دولت در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی، 300 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص و با تایید وزارت نیرو به طلبکاران صنعت برق واگذار میکند.
بر اساس لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور که به امضای رییس جمهور و وزیر نیرو رسیده و چهارم آذرماه منتشر شده است، زمینههای لازم جهت تسویه بخشی از بدهیهای وزارت نیرو از محل تسویه مطالبات این وزارتخانه از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق فراهم شده است.
در مقدمه توجیهی این لایحه عنوان شده است: «به منظور پیشبینی حکم تکمیلی لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور جهت تأمین منابع مالی شرکتهای حوزه صنعت برق از طریق تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت ما به التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق لایحه الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای انجام تشریفات قانونی مربوط ارائه میشود.
به این ترتیب در صورت تصویب این لایحه در مجلس مجلس شورای اسلامی، بند (ق) به شرح زیر به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه الحاق خواهد شد:
«برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴ دولت موظف است مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص منتشر و با تأیید وزیر نیرو به طلبکاران صنعت برق واگذار نماید. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت ما به التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق کسر میشود.»