لایحه مانع زدایی از توسعه صنعت برق پس از بررسی توسط نهادهای مختلف، رد شدن در شورای نگهبان و سپس اصلاح برخی مواد آن، بالاخره در 1 آذر 1401 توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ و به قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق تبدیل شد. نگاهی به اختیارات وزارت نیرو و شرکت های زیر مجموعه در این قانون نشان از حفظ و حتی تقویت نقش دولت در امور مختلف حاکمیتی و تصدی گری صنعت برق دارد. در حالی‌که از بار تعهدات وزارت نیرو در تامین برق به وضوح کاسته شده است. متن کامل یادداشت را می توان از پایین همین صفحه با دو بار کلیک همزمان دانلود کرد.