صالحی نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برخی آدرس غلط به رییس جمهور می‌دهند، گفت: کمبود ایجاد شده در برق را نمی‌توان صرفا با توسعه نیروگاه‌های تجدید‌پذیر حل کرد.
بحران سوخت در کشور در عمل توسعه نیروگاه‌های حرارتی در کشور را متوقف کرده است. هفته گذشته بود که ابراهیم خوش گفتار یکی از کارشناسان صنعت برق اعلام کرد که از سال ۹۶ تا حالا هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در این حوزه صورت نگرفته است. حالا وزارت نیرو ناچار است که برای تامین برق کشور به سراغ نیروگاه‌های تجدید‌پذیر برود. عباس علی آبادی در حالی بیشتر از هر زمانی این توسعه انرژی‌های نو متمرکز شده که فعالان و کارشناسان این حوزه بر این باورند که بدون توسعه نیروگاه‌های حرارتی و مساله بهینه‌سازی نمی‌توان بحران برق در کشور را حل کرد.
حمیدرضا صالحی نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در اینباره به بازار می‌گوید که کمبود ایجاد شده در برق را نمی‌توان صرفا با توسعه نیروگاه‌های تجدید‌پذیر حل کرد و برخی آدرس غلط به رییس جمهور می‌دهند.
او بر این باور است که هم زمان با توسعه تجدید پذیرها باید نیروگاه‌های حرارتی را هم در کشور توسعه دهیم چرا که افزایش غیر منطقی سهم نیروگاه‌های تجدید‌پذیر باعث ناپایداری شبکه برق کشور می‌شود. در بهترین حالت نیروگاه‌های تجدید‌پذیر می‌تواند ۳۰ درصد ناترازی موجود را حل کند.
این فعال صنعت برق با اشاره به این نکته که در بهترین حالت و حتی در کشورهای پیشرفته در این صنعت هم سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر از تامین برق حدود ۴۰ درصد است، گفت: همان اتفاقی که در پرتقال و اسپانیا رخ داد نشان می‌دهد که تامین بخش زیادی از برق کشور را نمی‌توان روی دوش تجدید پذیرها گذاشت چرا که با این کار پایداری شبکه به خطر می‌افتد.

حل مساله ناترازی برق در ۲ الی ۳ سال

او در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید که بخش خصوصی قادر است که مساله ناترازی برق را در مدت ۲ الی ۳ سال حل کند مشروط به اینکه مداخلات دولت در این صنعت کاهش پیدا کند. اما متاسفانه دولت حاضر نیست که از تجارت برق فاصله بگیرد و با وجود همه وعده و وعیدهایی که داده می‌شود هر سال سهم دولت از تصدی‌گری برق در حال افزایش است.
این کارشناس صنعت برق با تاکید بر اینکه خواسته بخش خصوصی تعیین قیمت برق بر اساس نظام عرضه و تقاضاست، ادامه داد: دولت می‌تواند گاز نیروگاه‌ها را به قیمت واقعی در اختیار آن‌ها قرار دهد در مقابل نیروگاه داران هم مجاز باشند که برق خود را به قیمت واقعی عرضه کنند.
او در پاسخ به این سوال که آیا امکان افزایش قیمت مشترکان خانگی وجود دارد، اظهار داشت: دولت می‌تواند برق بخش خانگی را همچنان به قیمت یارانه‌ای عرضه کند. اما به بخش خصوصی اجازه دهد که برق صنایع را به قیمت آزاد تامین کند.

صنایع خریدار برق به قیمت واقعی

به گفته صالحی، برای بسیاری از صنایع خسارت قطعی‌های برق بیش از رشد قیمت برق بوده و به شدت دنبال تامین برق پایدار هستند. چراکه صنایعی که محصولات خود را قیمت‌های جهانی عرضه می‌کنند توانایی خرید برق به قیمت واقعی را نیز دارند.
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی افزود: در حال حاضر هر کیلو وات برق در بورس سبز به قیمت ۷ الی ۸ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. حتی پیش بینی‌ها هم حاکی از این است که قیمت برق در ایام پیک به ۱۰ هزار تومان هم برسد. این قیمت‌ها و خرید و فروش‌ها در بورس سبز نشان می‌دهد که خرید برق با این قیمت‌ها برای بسیاری از صنایع هم صرفه اقتصادی دارد.
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران افزود: به عنوان مثال سالهاست که صحبت از تشکیل رگلاتوری در این صنعت می‌شود اما متاسفانه به بهانه‌های مختلف همچنان صنعت برق فاقد یک نهاد تنظیم‌گر است.
به گفته صالحی، وزارت نیرو می‌خواهد که رگلاتوری باید در دستان خودش باشد. حالا هم یک دفتر تنظیم مقررات ایجاد کرده و اسم آن را بازار گذاشته و قیمت‌ها را در این نهاد به صورت دستوری مشخص می‌کند. در حالیکه در نهاد واقعی بازار باید باید قیمت‌ها بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود.
این فعال صنعت برق تجربه دولت در واگذاری مخابرات، اظهار داشت: خصوصی‌سازی مخابرات نشان داده که خروج دولت از یک صنعت تا چه اندازه می‌تواند فضای رقابتی در صنعتی ایجاد کرده و کیفیت خدمات رسانی را افزایش داده و چقدر می‌تواند به نفع مشتریان و مردم باشد. بدون شک اگر همان مسیری را در که مخابرات رفتیم را اگر در برق هم تکرار کنیم شاهد حل بسیاری مشکلات خواهیم بود.
او با بیان اینکه صنعت برق در ایران امروز شرایط خوبی نداشته و مقدار سوددهی آن به هیچ وجه متناسب با سرمایه‌گذاری انجام شده نبوده و منطقی نیست، ادامه داد: این در حالی است که در سایر کشورها سرمایه گذاران این صنعت سود خوبی را کسب می‌کنند چراکه این صنعت یک صنعت زیر ساختی است.