اجرای طرح‌های اصلاح راندمان واحدهای موجود و همچنین تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی را برای رفع ناترازی‌های گسترده در برق و سوخت ضروری است.
علی شاه محمدی، عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان این مطلب در یکی از نشست‌های تخصصی اولین روز همایش سالانه کاربران توربین‌های گازی با تمرکز بر نیروگاه‌های کلاس F، راهکار‌های کلیدی برای کاهش همزمان ناترازی برق و گاز را تشریح کرد.
وی در این همایش که به همت انجمن صنفی نیروگاهی ایران (اصنا) و با مشارکت و میزبانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان برگزار شد، صرفه‌جویی در سوخت و توسعه ظرفیت شبکه با کمترین میزان سوخت مصرفی را از جمله مهمترین مزایای احداث واحدهای کلاس F دانست و تصریح کرد: در کنار این اقدام که بدون تردید در رفع ناترازی‌های فعلی انرژی بسیار اثرگذار خواهد بود، می‌بایست اقدامات دیگری مانند افزایش راندمان واحدهای فعال کنونی را نیز در دستور کار قرار داد.
شاه محمدی به شرایط بحرانی تامین گاز در ماه‌های سرد سال و ناترازی گسترده در این حوزه اشاره کرد و گفت: کاهش میزان مصرف سوخت به ویژه در بخش نیروگاهی به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان گاز و گازوییل، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو در کنار احداث واحدهای کلاس F، می‌توان اصلاح و بهبود راندمان واحدهای موجود را از مسیر بهسازی و نوسازی واحدهای موجود و جایگزینی واحدهای دست دوم با راندمان بالا به جای واحدهای قدیمی با راندمان پایین دنبال کرد.
عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکا در ادامه برآوردهای صورت گرفته در خصوص اجرای چنین طرحی را عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، در صورت افزایش راندمان تمام واحدهای نیروگاهی با راندمان کمتر از 30 درصد و ظرفیت 4650 مگاوات، تا 30 درصد، حدود 1. 1 میلیارد متر مکعب در سال صرفه‌جویی سوخت خواهیم داشت. البته اگر این اقدام برای تمام واحدها با راندمان کمتر از 36 درصد که ظرفیتی معادل 18500 مگاوات دارند، انجام شود، زمینه برای صرفه‌جویی 3. 9 میلیارد متر مکعبی گاز در سال فراهم خواهد شد.
او در ادامه تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی را نیز یک راهکار موثر برای توسعه ظرفیت شبکه برق بدون افزایش مصرف سوخت برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در سال 1401، می‌بایست 16 واحد بخار با ظرفیت 2560 مگاوات در بخش خصوصی احداث می‌شد که این مصوبه در صورت اجرایی شدن، صرفه‌جویی 4. 1 میلیارد مترمکعبی سوخت را به دنبال داشت. البته شورای اقتصاد برای تبدیل وضعیت نیروگاه‌های گازی دولتی به سیکل ترکیبی هم مصوبه‌ای در سال 1403 داشته که بر اساس آن برای احداث 12 واحد بخار با ظرفیت 1920 مگاوات برنامه‌ریزی شده و در صورت اجرا بالغ بر 3. 1 میلیارد مترمکعب سوخت صرفه‌جویی خواهد شد.
وی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای عملیاتی کردن این راهکارها نیازمند اقداماتی از سوی دولت است، عنوان کرد: ارائه مجوزهای لازم برای جایگزینی واحدهای با راندمان پایین با واحدهای کارکرده نوسازی شده و همچنین بسترسازی برای عرضه مازاد برق تولیدی در تابلوی آزاد و یا در قالب ماده (4) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق می‌تواند زمینه ساز استقبال سرمایه‌گذاران از این طرح‌ها شود.
این فعال صنعت برق با تاکید بر اینکه تسهیل اجرای ماده (4) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق یا عرضه برق در تابلوی آزاد در خصوص طرح‌های تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی هم اثرگذار است، گفت: برای اجرایی شدن این راهکارها در ابتدا ضروری است که وزارت نیرو از تجارت برق خارج شده و اجازه دهد که تعامل نیروگاه‌ها و مشترکان تحت نظر یک نهاد تنظیم‌گر مستقل و در چارچوب قوانین موجود، به صورت مستقیم شکل بگیرد. به این ترتیب نیروگاه‌ها می‌تواند برق تولیدی خود را با قیمت اقتصادی و در یک سیستم عرضه و تقاضای منطقی به فروش برساند.
او همچنین در بخش پایانی سخنانش میزان برق تولیدی و سوخت صرفه‌جویی شده حاصل از هر یک سه راهکار را تحلیل کرد و اظهار داشت: بر اساس برآوردهای انجام شده، پیش بینی می‌شود سالانه به ازای هر هزار یورو سرمایه‌گذاری برای احداث واحدهای کلاس F حدود 4 کیلووات ظرفیت جدید تولید برق و حدود 1900 مترمکعب صرفه‌جویی در سوخت محقق شود. همچنین هر هزار یورو سرمایه‌گذاری برای اصلاح راندمان واحدهای نیروگاهی، به افزایش ظرفیت تقریبی 3 کیلووات و صرفه‌جویی 2300 مترمکعبی مصرف گاز در طول هر سال منجر می‌شود. همین میزان سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای بخار هم سالانه معادل 1. 25 کیلووات ظرفیت تولید برق را افزایش داده و 1600 مترمکعب صرفه‌جویی سوخت را به دنبال دارد.
شاه‌محمدی با بیان اینکه در حال حاضر سرمایه‌گذارانی که نسبت به تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی اقدام کرده‌اند با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود مواجهند، خاطرنشان کرد: این در حالیست که بر اساس ماده 19 قانون بودجه سال 92 بالغ بر 15 واحد بخار برای واحدهای گازی احداث شد که 2400 مگاوات ظرفیت جدید به شبکه اضافه کرد. قرار بود سوخت صرفه‌جویی شده در این واحدها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد، اما متاسفانه به دلیل بخشی نگری‌های حاکم بر دولت و به ویژه وزارتخانه‌های نفت و نیرو، این اتفاق رخ نداد و امروز سرمایه‌گذاران این حوزه قریب به 2 میلیارد یورو مطالبات معوق از دولت دارند.