در جدول شماره (9) برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه لایحه بودجه سال 1402، برای وزارت نیرو به میزان 30 هزار میلیارد ریال بابت ما به التفاوت قیمت تمام شده و فروش برق موضوع ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق تعریف شده است که در سال های گذشته ردیفی برای پرداخت آن تعریف نشده بود. صنعت برق سال ها است به دلیل عدم دریافت مابه‌التفاوت قیمت های تمام شده و تکلیفی از دولت در پرداخت طلب تولیدکنندگان غیر دولتی برق ناتوان است که منجر به انباشت بدهی های این صنعت شده است. به نظر می رسد ردیف بودجه فوق‌الذکر برای عمل به تکلیف قانونی درج شده در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته شده است.متن کامل یادداشت را می توان از پایین همین صفحه با دو بار کلیک همزمان دانلود کرد.