رئیس سازمان بازرسی گفت: در حوزه سرمایه گذاری در بخش برق رشد چندانی نداشته‌ایم چرا که اعتبارات دولتی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند و نیاز به ورود بخش خصوصی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه روز سه شنبه ۲۸ شهریور با حضور مسئولان عالی قوه قضائیه و وزارت نیرو برگزار شد.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق گفت: این جلسه در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و در راستای اجرای دستورالعمل رئیس قوه قضائیه تشکیل شده و فلسفه آن این است که قوه قضائیه بتواند در راستای رفع موانع تولید گره گشا باشد.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: در این جلسات مسائلی که به ما ارتباط دارد و مجموعه قوه قضائیه می‌تواند به آن کمک کند طرح می‌شود و در هر جلسه رئیس و وزیر سازمان مربوطه دعوت و چالش‌ها مطرح و در نهایت در خصوص رفع چالش‌ها تصمیم گیری می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق افزود: تا کنون ۱۲ مورد از مسائل حوزه اقتصاد مقاومتی از جمله موضوعاتی همچون بورس، گمرک، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو، شرکت‌های دانش بنیان و … در جلساتی به صورت مستقل بررسی شده است.
وی گفت: دستور این جلسه بررسی نحوه تأمین انرژی واحدهای تولیدی است که از معاونین وزارت نیرو و صنعت دعوت به عمل آمده است که دغدغه‌ها و بحث‌هایشان شنیده شود.
وی با بیان اینکه در مورد تأمین انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی چالش‌های بسیاری در تابستان در حوزه برق و در زمستان در حوزه گاز داریم، گفت: امیدواریم در ادامه کارگروهی تشکیل شود که خروجی و موضوعات این جلسه نیز بررسی و برای آن چاره اندیشی شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در وزارت نیرو فراهم شود
در ادامه خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه وزارت نیرو تمام توان خود را برای بهبود وضعیت تأمین نیرو در کشور در اختیار گرفته است، گفت: وزارت نیرو از زیر ساخت‌های قانونی لازم جهت توسعه صنعت برق برخوردار بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه شایسته بود در این جلسه صاحبان صنایع مهم نیز همچون فولاد و سیمان حضور داشتند و حرف سرمایه گذاران بخش خصوصی را نیز می‌شنیدیم، گفت: در بازدید از صنایع سنگین که داشتم معضلات تأمین نیرو خسارات سنگینی به آن مجموعه‌های مهم وارد کرده بود.
وی گفت: باید به بخش خصوصی میدان داده شود و مقررات حاکم بر آن تعدیل شود چرا که به قدری تکلیف بار می‌شود که بخش خصوصی نمی‌تواند وارد شود.
خدائیان با اشاره به نیروگاه‌های فرسوده در کشور گفت: راندمان نیروگاه‌های کشور ۳۵ درصد است در حالی که میانگین راندمان نیروگاه‌ها در جهان ۶۰ درصد است.
رئیس سازمان بازرسی در ادامه گفت: در حوزه سرمایه گذاری در بخش برق رشد چندانی نداشته‌ایم چرا که اعتبارات دولتی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند و در اینجا نیاز به ورود بخش خصوصی وجود دارد.
وی با بیان اینکه تعطیلی صنایع در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا نکرده است، گفت: لازم است وزارت نیرو همکاری بیشتر با مردم داشته و اجازه ورود سرمایه گذار به این بخش را بدهد و مقررات سخت گیرانه را بردارد.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: در طی این دو سال اگرچه برق خانگی تأمین شد، اما برق صنایع با مشکلاتی مواجه است و علی رغم تلاش‌ها هنوز مسائل و مشکلات در حوزه نیرو در کشور وجود دارد و تنها عامل کمک کنند اجرای قانون در این حوزه است.
کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در ادامه گفت: در تابستان امسال اختلال و قطعی برق در مراکز داده ایجاد شد که موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورد.
وی گفت: برق مراکز داده در کشور استاندارد نیست چرا که باید از دو منبع تأمین شود، اما در کشور ما فقط از وزارت نیرو تأمین می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور: آمادگی ایجاد شعب حل اختلاف در وزارت نیرو را داریم
حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با تقدیر از وزارت نیرو برای کاهش میزان خاموشی‌ها در بخش خانگی گفت: برای آینده صنعت برق کارهای زیادی انجام شده است، اما کافی نیست.
وی با بیان اینکه تولید برق در کشور به صرفه و برای بخش خصوصی این ورود ارزنده نیست، گفت: صادرات از بزرگترین ظرفیت‌هایی است که وزارت نیرو می‌تواند با حمایت از سرمایه گذاران به آن بپردازد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور به فرسودگی تجهیزات و خطوط در بخش نیرو اشاره کرد و گفت: تجهیز و جایگزینی آن‌ها نیازمند صرف هزینه و آینده نگری است.
وی با بیان اینکه کل حاشیه مرزهای کشور می‌تواند با حمایت وزارت نیرو از بخش خصوصی به نیروگاه تبدیل شود، گفت: سرمایه گذاری در جهت صادرات یک ذخیره استراتژیک برای کشور و استفاده از بازار همسایگان است.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی گفت: آمادگی داریم که در حوزه حل اختلافات وزارت نیرو با پیمانکاران شوراهای حل اختلاف ویژه آب و برق ایجاد کنیم.
سراج معاون سیاسی رئیس دستگاه قضا در ادامه گفت: زمانی که از تولید کنندگان انتظار تولید داریم باید از آن‌ها حمایت و زمینه فعالیت آن‌ها را فراهم کنیم، احداث و تجهیز نیروگاه با این هزینه برای بخش خصوصی صرف ندارد.
وی به پدیده سرقت برق در کشور اشاره کرد و گفت: اگر سرقت‌های برق را رصد و کنترل کنید، متوجه می‌شوید که در برخی از مناطق نیاز به احداث نیروگاه نیست.