رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در گفتگو با برنامه تلوزیونی میز اقتصاد که پنجشنبه، پانزدهم شهریورماه سال جاری از شبکه اول سیما پخش شد، به مهمترین دلایل بروز ناترازی ها پرداخت و توقف تصدی‌گری وزارت نیرو در اقتصاد برق را الزام مهمی برای رفع این ناترازی‌ها برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسنعلی تقی‌زاده لنده در این برنامه تلوزیونی که با حضور روح‌الله اسپنانی مدیرکل نیروگاه‌های خصوصی شرکت تولید برق حرارتی و علیرضا غفوری‌فرد کارشناس صنعت برق برگزار شد، تاکید کرد: تا زمانی که دولت و در راس آن وزارت نیرو و توانیر دست از تصدی‌گری و واسطه‌گری در اقتصاد برق بر ندارد، حل معضل ناترازی برق، امکان‌پذیر نیست.
در این نگاشت به گزیده‌ای از صحبت‌ها و نظرات رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در میز اقتصاد شبکه اول سیما پرداخته شده است:
در برنامه های پنجم و ششم توسعه هدف گذاری برای هر برنامه ۲۵۰۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق بوده، ولی آنچه که محقق شده بسیار کمتر از این حرف‌ها است مخصوصاً همان در بخش خصوصی در این باره توضیح می‌فرمایید که علت چیست؟
عوامل چهارگانه‌ای برای عدم افزایش ظرفیت تولید به میزان پیش بینی شده در برنامه های توسعه وجود دارد. ضمن اینکه ما هر سال ضرورتاً باید حدود ۵ درصد ظرفیت نامی نیروگاه کشور را افزایش بدهیم، در غیر این صورت به میزان فاصله با 5 درصد پیش بینی شده، به ناترازی برق اضافه می‌شود. اولین عامل بروز ناترازی، افزایش مصرف مشترکین خانگی است که به علت افزایش جمعیت و بالا رفتن سطح رفاه عمومی جامعه اتفاق افتاده است. عامل دوم، افزایش مصرف مشترکین صنعتی است که عمدتا ناشی از طرح‌های توسعه صنایع جدید بوده است. مطلب سوم پیرتر شدن نیروگاه‌ها است که هر ساله به کاهش توان خروجی آنها منجر می شود.
عامل آخر هم مربوط به افزایش دما است. به ازای هر یک درجه سانتیگراد افزایش دما، با رشد تقریبی ۱۸۰۰ مگاواتی مصرف برق مواجه می شویم. تجمیع این عوامل چهارگانه نشان می دهد که ما ناگزیریم برای تامین نیاز مصرف، سالانه به طور متوسط ۵ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور را افزایش دهیم.
اما مشکل اینجاست که در برنامه ششم که افزایش ۲۵۰۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق هدف گذاری شده بود، متاسفانه با احتساب نیروگاه های خودتامین صنایع، حدود ۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید کلید زده شد که آن هم حالا جای خودش می‌گویند که کار اشتباهی بوده که صنایع وارد بحث احداث نیروگاه شدند موضوع ناترازی برق تقریبا از سال ۱۳۹۸ شروع شده، اما چرا این اتفاق افتاد من بار‌ها گفتم از سال ۱۳۹۳ تا حالا به طور مکرر متاسفانه بخش خصوصی سرکوب شد و سرکوب بخش خصوصی باعث شد که انگیزه خودش را برای احداث نیروگاه‌های جدید از دست بدهد.
این انگیزه چطور از بین رفته است؟
در سال ۱۳۹۲ قرارداد‌های با نام بیع متقابل منعقد شد که قرار بود زمینه ساز تبدیل واحد‌های گازی به سیکل ترکیبی شود. متوسط هزینه تبدیل هر واحد ۱۶۰ مگاواتی گازی به سیکل ترکیبی حدود ۱۱۲ میلیون یورو بود. امروز ۱۵ واحد ۱۶۰ مگاواتی وارد مدار شده، ولی متاسفانه هیچ پولی بابت آنها پرداخت نشده است. در حالی که این نیروگاه‌ها از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی گرفته اند و هزینه مالی ناشی از عدم توانایی آنها در بازپرداخت اقساط این تسهیلات روز به روز افزایش می یابد. در حالی که این نیروگاه ها به این دلیل که افزایش نرخ ارز آنها را زمین گیر کرده، توان بازپرداخت اقساط را ندارند و متاسفانه هیچکس هم پاسخگو نیست.
این یکی از عوامل از بین رفتن انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بوده است. در مورد همین وام های ارزی باید یادآوری کنم که در زمان جهش های ارزی، هیات دولت مصوب کرد نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه تسهیلات گرفته‌اند می‌بایست با نرخ رسمی اقساط خودشان را پرداخت کنند.
متاسفانه امروز بانک مرکزی این مصوبه را نمی‌پذیرد و تمام نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه تسهیلات ارزی گرفته‌اند زمین گیر شده‌اند. حتی اگر امروز خود نیروگاه را به عنوان یک به بانک عامل و صندوق توسعه دارایی واگذار کنند باز هم حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از ودام آنها باقی می ماند. یعنی علاوه بر اینکه آورده نیروگاه ها از بین رفته، عملا ناچارند چند درصد هم اضافه تر پرداخت کنند تا بدهیشان صفر شود.
این عدم تمکین به قانون، از بین رفتن انگیزه بخش خصوصی را به دنبال داشته و نکته جالب‌تر این است که همین عامل باعث شده که صندوق توسعه هم با سرمایه‌گذار نیروگاه‌ها و وزارت نیرو قهر کند و حاضر نیست تسهیلات ارزی در اختیار سرمایه‌گذار‌ان این حوزه قرار دهد. به این ترتیب ما هم بخش خصوصی را به حدی ناراضی کرده ایم که دیگر حاضر نیست برای سرمایه گذاری پا پیش بگذراد و هم صندوق توسعه را به عنوان یک منبع خوب و مناسب برای تامین مالی از دست دادیم و نمی توانیم برای سرمایه گذاری اقدامی کنیم.
حالا صندوق توسعه ملی شرط گذاشته که اگر بخش خصوصی برق را به صنعت بفروشد، تسهیلات جدید تخصیص می دهم، ولی اگر به وزارت نیرو بفروشد، تسهیلات جدیدی به بخش خصوصی نمی دهد و همین مساله خودش نوعی سرکوب بخش خصوصی است.
از دیدگاه شما مهمترین راهکارها برای جلوگیری از سرکوب بخش خصوصی چیست؟
هر واحد بخاری ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال صرفه جویی سوخت دارد و این سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی انجام شده است. از سال ۹۲ قرارداد‌های بیع متقابل منعقد شده که ما هنوز هم نتوانسته ایم پولش را بگیریم. وقتی از نادیده گرفته شدن و سرکوب بخش خصوصی صحبت می کنیم، دقیقا به چنین رویکردهایی اشاره می کنیم.
کافی است این مساله را در نظر بگیریم که ماحصل سیاست گذاری‌ها و عملکرد ۱۰ ساله اخیر منجر به این شده که امروز با با ناترازی حدود ۱۸ هزار مگاواتی رو به رو هستیم.
این مساله ای است که نمی توانیم منکرش شویم، بخش دولتی امکان سرمایه گذاری ندارد، مجاز به این کار نیست و پولش را هم ندارد، پس ناچارا باید به سرمایه گذاری های بخش خصوصی متکی شود که طی این سال ها به صورت مستمر سرکوب شده است.
من به شما قول می‌دهم اگر رفتار فعلی دولت و وزارت نیرو همچنان ادامه پیدا کند، در سال ۱۴۱۴ حداقل معادل یک سوم مصرف کشور ناترازی خواهیم داشت و ناترازی به ۳۷ تا ۴۰ هزار مگاوات می‌رسد. آنجاست که قطعا کل اقتصاد کشور تحت الشعاع قرار می‌گیرد و ممکن است بحران‌های اجتماعی و کارگری آغاز شود. به همین دلیل هر روزی که اقدام نکنیم، فرصت های بیشتری را از دست می دهیم. ما باید با بخش خصوصی آشتی کنیم. در حال حاضر اقتصاد برق برای بخش خصوصی ناکارآمد است و برای عبور از بحران ناگزیر به کارآمدسازی اقتصاد برق هستیم.
اگر سؤال شود که آیا ناترازی برق را می‌شود حل کرد؟ بنده عرض می‌کنم بله، جواب مثبت است ناترازی برق را به رغم اینکه در طولانی مدت و در یک دوره‌ای حداقل ۱۰ ساله ایجاد شده، می‌شود در یک دوره زمانی میان مدت ۵ تا ۷ ساله، حل کرد. برای این مهم ما به حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم که حداقل نیمی از آن یعنی حدود ۱۰ میلیارد دلار را می توان از محل همین فروش برق به صنایع و مشترکین تجاری و مشترکین بالای الگوی مصرف تامین کرد.
مشکل این است که ما با شرکت توانیر مواجهیم که وظیفه اش حل مشکل ناترازی برق است، اما به جای آن به دنبال کسب سود بیشتری کسب و سرکوب قیمتی برق تولیدی بخش خصوصی است. توانیر به جای حل مساله هر کیلووات ساعت برق را از بخش خصوصی ۱۲۰ تومان برق می خرد و به طور متوسط هزار و ۲۰۰ تومان می فروشد. اگر این کار واسطه گری نیست، اسمش چیست؟ در صورتی که اگر واسطه گری توانیر و دولت حذف شود، می توان حداقل ۷۵ تا ۸۰ درصد این پول را به توسعه زیرساخت های تولید اختصاص داد و از این طریق حداقل نصف پول مورد نیاز برای رفع ناترازی ها را تامین کرد، در این صورت صندوق هم با خیال آسوده تری به بخش نیروگاهی تسهیلات می دهد. مشکل اینجاست که وزارت نیرو امروز بالغ بر 67 درصد برق کشور را 120 تومان می خرد و اجازه نمی دهد که نیروگاه ها به صورت مستقیم برق خود را به صنایع بفروشند.
در پایان پیش بینی شما از چشم انداز صنعت برق طی سال های آتی چیست؟
این جمله من به یادگار بماند؛ تا زمانی که دولت و در راس آن وزارت نیرو و توانیر دست از تصدی گری و واسطه گری در اقتصاد برق بر ندارند، حل معضل ناترازی برق، خواب و خیال است، یک رویای شیرین است که هرگز اتفاق نمی‌افتد و جالب اینجاست که متأسفانه هنوز هم دوستان ما به این نقطه نرسیده اند.
اما در پاسخ به این سوال احتمالی که چه باید بکنیم باید تاکید کنم که اولین کاری که باید انجام شود آشتی دادن بخش خصوصی با صنعت برق است. باید شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی برای انجام سرمایه گذاری ترغیب شود. ما برای عبور از بحران ناترازی راهکار دیگری نداریم و در اولین گام ناگزیریم اعتماد سرمایه گذار را از طریق حل مشکلات فعلی آن جلب کنیم.
اقدام بسیار مهم دیگر کارآمدسازی اقتصاد برق و همچنین به رسمیت شناختن مالکیت بخش خصوصی است، به نحوی که سرمایه گذار اختیار داشته باشد که کالای خود را با قیمت اقتصادی به هر کسی که خواست، بفروشد. همچنین ضروری است که مبادلات برق فقط بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود و ساختارهای تکلیفی از این مبادلات حذف شود.
در پایان تاکید من بر این است که با مردم شفاف باشیم، برای پیک سال آینده صادقانه همه چیز را بگوییم. ضمن اینکه اگر با همین دست فرمان جلو برویم، سال آینده با ناترازی ۲۵ هزار مگاواتی مواجه خواهیم بود. صادق باشیم، مردم را مقصر ندانیم و پیام نادرست مصرف بالای مشترکین را دائما منتقل نکنیم. متوسط مصرف سرانه مردم ایران هزار و ۲۲ کیلووات ساعت در سال است، این رقم در دنیا هزار و ۱۹۲ کیلوات ساعت و در اروپا ۲ هزار و ۱۲۰ کیلووات ساعت است. بنابراین مردم ما به طور متوسط برق کمتری نسبت به متوسط جهانی مصرف می کنند اما متأسفانه عادت داریم گناه را گردن مردم بیندازیم.