ضوابط انعقاد قرارداد دوجانبه نیروگاه‌های دارای خرید تضمینی برق مشترکین صنعتی با هدف رفع مشکلات این دست از نیروگاه‌ها و همچنین ترغیب سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انرژی الکتریکی از سوی وزیر نیرو ابلاغ شد.
بر اساس این ضوابط که به استناد بندهای (الف)، (د)، (هـ) و (ز) قانون تاسیس وزارت نیرو و مواد (7) و (12) قانون سازمان برق ایران، در بیست و هشتم اسفند ماه سال 1403 از سوی عباس علی آبادی ابلاغ شد، تولیدکنندگان برق دارای قرارداد خرید تضمینی با شرکت برق حرارتی مجازند تا سقف دوره باقیمانده از قرارداد، ضمن کاهش تعهدات قرارداد خرید تضمینی در قالب الحاقیه از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه نسبت به تامین برق مشترکین صنعتی فاقد بدهی معوق، اقدام کنند.
همچنین شرکت توانیر مکلف به احصاء و اعلام ظرفیت قابل عرضه برق نیروگاه‌های دارای قرارداد خرید تضمینی برای انعقاد قرارداد دوجانبه با مشترکین صنعتی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این ضوابط شده است.
بر اساس ضوابط ابلاغ شده از سوی وزیر نیرو از تمامی مشترکین صنعتی طرف قرارداد علاوه بر هزینه ترانزیت برق مطابق رویه‌های جاری، هزینه‌های مربوط به آبونمان، تجاوز از قدرت (حسب مورد)، بهای انرژی راکتیو (حسب مورد)، عوارض برق و مالیات بر ارزش افزوده دریافت خواهد شد.
البته در بخش دیگری از این ضوابط، علاوه بر اینکه مالک شبکه متعهد شده با دریافت هزینه ترانزیت، برق خریداری شده طی قرارداد دوجانبه را بر اساس مقررات جاری در محل مصرف تحویل دهد، تصریح شده است که «مشترکین صنعتی طرف قرارداد که تعرفه برق مصرفی آن‌ها بزرگ‌تر یا مساوی نرخ تعرفه صنایع موضوع ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق است، در صورت انعقاد قرارداد دوجانبه با این نیروگاه‌ها، تا سقف متوسط ماده مذکور، مشمول مابه التفاوت اجرای مقررات مطابق رویه‌های جاری وزارت نیرو نخواهد شد.