نشست خبری فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با محوریت بررسی مداخله دولت در اقتصاد انرژی و با حضور روسای تشکل فعال این حوزه و شماری از خبرنگاران، روز شنبه بیست و نهم دی ماه سال جاری در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
در ابتدا حمیدرضا صالحی رییس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع هدف از برگزاری این نشست را بررسی عوامل بروز ناترازی برق و شناخت توانمندی‌های بخش خصوصی برای برون رفت از آن دانست و برنقش رسانه‌های جمعی برای کمک به حل این چالش تاکید کرد.
در این نشست حسنعلی تقی زاده لنده، رییس هیات مدیره سندیکا با بیان اینکه مشکلات حوزه انرژی بارها گفته شده اما به نظر می‌رسد گوش شنوایی وجود ندارد، عنوان کرد: خوشبختانه امروز همه مدیران و مسئولین کشور این مساله را پذیرفته‌اند که برق یک کالا است و باید بر مبنای اقتصاد آزاد و نظام عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری و مبادله شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر برق طی دو مرحله به مشترکین عرضه می‌شود، در مرحله اول که تولیدکنندگان غیردولتی برق را به توانیر می‌فروشند، متاسفانه با وجود کنترل رگولاتوری یا همان هیات تنظیم بازار برق توسط وزارت نیرو، مبادلات برق به نحوی کنترل و مدیریت می‌شوند که نتیجه آن طی ده سال اخیر تحمیل قیمت دستوری به سرمایه گذاران خصوصی و غیردولتی بوده است. در نهایت می‌بینیم که امروز هیچ سرمایه گذاری، انگیزه‌ای برای احداث نیروگاه‌های جدید ندارد و عملا اعتماد خود را به صنعت برق از دست داده است.
تقی زاده فروش برق به مشترکین را مرحله دوم مبادلات برق عنوان کرد و افزود: متاسفانه در این مرحله هم مکانیزم عرض و تقاضا وجود ندارد، چرا که بازار در این مرحله هم بر اساس مکانیزم تعرفه کنترل می‌شود، این در حالیست که تعرفه در اقتصاد آزاد، به معنای دستکاری در قیمت است. اما اگر سازوکارعرضه و تقاضا بر مبادلات برق حاکم می‌شد و قیمت‌گذاری به شکل منطقی و اقتصادی صورت می‌گرفت، می‌توانستیم انتظار کارآمدی اقتصاد صنعت برق را داشته باشیم.
رییس هیات مدیره سندیکا تصویب طرح تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در ماه‌های پایانی سال 1383 را یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های این ناکارآمدی در اقتصاد برق دانست و خاطرنشان کرد: پیامدهای گسترده ناشی از اجرای این قانون، منجر به تحمیل یک ظلم مضاعف به صنعت برق کشور شد که نتایج آن امروز در ناترازی‌ها و خاموشی‌ها قابل مشاهده است. البته این فشارها از سال 1392 با جهش نرخ ارز و بروز نوسانات شدید قیمت‌ها به اوج خود رسید.
او مداخله دولت در تجارت برق را دلیل اصلی ناترازی و کمبود انرژی در کشور برشمرد و اظهار داشت: تا زمانی که تصدی‌گری و واسطه‌گری دولت و به بیان دقیق‌تر وزارت نیرو و توانیر در تجارت برق ادامه داشته باشد و از این محل کسب درآمد کند، تصور رفع ناترازی برق، خواب و خیالی بیش نخواهد بود. دولت برای حل مشکل کمبود برق چاره‌ای جز خروج از تجارت برق ندارد.
تقی زاده از سهم ۶۷ درصدی بخش غیردولتی در برق تولید شده کشور و سهم ۹۵ درصدی دولت در تجارت برق با واسطه‌گری توانیر خبر داد و افزود: ما بر این باوریم که حضور دولت در تجارت برق مانع توسعه بخش نیروگاهی شده است. در سال ۱۴۰۰ درآمد شرکت توانیر از محل فروش برق رقمی بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. هر چند به جرات می‌توان گفت که امسال درآمد توانیر از این محل به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این آمار نشان می‌دهد که درآمد توانیر به واسطه افزایش تعرفه‌های برق، در طول کمتر از سه سال سه و نیم برابر شده است. با این حال شاهدیم که حتی یک ریال از افزایش درآمد توانیر به توسعه و احداث نیروگاه منجر نشده است، به طوری که به جز ۲ هزار مگاوات نیروگاهی که صنایع به اجبار احداث و وارد مدار کرده‌اند، عملا با توسعه جدیدی در زیرساخت‌های نیروگاه‌های بزرگ مقیاس حرارتی مواجه نبوده‌ایم.
رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به ارائه طرح پیشنهادی این تشکل به وزارت نیرو، کمیسیون اقتصادی دولت و سازمان برنامه و بودجه اشاره و تصریح کرد: ما آمادگی داریم برق را به شکل مستقیم و بدون واسطه‌گری توانیر، برق را به مصرف‌کننده واقعی بفروشیم و ۷۰ درصد درآمد حاصل از آن را در توسعه و احداث نیروگاه‌های جدید هزینه کنیم. امروز توانیر با وجود افزایش سه و نیم برابری درآمد، هیچ توسعه‌ای در بخش نیروگاهی صورت نداده و همین امر نشان می‌دهد تنها بخش خصوصی می‌تواند ضامن توسعه این بخش باشد.
تقی زاده تاکید کرد: اگر واسطه‌گری توانیر در مبادلات برق حذف شود، تولیدکنندگان می‌توانند بدون هیچ مانعی با مصرف کنندگان وارد معامله شده و برق را در یک فضای رقابتی به آن‌ها عرضه کنند، در چنین شرایطی ممکن است برق مورد نیاز مشترکین اعم از خانگی و صنعتی، حتی با نرخ‌هایی پایین‌تر از متوسط نرخی که امروز توانیر از آن‌ها دریافت می‌کند، تامین شود. اما متاسفانه در حال حاضر بین تولیدکننده و مصرف کننده دیوار بلندی به نام توانیر هست که همه معادلات اقتصادی را در صنعت به هم ریخته است.
او در پایان با بیان اینکه دولت در قبال اقشار ضعیف جامعه وظایف مشخصی دارد، اظهار داشت: تولیدکنندگان غیردولتی برق معتقدند که سوخت نباید با قیمت یارانه‌ای در اختیار آن‌ها قرار گیرد. در واقع دولت باید گاز را با بهای واقعی به نیروگاه‌ها عرضه کند و اجازه دهد که کشف قیمت برق در یک مکانیزم رقابتی عرضه و تقاضا انجام شود. در نهایت می‌تواند منابع حاصل از فروش گاز به نیروگاه‌ها را به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد. نکته اینجاست که اگر این تغییر نگرش در دولت شکل نگیرد، قطعا تامین پایدار انرژی در قالب ساختارها و رویکردهای کنونی امکان‌پذیر نخواهد بود.
گفتنی است در این نشست، احمد مددی رییس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر و روسای تشکل‌های فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز حضور داشتند و به ارایه دیدگاه‌های خود و پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران پرداختند.