سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق روز یکشنبه هجدهم شهریور ماه به منظور ارائه و بررسی طرح تهیهشده توسط سندیکا با موضوع «افزایش ظرفیت تولید برق بدون نیازبه مصرف سوخت جدید» نشستی هماندیشی ترتیب داد که با حضور جمعی از اعضای سندیکا و صاحبان صنایع در محل این تشکل برگزار شد.
حسنعلی تقیزاده لنده رییس هیاتمدیره سندیکا در ابتدای این نشست با اشاره به آن که ناترازی تولید و مصرف برق این روزها بیش از پیش مورد توجه است و طبق برآوردها، با ادامه روند کنونی، کشور در اوج مصرف سال آینده با ناترازی شدیدتری مواجه خواهد شد، خاطر نشان کرد: هر چند رفع ناترازی وظیفه وزارت نیرو است، اما میتوانیم راهکارهایی را ارائه دهیم که هم دارای مزیتهای اقتصادی برای سرمایهگذار باشد و هم برای کنترل ناترازی موثر واقع شود. برای این منظور طرحی توسط سندیکا برای توسعه ظرفیت نیروگاهها تنظیم شده که پیشفرض آن افزایش ظرفیت تولید بدون استفاده از منابع و مقادیر جدید سوخت است.
در ادامه این نشست محمدباقر عبایی عضو علیالبدل هیاتمدیره سندیکا و مدیرعامل شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا با بیان آن که هدف از این نشست نظرخواهی و استفاده از نظرات همه ذینفعان در این باره است، به ارائه ویژگیهای طرح مذکور پرداخت.
وی در بخشی از این گزارش با عنوان «پتانسیل اصلاح راندمان نیروگاههای کشور»، ضمن بررسی «قدرت عملی تجمیعی در هر راندمان» و «ظرفیت عملی هر درصد از راندمان شبکه» به تفکیک بخشهای خصوصی، دولتی و صنایع و اشاره به آن که در حال حاضر نیمی از ظرفیت نیروگاهی با راندمان زیر 30 درصد تحت مالکیت بخش دولتی است، افزود: افزایش راندمان و یا احداث نیروگاه جدید با راندمان بالاتر، میزان مصرف سوخت را به طور چشمگیری کاهش میدهد. به طوری که در صورت اصلاح راندمان این نیروگاهها به 36 درصد، حدود 4 میلیارد متر مکعب صرفهجویی در سوخت صورت خواهد گرفت و با سوخت صرفهجوییشده از این محل، امکان تولید 3000 تا 6000 مگاوات برق جدید وجود دارد.
عبایی در ادامه این گزارش با نمایش نمودارهایی در خصوص وضعیت ناترازی برق و شرایط صنعت برق کشور گفت: اگر چه افزایش ظرفیت نصبشده از سال 1399 تا سال 1403 بیش از 10 هزار مگاوات بوده است، اما به دلیل وجود نیروگاههایی با راندمان پایین که فعالیت آنها توجیه اقتصادی لازم را ندارد، قدرت لحظه پیک مصرف، تنها به میزان 5 هزار مگاوات افزوده شده که به معنی حدود 1.8 درصد افزایش در تولید برق کشور طی این 5 سال بوده است و این نشاندهنده محدودیت آمادگی واحدهای نیروگاهی موجود است که باید بهصورت جدی به آن رسیدگی شود.
در بخش دیگری از این گزارش نیز به مستندات قانونی چون مصوبات شورای اقتصاد برای بخشهای خصوصی و دولتی (به ترتیب مورخ 1401/4/21 و 1403/2/30) اشاره شد که به رغم ماهیت حمایتی آنها برای طرحهای صرفهجویی سوخت نیروگاهی، هنوز به شروع هیچ پروژهای در این راستا منجر نشدهاند. بر همین اساس، در سه محور، اصلاح مصوبه شورای اقتصاد برای بخش بخار نیروگاههای بخش خصوصی به عنوان بخشی از راهکارهای پیشنهادی در این گزارش مطرح شده که شامل اصلاح سقف تعهد دولت از 128 میلیون یورو به میزان هزینه EPC واقعی (خرید تجهیزات از مپنا به میزان 150 میلیون یورو)، شمولیت واحدهای بخار در آییننامه اجرایی ماده 4 قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و محاسبه سوخت بخش گازی با تعرفه نیروگاهی و یا لحاظ مقررات بخش تجدیدپذیر برای واحدهای بخار به علت عدم مصرف سوخت بوده است.
همچنین پیشنهاد جایگزینشدن نیروگاههای گازی با راندمان زیر 36 درصد با نیروگاههای نوسازیشده (دست دوم) و با راندمان بالاتر نسبت به واحد موجود، در این گزارش بیان شد که این پیشنهاد شامل درخواست ارائه مجوزهای لازم از وزارت نیرو و سازمان محیط زیست، تخصیص سوخت در دوران محدودیت سوخت صرفا به اندازه متوسط سه ساله قبل واحد جایگزینشده و با نرخ سوخت نیروگاهی و انرژی تولیدی مازاد بر تولید متوسط سه سال قبل واحد جایگزین شده مشمول مقررات آییننامه اجرایی ماده 4 قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق شود. علاوه بر این، درخواست انجام تعهدات دولت در تحویل سوخت صرفهجوییشده نیروگاههای دارای قرارداد بیع متقابل در سنوات گذشته به منظور بازگشت اعتبار دولت در ایفای تعهدات، معافیت احداث نیروگاه از پرداخت ارزش افزوده با توجه به به معافیت چرخه و نیز اصلاح تعهد بلندمدت حفظ ظرفیت نامحدود گواهی ظرفیت بر اساس تعریف بند «ز» ماده (1) دستورالعمل بند «و» ماده (133) قانون برنامه پنجم توسعه، موارد دیگری از راهکارهای پیشنهادی در این گزارش بود.
در ادامه این نشست، به پرسشها و دغدغههای حاضران درباره فرایند اجرایی این طرح، از سوی رییس هیاتمدیره سندیکا پاسخ داده شد.
در پایان این نشست، قرار شد شرکتهای عضو سندیکا و صنایع حاضر در این نشست تا پایان هفته جاری نظرات اصلاحی و تکمیلی خود در خصوص این طرح را به سندیکا اعلام کنند تا پس از جمعبندی، نسبت به ارائه و پیشنهاد آن به مراجع مربوطه اقدام شود.