تولیدکنندگان خصوصی صنعت برق اعلام کرد: درحال حاضر نیروگاه‌های کشور ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار هستند که ۸۳ درصد از این میزان معادل ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به بدهی تولیدکنندگان بخش خصوصی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آیا حاضر هستید در صنعتی که فعالان خصوصی آن ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بدهکار هستند و نزدیک به بیست سال طول می‌کشد تا سرمایه شما بازگردد، سرمایه گذاری کنید؟
اگر بپرسید کدام صنعت گرفتار این شرایط است باید گفت، صنعت برق کشور!
طبق اعلام شرکت برق حرارتی، مسئولیت تولید بیشتر از ۹۰ درصد برق کشور به عهده نیروگاه‌های حرارتی است که ۶۹ درصد از این مقدار را نیروگاه‌های خصوصی تولید می‌کنند.
گرچه نیروگاه‌های خصوصی بیشترین نقش در تولید برق کشور را دارند، اما طی برنامه ششم (۱۳۹۶ - ۱۴۰۲) که باید ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی اضافه می‌شد، احداث هیچ نیروگاه حرارتی جدیدی توسط این بخش شروع نشد.
این عقب‌ماندگی تولید در حالی است که طبق آمار سندیکای صنعت برق تقاضای مصرف، سالانه ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات بیشتر می‌شود.
اما علت روی‌برگرداندن بخش خصوصی از این صنعت چیست؟
محمدعلی وحدتی، از تولیدکنندگان خصوصی صنعت برق این سوال را با شرح یک تاریخچه اینگونه پاسخ می‌دهد: هیچ بانک و سرمایه‌گذاری جز صندوق توسعه ملی توانایی تامین منابع مالی احداث یک نیروگاه را ندارد به همین دلیل سرمایه‌گذارانی که مایل به فعالیت در صنعت برق بودند، برای دریافت وام احداث نیروگاه به این صندوق مراجعه کردند، اما با یک مشکل مواجه شدند؛ درآمد نیروگاه‌های کشور به ریال است درحالی که صندوق، به صورت ارزی (دلار و یورو) وام می‌دهد. برای حل این مشکل، بانک مرکزی طبق مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۴، موظف شد معادل مبالغی که به ریال از نیروگاه‌ها دریافت می‌کند، اقساط وام آنها را به صورت ارزی به صندوق توسعه ملی بازپرداخت کند، در نتیجه این مصوبه، صندوق به سرمایه‌گذاران وام پرداخت کرد و آنها نیروگاه ساختند، اما با افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۸، بانک مرکزی دیگر ارزی برای پرداخت اقساط نیروگاه‌ها درنظر نگرفت و اینگونه نیروگاه‌ها به ابربدهکارانی تبدیل شدند که ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بدهی دارند و صندوق دیگر حاضر نشد وامی برای سرمایه‌گذاری جدید پرداخت کند.
اجرای برنامه هفتم درحالی از امسال آغاز شده که طبق آمار توانیر تا سال ۱۴۰۷ باید ۱۸ هزار و ۳۹۴ مگاوات به ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی کشور اضافه شود.
طبق آمار توانیر برای احداث این ظرفیت نیروگاه حرارتی طی پنج سال، به ۹ میلیارد و ۳۸۱ میلیون دلار سرمایه نیاز است یعنی به طور متوسط سالانه در این صنعت باید حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شود.
اما چه کسی قرار است سرمایه خود را به پای این صنعت بدهکار بریزد؟
کارشناسان، اولین گام برای جلب سرمایه‌گذار جدید در صنعت برق را صاف شدن بدهی‌های سرمایه‌گذاران قدیمی آن می‌دانند.
اصغر اکبری، فعال صنعت برق و عضو بنیاد ملی نخبگان اولین راه‌حل برای پرداخت بدهی نیروگاه‌های خصوصی را تمکین بانک مرکزی از قانون و پرداخت اقساط نیروگاه‌ها می‌داند و می‌گوید: این اصلی‌ترین راه‌حل این مشکل است، اما بانک مرکزی به دلیل تفاوت نرخ ارز در سال ۱۳۹۴ با نرخ فعلی ارز، در برابر انجام این مصوبه مقاومت می‌کند.
وی افزود: یکی از راه‌حل‌های جایگزین نیز این است که وزارت نیرو به عنوان متولی این صنعت به نیروگاه‌ها اجازه فروش برق به صنایع بدهد، به این صورت که نیروگاه‌ها اجازه داشته باشند به صورت مستقیم و بدون واسطه‌گری توانیر برقشان را به صنایع بفروشند و درآمد حاصل از آن را به حساب صندوق توسعه ملی بریزند، برای مثال یکی از نیروگاه‌ها سال ۱۴۰۱ از خرید تضمینی کم کرد و برق تولیدی خود را به صنایع فروخت و همان سال توانست ۱۸ میلیون یورو از بدهی خود به صندوق توسعه را تسویه کند، اما در دولت گذشته جلوی این راه گرفته شد.
صادرات در فصل سرد سال و درآمد حاصل از فروش برق قطع‌نشو (صنایع به شرط خرید برق از نیروگاهی مشخص که بدهی دارد، دچار محدویت برق نمی‌شوند) از دیگر راه‌حل‌های پیشن‌های کارشناسان برای پرداخت اقساط و بدهی‌های نیروگاه‌ها است.
ساخت نیروگاه حرارتی به طور میانگین سه سال طول می‌کشد درحالی که تا رسیدن تابستان آینده فقط ۷ ماه باقی مانده است، با وجود اینکه امسال در اوج تقاضای مصرف، کمبود برق به بیشتر از ۱۹ هزار مگاوات رسید، سال آینده هم طبق آمار سندیکای برق تقاضا، ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات بیشتر خواهد شد.
این اعداد را که کنار هم بگذاریم چند معنا پیدا می‌کنند.
اول اینکه اگر صندوق توسعه ملی همین امروز برای احداث یک نیروگاه جدید به سرمایه‌گذاران وام پرداخت کند و از فردا هم ساخت نیروگاه شروع شود، برق تولیدی این نیروگاه‌ها سه سال دیگر چراغ خانه و صنعت را روشن خواهد کرد.
دوم آنکه افزایش هرساله تقاضای مصرف برق و عوامل دیگر مانند فرسودگی نیروگاه‌ها، باعث افزایش فاصله بین تولید و تقاضای مصرف می‌شود و آنطور که رئیس پژوهشگاه نیرو می‌گوید، سال آینده ناترازی به ۲۵ هزارمگاوات خواهد رسید.
با در نظر گرفتن این شرایط و آمار و ارقام، حالا چند سوال مطرح است که شاید روشن شدن پاسخ آنها، لازمه شروع حل یکی از چالش‌ها در هزارتوی صنعت برق باشد.
چه کسی برای حل مشکل نیروگاه‌ها و حل مشکل تولید برق پیش‌قدم خواهد شد؟
رویکرد وزارت نیرو در قبال راه‌های جایگزین برای تسویه بدهی نیروگاه‌ها چیست؟
و آخرین سوال اینکه، ناترازی برق در کدام برنامه توسعه حل خواهد شد؟