نشست خبری سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، صبح امروز دوشنبه یکم مرداد ماه با حضور حسنعلی تقی زاده لنده رییس هیأت مدیره، محمد تقی بابایی نایب رییس هیأت مدیره، محمدعلی وحدتی، عمید شهبازی و مصطفی نوراللهی از اعضای هیأت مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق و شماری از اصحاب رسانه در محل این تشکل برگزار شد.

ضرورت خروج وزارت نیرو از تصدی‌گری و واسطه‌گری برق
در ابتدای این نشست حسنعلی تقی زاده لنده، ضمن خیرمقدم به اصحاب رسانه، به بروز ناترازی ها به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های فعلی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه این روزها ناترازی برق به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شده و چاره اندیشی برای آن یک الزام جدی است. در حال حاضر میزان مصرف برق در کشور از 77 هزار مگاوات فراتر رفته و این امر به معنای ناترازی 17 هزار مگاواتی بین تولید و مصرف برق است که 23 درصد برق مصرفی کشور در پیک برق را شامل می شود.
تقی زاده با بیان اینکه ادامه روند فعلی، طی ده سال آینده به ناترازی 37 هزار مگاواتی معادل یک سوم برق مصرفی کشور در سال 1413، منجر خواهد شد، عنوان کرد: ناترازی برق در کشور تقریبا ده سال پیش، یعنی در سال 1393 با سرکوب بخش خصوصی تولیدکننده برق از طرق مختلف، کلید زده شد. یکی از عواملی که منجر به بروز بحران کنونی در صنعت شده، تثبیت نرخ پایه آمادگی از سال 1393 بر خلاف نص صریح قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سالانه این نرخ بود. در نتیجه این اقدام نرخ آمادگی که در آن سال 185 ریال مصوب شده بود، علیرغم گذشت ده سال و با وجود جهش ارزی و رشد چشمگیر نرخ تورم، همچنان ثابت باقی مانده است.
وی انفعال در تعیین تکلیف اقساط معوق تسهیلات ارزی نیروگاه ها را نیز از دیگر عوامل سرکوب سرمایه گذاری های بخش خصوصی برشمرد و گفت: این روند با استرداد لایحه رگولاتوری در ابتدای دولت سیزدهم شدت بیشتری پیدا کرد. این لایحه پس از پیگیری های گسترده سندیکا در طول دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شده و مورد بررسی قرار گرفته بود، اما متاسفانه پس از استرداد این لایحه از سوی وزارت نیرو، کار به صورت کامل متوقف شد.
تقی زاده عدم ابلاغ سقف نرخ انرژی در بازار عمده فروشی برق علیرغم گذشت 4 ماه از سال جدید را از دیگر مصادیق سرکوب بخش خصوصی دانست و افزود: عدم ابلاغ این نرخ از سوی وزیر نیرو، نیروگاه های غیردولتی را ناگزیر کرده که برق تولیدی خود را به نرخ سال 1402 بفروشند، این در حالیست که هزینه های جاری، بهره برداری و تعمیرات نیروگاه‌ها به دلیل افزایش چشمگیر نرخ ارز و تورم، به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
رییس هیأت مدیره سندیکا از افزایش سطح معاملات برق در بورس انرژی به دلیل پیاده سازی طرح اصلاح روابط مالی صنعت برق خبر داد و تصریح کرد: یکی دیگر از نشانه های سرکوب سرمایه‌های بخش خصوصی، رونمایی از ساختار جدید معاملات برق در بورس انرژی بود که به نظر می رسد صرفا برای سرکوب قیمت برق طراحی شده است.
بورس در تمام دنیا فاقد سقف قیمت است و در واقع همین امر به جریان آزاد معاملات کمک می کند. اما بورس انرژی با مکانیزم فعلی، سقف نرخ دارد. چرا که بر اساس طرح اصلاح روابط مالی صنعت برق، هر میزان از معاملات که در بورس انجام نمی شود، به بازار عمده فروشی منتقل می شود. بر این اساس، شرکت های توزیع می توانند در صورت بالا رفتن قیمت در بورس، نسبت به سقف نرخ بازار عمده فروشی، برق را از بازار بخرند.
او به رسمیت شناخته نشدن مالکیت خصوصی نیروگاه های غیردولتی را ریشه سیاستگذاری های نادرستی طی دهه اخیر برشمرد و گفت: به واسطه همین تفکر نادرست، وزارت نیرو بر این باور است که نیروگاههای غیردولتی باید به درآمدی که هزینه های بهره برداری آنها را تامین کنند، رضایت دهند. این در حالیست که این نیروگاه ها هم باید مانند سایر بنگاه های اقتصادی امکان فروش محصول خود را با قیمت اقتصادی داشته باشند.
وی در ادامه عنوان کرد: وزارت نیرو در شرایط کنونی نقش واسطه گری در معاملات برق را ایفا می کند. به این معنا که برق را از نیروگاه های دولتی و غیردولتی به بهای تعیین شده می خرد و آن را با قیمت های اقتصادی تری به مصرف کننده نهایی می فروشد. نتیجه اینکه میزان درآمد توانیر در سال های 1400 و 1401 بالغ بر 65 و 96 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال 1402 به 128 هزار میلیارد تومان رسیده و پیش بینی می شود که علیرغم اینکه این رقم برای سال جاری 175 همت در نظر گرفته شده از مرز 200 همت بگذرد. بنابراین در شرایطی که طی سه سال اخیر درآمد شرکت توانیر سه تا چهار برابر شده، میزان درآمد نیروگاه های غیردولتی تنها 50 تا 60 درصد افزایش یافته است.
تقی زاده با تاکید بر اینکه وزارت نیرو درآمد هنگفتی از محل واسطه گری در معاملات برق دارد، تصریح کرد: متاسفانه این منابع تا امروز صرف ایجاد یک مکانیزم اقتصادی به منظور ترغیب سرمایه گذاران برای حضور در صنعت نیروگاهی نشده و استمرار این مساله طی سالیان اخیر به بروز ناترازی های گسترده منجر شده است.
او همچنین خاطرنشان کرد: سهم نیروگاه های غیردولتی از ظرفیت تولید برق، حدود 67 درصد و نیروگاه های دولتی 33 درصد است. در شرایط آنها باید در بورس انرژی و بازار عمده فروشی با یکدیگر رقابت کنند و هیات تنظیم بازار برق که تحت نظر وزارت نیرو فعالیت می کند، داور و ناظر این رقابت است. بر اساس این مکانیزم، ما به عنوان تولیدکننده غیردولتی از پیش بازنده ایم، چرا که باید از محل مبادلات برق تولیدی مان به یک سود منطقی برسیم. در حالی که یک نیروگاه دولتی نه تنها الزامی به کسب سود ندارد، بلکه ترجیح می دهد برای عدم پرداخت مالیات، در دفاترش زیان ده ثبت شود. قطعا بخش خصوصی در رقابت با چنین مجموعه هایی بازنده خواهد بود، آن هم در بازاری که تعیین سقف قیمت و نظارت بر بازار هم توسط دولت انجام می شود.
تقی زاده در پاسخ به این سوال که ضرورت های آزادسازی قیمت برق چیست، توضیح داد: با یک بررسی ساده درمی یابیم که همین امروز هم آزادسازی قیمت برق شروع شده است. وقتی توانیر هر کیلووات ساعت برق را با بهای بیش از 2000 تومان به صنایع، 1500 تومان به مشترکین پرمصرف و 1000 تومان به مشترکین تجاری عرضه می کند، یعنی آزادسازی نرخ برق شروع شده اما مشکل اینجاست که وزارت نیرو همین برق را از نیروگاه های دولتی 124 توان به ازای هر کیلووات ساعت برق می خرد.
او در ادامه پیش بینی احداث 25 هزار مگاوات نیروگاه جدید در طول برنامه ششم توسعه را یادآوری کرد و گفت: به جز نیروگاه هایی که توسط برخی از صنایع و به اجبار احداث شده اند، در طول این برنامه هیچ نیروگاه جدیدی توسط بخش خصوصی احداث آن آغاز نشده است. ضمن اینکه اجبار صنایع به احداث نیروگاه هم از دیدگاه ما یک خطای استراتژیک است که اثرات آن در میان مدت مشخص خواهد شد. در حالی که پیش بینی های برنامه ششم برای افزایش ظرفیت تولید برق تحقق پیدا نکرده، در برنامه هفتم افزایش ظرفیت نامی نیروگاه ها از 93 هزار مگاوات موجود تا 124 هزار مگاوات پیش بینی شده است که 10 هزار مگاوات آن تجدیدپذیر و مابقی نیروگاه حرارتی خواهد بود.
رییس هیأت مدیره سندیکا با اشاره به اینکه با توجه به ارقام پیش بینی شده باید 22 هزار مگاوات به ظرفیت عملی نیروگاه های کشور افزوده شود، خاطرنشان کرد: ما برای پوشش افزایش 7 درصدی مصرف سالانه و رفع 15 هزار مگاوات از ناترازی فعلی به حداقل 35 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی نیاز داریم که مستلزم تامین حداقل 20 میلیارد دلار منابع مالی طی پنج سال آینده است. در غیر این صورت در سال های آتی با عدم رفع ناترازی ها، با بحران های اقتصادی اجتماعی و کارگری گسترده ای مواجه خواهیم شد که حل آنها به راحتی امکان پذیر نیست.
تقی زاده از عدم النفع 100 همتی صنایع در خاموشی های سال 1402 خبر داد و تاکید کرد: این رقم قطعا در سال جاری از 150 همت فراتر خواهد رفت که میزان آن معادل سرمایه گذاری در 10 نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی و معادل 5 هزار مگاوات برق است. جبران این خسارات و اصلاح ساختار اقتصادی برق، مستلزم دو اصل کلیدی یعنی خروج دولت از تصدی گری و توقف واسطه گری برق است. تا زمانی که دولت این دو نقش را رها نکند، انتظار رفع ناترازی فقط یک رویاست که هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
این فعال صنعت برق در پایان از مطالبات 13 هزار میلیارد تومانی نیروگاه های غیردولتی از وزارت نیرو خبر داد و گفت: ما چاره ای جز کارآمدسازی اقتصاد برق نداریم و اولین گام برای تحقق این هدف، آزادسازی نرخ سوخت نیروگاه هاست. بدون تردید تولیدکنندگان غیردولتی برق از آزادسازی قیمت سوخت به هر بهایی که دولت تعیین کند، استقبال می کنند، به شرط آنکه وزارت نیرو اجازه دهد کشف قیمت برق در یک مکانیزم عرضه و تقاضا صورت گرفته و نیروگاه، برق را بدون واسطه گری توانیر به مصرف کننده واقعی بفروشد.

دردسرهای سرمایه‌گذاران برای استفاده از تسهیلات ارزی
در بخش دیگری از این نشست خبری محمدعلی وحدتی، عضو هیأت مدیره سندیکا با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تجدیدساختار صنعت برق در دهه هفتاد، خاطرنشان کرد: در آن زمان هدف این بود که تولید برق در ایران هم مانند بسیاری از کشورهای دنیا از مالکیت دولت خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شود. به این ترتیب در سال 1389 تعدادی از نیروگاه ها توسط وزارت نیرو و سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد و پس از آن هم زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور احداث نیروگاه های جدید فراهم شد.
او واگذاری برخی از نیروگاه ها به منظور رد دیون دولت به نهادهای عمومی و خدماتی را یادآور شد و گفت: در سال های 1390 تا 1393 دولت به منظور تسهیل سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی و پوشش هزینه های هنگفت مالی این حوزه، زمینه را برای بهره گیری سرمایه گذاران از تسهیلات صندوق توسعه ملی فراهم کرد. اما از همان ابتدا هم صندوق در مورد نحوه بازپرداخت اقساط این تسهیلات نگرانی های بسیاری داشت که عمدتا ناشی از ریالی بودن درآمد نیروگاه ها بود. اما در نهایت بر اساس تصویب هیات وزیران قرار بر این گذاشته شد که معادل ریالی اقساط بر اساس نرخ رسمی یا مبادله ای از طریق بانک عامل در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و اقساط صندوق از این مسیر پرداخت شوند.
عضو هیأت مدیره سندیکا با بیان اینکه در سال 1397 با بروز جهش های ارزی، بانک مرکزی از اجرای این مصوبه استنکاف کرد، افزود: تامین ارز برای بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی با نرخ رسمی از سوی بانک مرکزی متوقف شد، در حالی که نیروگاه ها همچنان برق خود را به صورت ریالی و با قیمت تعیین شده از سوی وزارت نیرو می فروختند و عملا منابع مالی جدیدی برای جبران هزینه های ناشی از افزایش نرخ ارز نداشتند. بنابراین در نهایت نیروگاه ها از بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی خود بازماندند و بانک های عامل و صندوق توسعه ملی هم با مشکلات جدی مواجه شدند.
وی از بروز مشکلات گسترده مالی و حقوقی برای نیروگاه هایی که بدهی ارزی دارند، خبر داد و تصریح کرد: امروز ما به هیچ سرمایه گذاری توصیه نمی کنیم که برای احداث نیروگاه از تسهیلات صندوق استفاده کند چرا که عملا به دلیل مکانیزم های مالی صنعت برق در بازپرداخت اقساطش با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
وحدتی در ادامه عنوان کرد: امروز بسیاری از نیروگاه هایی که در دوره احداث از وام های سنگین برای تامین سرمایه مورد نیاز استفاده کرده اند به ابربدهکاران بانکی تبدیل شده اند. این در حالیست که حتی اگر تمام درآمد یکساله نیروگاه به بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی اختصاص داده شود، باز هم سرمایه گذار توان پرداخت نیمی از اقساط عقب افتاده اش را نخواهد داشت. این در حالی است که نیروگاه ها ضرورتا بخش قابل توجهی از درآمد خود را باید صرف هزینه های بهره برداری و تعمیرات کنند و عملا امکان عملی کردن چنین ایده ای وجود ندارد.
وی همچنین عنوان کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده بود در صورت بروز جهش های ارزی و افزایش بیش از 10 درصد نرخ ارز، نسبت به جبران خسارات ناشی از آن اقدام کند. اما متاسفانه تا امروز گامی برای عملیاتی کردن این مصوبه برداشته نشده است.
او با اشاره به گزارش های تهیه شده در کمیسیون های اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد وزارت نیرو تاکید کرد: در این دو گزارش به تفصیل به مشکلات ناشی از عدم تمکین وزارت نیرو به قانون اشاره شده که ریشه بروز ناترازی ها بخشی از آنهاست.

تاسیس نهاد رگولاتوری برق؛ راهکار کلیدی پیش رو
محمدتقی بابایی، نایب رییس هیأت مدیره سندیکا هم نبود یک نهاد تنظیم گر مستقل در بخش برق را یکی از جدی ترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران غیردولتی حوزه تولید برق برشمرد و خاطرنشان کرد: در خرداد ماه سال 1399 با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی دلسوزان حوزه تولید برق، بدنه دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی، لایحه نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق به مجلس ارائه شد و در زمستان 99 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه مجلس لایحه را به دلیل پیش بینی محل دبیرخانه نهاد در وزارت نیرو، مغایر با اساسنامه تشخیص می دهد، لایحه به وزارت نیرو بازگردانده و اصلاح می شود. در نهایت لایحه مذکور در ابتدای دولت سیزدهم از مجلس مسترد و بررسی آن متوقف شد.
وی به بررسی موضوع نهاد تنظیم گر بخش برق در جلسه صد و دهم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1401 اشاره کرد و افزود: در این جلسه وزارت نیرو مکلف شد ظرف مدت 15 روز نسبت به رفع اشکالات و تقدیم لایحه مذکور به مجلس اقدام کند و در غیر این صورت وزارت امور اقتصاد و دارایی می بایست به صورت مستقیم پیگیری این موضوع اقدام می کرد، اما متاسفانه تا امروز که نزدیک به دو سال از این مصوبه می گذرد، همچنان اقدامی صورت نگرفته است.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکا در ادامه تصریح کرد: ما باور داریم یکی از کلیدی ترین راهکارهای پیش رو، تاسیس نهاد رگولاتوری برق است. قطعا در شرایطی که 67 درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می شود، باید یک نهاد مستقل، عهده دار قیمت گذاری این کالای استراتژیک شود. از این رو امیدواریم که دولت چهاردهم و در راس آن وزارت نیرو در اولین گام خود نسبت به تعیین تکلیف این لایحه اقدام کنند.
او تاسیس رگولاتوری را گامی بلند برای اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق دانست و عنوان کرد: ما در سندیکای شرکت های تولیدکننده برق در کنار وزارت نیرو و مجلس شورای اسلامی هستیم و امیدواریم از مسیر مشارکت و همفکری، تاسیس این نهاد تسریع و تسهیل شود.
بابایی در پایان گفت: بخش خصوصی که همیشه پای کار بوده، با درک حساسیت های صنعت برق، وزارت نیرو را همراهی کرده و عملا بخشی از خود مردم است، انتظار دارد که زمینه برای ایفای نقش موثرتر نهادهای مدنی و تشکل های اقتصادی تخصصی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های حوزه وزارت نیرو در دولت چهاردهم فراهم و از نظرات کارشناسی بخش خصوصی به درستی بهره گرفته شود.