در حالی که اخیراً برخی نیروگاه‌ها متهم به سرباز زدن از تسویه بدهی خود به صندوق توسعه ملی شده‌اند، جلال میرزائی، نماینده سابق مجلس، ضمن اینکه این ناتوانی را ناشی از افزایش نرخ ارز می‌داند، صنایع سیمان و فولاد را ابربدهکاران این صندوق معرفی می‌کند.
به گزارش تجارت‌نیوز، گرچه هدف از راه‌انداری صندوق توسعه ملی توسعه زیرساخت‌ها بود، اما دولت هر گاه که با کسری بودجه مواجه می‌شود با دست‌اندازی به منابع این صندوق از بحران‌ها فرار کرده است. چنانکه اکنون بدهی دولت به صندوق به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده و بخش مهمی از آن مربوط به نیروگاه، پالایشگاه‌های نفتی و صنایع فعال دولتی است.
اخیراً عبدالحمید نادریان، فعال صنعت نفت، در گفتگویی با 90 اقتصادی، تأکید کرد که برخی از شرکت‌های دولتی و نیروگاه‌ها از صندوق توسعه ملی پول گرفتند و پس ندادند و در واقع سر این صندوق کلاه گذاشته‌اند.
حال اکنون این پرسش مطرح است که مطالبات صندوق توسعه ملی صرفاً محدود به شرکت‌ها و پالایشگاه‌های نفتی است یا صنایع دیگر هم در فهرست ابربدهکاران صندوق قرار دارند؟ از سوی دیگر باید این سوال را مطرح کرد که آیا تأخیر در تسویه مطالبات لزوماً به معنای کلاهبرداری است یا صنایع و نیروگاه‌ها به دلایل دیگر در بازپرداخت بدهی‌ها ناتوان هستند؟

بدهی صنایع سیمانی و فولادی به صندوق توسعه ملی بیشتر از نیروگاه‌ها
در رابطه با بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم، به تجارت‌نیوز گفت: کسانی که در نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند از صندوق ملی توسعه وام ارزی گرفتند که این وام با دلار 3000 تومانی به آنها پرداخت شد، اما برای بازپرداخت با دلار 50 هزار تومانی محاسبه می‌شود.
وی افزود: علاوه بر این، نیروگاه‌ها نمی‌توانند برق تولیدی خود را مستقیماً صادر کنند و باید آن را به صورت ریالی به دولت بفروشند. در نهایت این دولت است که برق را صادر می‌کند و به ازای آن ارز خارجی می‌گیرد و در این جریان منتفع می‌شود. در نتیجه سرمایه نیروگاه‌ها بازگشتی ندارد و اسم آن را بدهی می‌گذارند. از این رو باید تأکید کرد که درآمد نیروگاها مانند پتروشیمی‌ها ارزی نیست و به همین دلیل هم در بازپرداخت وام موفق نبوده‌اند.
او خاطرنشان کرد: عمده بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی مربوط به ساخت نیروگاه، پتروشیمی‌ها، سیمان و فولاد است. بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی دراین میان از شرایط سوءاستفاده کردند و تسهیلات از صندوق توسعه ملی را برای مصارف دیگر گرفتند، اما نیروگاه‌ها جز آنها نیستند.
میرزایی تاکید کرد: به عنوان مثال یکی از تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی برای بخش پتروشیمی تسهیلات گرفته و باید تکلیف آن مشخص شود. در مجموع باید مورد به مورد بررسی شود که چه شرکتی به چه علتی تسهیلات دریافت کرده و چرا آن را نپرداخته است. گرچه نیروگاه‌ها هم در بازپرداخت وام ناموفق بوده‌اند، اما نباید تمام تقصیر را متوجه آن‌ها ساخت و از آن به‌عنوان کلاهبرداری یاد کرد.