هشتمین کنگره نفت و نیرو، نهم و دهم اسفند ماه سال جاری در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
در این کنگره که جهت‌ گیری‌های جدید اقتصاد جهانی با تحولات بخش انرژی، رویکردهای جهانی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف، جایگاه بخش خصوصی در حکمرانی بخش ‌های نفت و نیرو، تغییر فضای کسب‌و‌کار و جایگاه ایران، توسعه دانش‌بنیان و جایگاه بخش انرژی در بازار سرمایه، جزو محورهای اصلی آن محسوب می‌شوند، شماری از فعالان و مدیران صنعت نیروگاهی نیز حضور داشته و به سخنرانی پرداختند.
یکی از نشست‌های هشتمین کنگره نفت و نیرو به بررسی نقش نهاد رگولاتوری در افزایش سرمایه‌گذاری و جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق اختصاص یافته بود که به ریاست مهندس علیرضا شیرانی عضو هیات‌مدیره باشگاه نفت و نیرو برگزار شد.
در این نشست نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با تاکید بر اینکه هدف مشترک همه بازارها در دنیا افزایش بهره‌وری اقتصادی است، خاطرنشان کرد: همه کشورها برای دستیابی به بهره‌وری بالاتر دست به اصلاحاتی در ساختار صنعت برق می‌زنند. این اصلاحات از دهه 70 میلادی آغاز شد، ولی به این دلیل که گاهی مالک شبکه، بهره‌‎بردار آن هم بود، این مسیر اصلاح ساختاری با مشکلاتی مواجه شد.
دکترکریم افشار در ادامه با اشاره اینکه یکسان بودن مالک و بهره بردار، انگیزه‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت را به شدت کاهش می‌دهد، افزود: یکی از عواملی که به ورود جدی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق کمک می‌کند، تاسیس یک نهاد رگولاتوری قدرتمند با اختیارات مشخص است. چنین نهادی می‌تواند افزایش بهره‌وری اقتصادی را از مسیر تجدید ساختار برق تضمین کند.
وی در خصوص تکالیف اصلی نهاد تنظیم‌گر بخش برق اذعان کرد: اصلی‌ترین وظیفه رگولاتوری تضمین رقابت کارا و منصفانه و همچنین مانیتور و رصد بازار برق و قانونگذاری برای رقابت‌پذیرتر شدن ساختارهای آن است. در واقع این نهاد رگولاتور است که تعیین می کند که طی چند سال آینده شرایط بازار برق به چه شکل خواهد شد. رگولاتور همچنین می‌تواند با طراحی ابزارهای قانونی از ایجاد قدرت‌های خاص در بازار جلوگیری کرده و تعادل را به بازار برگرداند.
نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکا همچنین خاطرنشان کرد: در این میان آنچه که ضروری است این است که تعیین کنیم این نهاد مستقل تنظیم‌گر باید چه مختصات و ویژگی‌هایی داشته باشند. بدون شک استقلال نهاد، تخصص، تمام‌وقت بودن و جسور بودن اعضا و تولید گزارش های شفاف از شرایط بازار از جمله مهمترین خصیصه‌های یک رگولاتور موفق و موثر است. لذا اگر روزی نهاد تنظیم‌گر بدون در نظر گرفتن این ویژگی‌ها تاسیس شود باز هم در بهبود شرایط صنعت برق بی‌تاثیر خواهد بود و می‌تواند به گرفتارهای این صنعت هم بیافزاید.
در بخش دیگری از این نشست مهندس اسدالله صبوری، مدیرعامل آفاق انرژی پارس با بیان این که از بيش از دو دهه قبل بحث خصوصی‌سازي در صنعت برق مطرح شده، عنوان کرد: ارزيابي شاخص‌هاي موجود نشان مي دهد که وزارت نيرو تکاليف قانوني خود بر اساس ضوابط ذيل ماده 44 قانون اساسي را به درستي انجام نداده است.
وی در ادامه تصریح کرد: وزارت نیرو کماکان در توليد برق تصدي گري ميکند و با بخش غير دولتي توليدکننده برق به رقابت مي پردازد و تدوين قواعد و مقررات، تعيين قيمت و شرايط خريد برق، داوري و اعمال جرایم بر توليد کنندگان را همزمان بر عهده دارد.
مهندس صبوری در ادامه افزود: اقدامات وزارت نيرو با استناد به قانون سازمان برق ايران مصوب 1346 صورت مي‌گيرد. قانون مذکور در زمان خود براي دولتي کردن تمامي موسسات برق (که توسط بخش خصوصي يا شهرداري‌ها ايجاد شده بودند) تدوين و تصويب شد. اينک که بيش از 60 درصد انرژي برق کشور توسط نيروگاه هاي غير دولتي توليد مي‌شود، وزارت نيرو کماکان با اختيارات گسترده ناشي از قانون مذکور که به هيچ وجه با شرايط فعلي سازگاري ندارد، به صورت يک‌جانبه و غيرمنصفانه تصميمات خود را عملي می کند.
این کارشناس خبره صنعت برق با شاره به اینکه در 55 سالي که از تصويب قانون سازمان برق ايران مي‌گذرد شرايط دروني و بيروني صنعت برق تفاوت‌هاي فاحش نداشته است، افزود: اصلاح عاجل قانون مذکور از جمله موارد ضروري براي بهبود شرايط کسب‌وکار، جذب سرمايه به صنعت برق و انطباق آن با شرايط روز و سياست هاي کلي کشور محسوب مي‌شود. علاوه بر آن، ايجاد و استقرار نهاد تنظيم‌گر برق موجب ايجاد اطمينان در سرمايه‌گذاران از بابت عدم اتخاذ تصميمات اقتدارگرايانه و يک‌جانبه توسط وزارت نيرو شده و بستر لازم براي ورود سرمايه و بهبود شرايط برق را در کشور فراهم خواهد آورد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: نوع حاکميت و سياست هاي اصلي وزارت نيرو در دو دهه گذشته عامل اصلي وضعيت بحراني فعلي صنعت برق است و چنانچه اصلاح جدي در نحوه اعمال حاکميت و تجديد نظر کلي در سياستهاي اعمال شده صورت نگيرد، نتايج وخيم تري رقم خواهد خورد. فراموش نکنيم که «راه‌هاي کهنه به مقصدهاي نو نمي‌رسند».
مدیرعامل بورس انرژی هم از دیگر سخنرانان این نشست بود. دکترعلی نقوی با بیان این که در کشور ما بورس نهاد مستقلی است که برای شفافیت انجام معاملات حامل‌های انرژی ایجاد شده‌ است، تصریح کرد: طبق قانون بازار اوراق بهادار هیچ سهام‌داری به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی‌تواند بیش از ۲/۵ درصد سهام‌ بورس‌های کشور را در اختیار داشته‌ باشد. بورس یک تشکل خودانتظام است و طبق مقررات تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد و سازوکارهای نظارتی حاکم بر بورس امکان استقلال آن را فراهم کرده‌ است.
مدیرعامل بورس انرژی ایران ضمن تاکید بر اینکه در برخی از کشورهای همسایه مانند ترکیه «برق» در بورس انرژی دادوستد می‌شود، توضیح داد: در کشور ما پس از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیروگاه‌ها خصوصی شدند، اما ساختار متناسب با آن اصلاح نشد. امروزه ۶۰ درصد نیروگاه‌های کشور متعلق به بخش خصوصی و نهادهای عمومی‌ و به‌تعبیری متعلق به مردم‌ هستند؛ چرا که منابع نهادهای عمومی از محل صندوق بازنشستگی شرکت‌های سهامی عام و سهام عدالت‌اند، اما سیاست‌های اجراشده در چندسال گذشته مانع تقویت بخش خصوصی در نیروگاه‌ها شده‌ است.
دکترنقوی همچنین گفت: یکی از بزرگ‌ترین ایراداتی که در بخشی از بدنه شرکت‌های تابعه وزارت نیرو وجود دارد، نگاه «سود و زیان» به نیروگاه‌ها است. به این صورت که فرضیه‌ای وجوددارد که یک نیروگاه نباید بیش‌تر از مقداری سودآوری داشته‌باشد و بر مبنای آن میزان از سودآوری تمام فرایندهای پسینی و پیشینی را تنظیم می‌کنند.
مدیرعامل بورس انرژی ایران به گشایش‌هایی که به‌تازگی درباره توسعه معاملات برق در بورس ایجاد شده‌است، اشاره کرد و گفت: برای عرضه برق نیروگاه‌ها در بورس انرژی، آیین‌نامه توسعه مبادلات برق در بورس انرژی تدوین شده‌ که پس از ابلاغ اجرایی می شود .بر اساس فاز نخست این طرح بناست که مصرف‌کنندگان بالای یک مگاوات مبادلات خود را از طریق بورس انجام دهند. در فازهای بعدی نیز امکان مبادلات ساعتی برق فراهم می‌شود.
وی گفت: ریشه مشکلات صنعت برق برای جذب سرمایه در سه حوزه‌ سیاست‌های قیمتی، تزریق‌نشدن منابع و در نهایت عدم‌اجازه تجارت برق به نیروگاه‌های خصوصی قابل‌بررسی است. تا امروز، برای مرتفع‌شدن این مسائل مدل‌های مختلفی پیشنهاد شده‌است که کم‌تر اجرایی شده‌اند.
وی با تاکید بر این که هم‌اکنون صنعت برق، صنعتی اقتصادی نیست، بیان کرد: تا زمانی که سازوکار تعیین قیمت برق اصلاح نشود و جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری نداشته‌باشد، نمی‌توان درمورد سرمایه‌گذاری در این صنعت و استفاده مناسب از ابزارهای گوناگون بازار سرمایه در آن صحبت کرد. ابزارهای متفاوتی در بازار سرمایه برای حمایت از صنایع و به‌خصوص صنعت برق وجود دارد.
صندوق پروژه، اوراق سلف، انواع صکوک و سایر ابزارهای تامین مالی از جمله ابزارهایی‌اند که صنعت برق می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد، اما تا زمانی مساله‌ی اصلاح قیمت و کاهش نقش دولت محقق نشود این ابزار کارآمد نیستند.
در بخش دیگری از این نشست دکتر رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق، ضمن تشریح مکانیزم‌های فعلی بازار برق، تاکید کرد: در حال حاضر از طریق بازار روزانه، قراردادهای دوطرفه و بورس برق، کار تأمین برق کشور تامین می‌شود. در این بین همچنان بورس برق با سهم هفت درصدی تاثیر قابل توجهی در تامین برق کشور ندارد.
دکتر محمودرضا حقی‌فام، استاد دانشگاه تربیت مدرس هم از دیگر میهمانان این نشست بود. او با اشاره به قیمت برق و یارانه‌ای که به این کالا تخصیص داده می شود، تصریح کرد: این یارانه باید به نیروگاه‌ها اختصاص داده شود. در واقع بهتر است به جای تخصیص مستقیم یارانه برق به مشترکین، این یارانه در ابتدای زنجیره تولید برق به تولیدکنندگان اختصاص یابد تا منافع آن در انتهای این زنجیره شامل حال مصرف‌کنندگان هم بشود. وی در ادامه لزوم عرضه برق با قیمت واقعی در فضای کسب و کار را یادآور شد و گفت: نحوه تخصیص یارانه ها باید به شکلی برنامه‌ریزی شود که مصرف کننده بتواند در انتهای زنجیره تامین برق، هزینه واقعی برق مصرفی خود را پرداخت کند. چرا که استمرار شرایط فعلی سرمایه گذاری ها در صنعت برق را متوقف می‌کند و در نهایت نیروگاه‌های مستعمل و قدیمی برای ماندن در شبکه برق نسبت به نیروگاه‌های مدرن و جدید توجیه اقتصادی بیشتری خواهند داشت.