ قانون توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷، سرانجام دولت به انجام فرآیند تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی، مکلف شد.
در ادامه و پس از اصلاح ماده۵۹، از آنجائیکه در اصلاحیه دامنه گسترده‌تری برای نهاد تنظیم‌گر بخشی رقابت در نظر گرفته شده بود، شورای رقابت مجدداً اقدام به تهیه و تصویب اساسنامه تنظیم‌گر رقابت بخش برق نمود و طی جلسات ۳۵۲ تا ۳۵۶ شورا، اساسنامه پیشنهادی جدید مصوب و جهت طی ادامه فرایند به دولت ارسال گردید.
علیرغم وجود قید زمانی سه ماهه، دولت با تأخیر نزدیک به یک سال موضوع را بررسی و نهایتاً با اعمال تغییرات بسیار که برخی از این تغییرات مغایر با متن ماده۵۹ بود، آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس فرستاد و سرانجام موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما با آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت نیرو اقدام به استرداد لایحه به دولت نمود.
پس از این اقدام دولت، مجلس اقدام به طی مسیر موازی نمود و در فروردین ماه سال جاری، طرحی با عنوان "طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق" در مجلس اعلام وصول گردید که محتوای آن با اساسنامه مصوب شورا شباهت حداکثری دارد. این موضوع هرچند قدمی رو به جلو در این مسیر است اما با عنایت به اینکه موضوع ایجاد یک نهاد جدید مطرح است و مسائلی همچون بار مالی برای دولت وجود دارد، ضروری است برای این منظور از ظرفیت "لایحه" استفاده شود؛ چرا که محدودیت‌های "طرح" مشکلاتی را ایجاد خواهد نمود.