با پیگیری‌های شرکت توانیر و رایزنی سندیکا با سازمان برنامه و بودجه کل کشور، در اجرای بند «چ» تبصر (14) قانون بودجه سال 1404 کل کشور و از محل اعتبارات مربوط به مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق، با هدف افزایش توان تولید برق، 57 همت اوراق اخزا به صنعت برق تخصیص داده شد.
پیرو جلسه هیات‌مدیره سندیکا با مدیرعامل توانیر و قول مساعد سندیکا برای پیگیری اجرای قانون مذکور در خصوص تخصیص منابع لازم به شرکت توانیر به منظور پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده به تولیدکنندگان برق بخش غیر دولتی، با پیگیری‌های شرکت توانیر و رایزنی سندیکا با سازمان برنامه و بودجه تخصیص مبلغ ۵۷ همت به شرکت توانیر از سوی این سازمان ابلاغ شد.‌
بر این اساس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق طی نامه ای از شرکت توانیر درخواست کرده حداقل۳۰ همت از این منبع مالی، به پرداخت مطالبات نیروگاه‌های عضو اختصاص یابد تا حفظ و توسعه ظرفیت‌های فعلی تولید برق تسهیل و تسریع شود.
لازم به ذکر است که این بودجه به استناد ماده (19) قانون برنامه بودجه، بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 و همچنین در اجرای بند «چ» تبصره (14) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، از محل اعتبارات تملک دارایی مالی به توانیر تخصیص یافته است.
همچنین گفتنی است که در بند «چ» تبصره (14) که در اجرای ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، مصوب شده، آمده است: «به دولت اجازه داده می شود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی‌شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به تولیدکنندگان برق بخش غیر دولتی و همچنین پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو، ضمن رعایت مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت مورخ1399/9/4 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های (غیر منقول) دولت (به استثنای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو) با رعایت اصل هشتادو‌سوم (۸۳) قانون اساسی و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت به عنوان رکن ضامن، اقدام کند. به میزان بدهی پرداخت‌شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده برق موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کاسته می‌شود.»