محمد نژاد، رییس کمیته برق مجلس با بیان اینکه بحران برق همچنان ادامه دارد، گفت: برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه و رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد، سالانه باید ۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی ایجاد شود.
پرویز محمد نژاد رییس کمیته برق مجلس شورای اسلامی که معتقد است بحران در صنعت برق همچنان ادامه دارد، گفت: بر اساس هدف گذاری صورت گرفته رشد اقتصادی ایران باید به عدد ۸ برسد. برای دست یافتن به چنین رشد اقتصادی زیرساخت هایی باید ایجاد شود که مهم ترین آن توسعه صنعت برق و افزایش ظرفیت تولید در این بخش ها است.
این عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه فکر نکنیم حالا که تابستان تمام شده خاموشی ها هم پایان یافته و به تمام شدن فصل گرما دل خوش نکنیم، اظهار داشت: اگر طبق اهداف تعیین شده در سند چشم اندازه ۲۰ ساله می‌خواستیم ایران را به هاب انرژی منطقه تبدیل کنیم، سالانه حداقل باید ۵ هزار مگاوات باید به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه می‌کردیم.
او با بیان اینکه متاسفانه صنعت و تولید اولویت اصلی در کشور ما نیست، ادامه داد: شاهد بودیم که برای گذر از تابستان، اولین جایی که مشمول قطعی های برق شد، صنایع کشور بودند. این رفتاری است که در کشورهای توسعه یافته به هیچ وجه مشاهد نمی شود چرا که آینده اقتصادی یک کشور به تامین برق و حیات صنایع بستگی دارد.
وی همچنین با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس گفت: متاسفانه بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد و اشتغال‌زایی موفق عمل نکرده و در رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه ناکام بوده است.
این عضو کمیسیون انرژی در ادامه سخنان خود با اشاره به غفلت از صنایع برق در طول سال های گذشته، ادامه داد: طور طبیعی سالانه حدود ۳ هزار مگاوات به مصرف برق کشور افزوده شود درحالیکه در دولت های یازدهم و دوازدهم به طور متوسط سالانه حدود ۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در کشور ایجاد شده است. در واقع ظرفیت ایجاد شده در طول سال های گذشته تقریبا کفاف افزایش مصرف ناشی از گرم تر شدن هوا را می‌داده و در عمل برای مشترکین جدیدی که هر سال افزوده می‌شوند، افزایش قدرت صادراتی و رشد مصرف صنعت کاری انجام نشده است.
توقف سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق
محمد نژاد با بیان اینکه در طول سال های گذشته نقش بخش خصوصی در برق ضعیف و ضعیف تر و در عمل سرمایه گذاری در این صنعت زیربنایی متوقف شده است، افزود: عامل اصلی بی رغبتی بخش غیر دولتی به ورود به این صنعت به نقش های چندگانه دولت در حوزه‌های مختلف صنعت برمی گردد. قیمت‌گذاری های دستوری و تکلیفی، انباشت مطالبات بخش خصوصی و سیاستگذاری‌های ناکارآمد سرمایه گذاری در این صنعت را توجیه ناپذیر کرده و موجب گریز سرمایه گذارها شده است.
به گفته او، اگر دست از قوانین دست و پا گیر و سیاست گذاری های اشتباه برداشته بودیم، حالا علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، می‌توانستیم با صادرات برق برای کشور در شرایط سخت تحریمی، درآمدهای ارزی کشور را افزایش داده و قدرت اقتصادی و سیاسی کشور را بالا ببریم.