وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس رای نمایندگان مجلس موظف شد برای تأمین مالی تسویه بخشی از بدهی به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق، مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی را تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی درباره لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دستور کار قرار گرفت و ۱۸۳ نماینده مجلس به این لایحه رای موافق دادند و به تصویب رسید.
بر اساس ماده واحد، یک بند به عنوان بند «ق» به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر الحاق می‌شود:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین مالی جهت تسویه بخشی از بدهی خود به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۴ مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی در سررسید پایان سال ۱۴۰۴ منتشر کند.
منابع موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) این قانون اضافه و معادل این مبلغ از منابع ردیف درآمدی ( ۳۱۰۵۰۲ ) کسر می‌شود.
۲- منابع حاصله از محل جزء (۸۶) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ اسفندماه ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بابت تأدیه بدهی دولت به شرکت توانیر، به طلبکاران صنعت برق از جمله شرکت‌های توزیع نیروی برق واگذار می‌شود.
۳- مبلغ اسمی اوراق منتشره از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.