سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در نامه‌ای به معاون امور برق و
انرژی وزارت نیرو و رییس هیات تنظیم بازار برق ایران، خواستار رفع تبعیض در
سازوکار بازار جبرانی و ایجاد شرایط برابر برای مشترکین، خرده‌فروشان و نیروگاه‌ها
در این بازار شد.
رییس هیات مدیره سندیکا در این نامه یادآور شده است که پس از ایجاد محدودیت ثبت
معاملات دوجانبه بالای ۲۰ مگاوات در
شرکت مدیریت شبکه و الزام ثبت آن در بورس انرژی، با درخواست این سندیکا و در راستای
کاهش ریسک خریداران برق، توسعه مبادلات بورس و افزایش تقاضا (با کاهش ریسک امکان
اصلاح میزان خرید)، بازار جبرانی در بورس انرژی شکل گرفت.
حسنعلی تقی‌زاده لنده با تأکید بر اینکه شرکت مدیریت شبکه برق ایران طی اطلاعیه
شماره ۱۹۸۰ مورخ 1405/4/10و به استناد تبصره ۶ ماده ۲ آیین‌نامه
اجرایی بند (ب) ماده (٤٣) قانون برنامه هفتم پیشرفت امکان عرضه نیروگاه‌ها در
بازار جبرانی بورس انرژی را حذف کرده، خاطرنشان کرده است: با این تصمیم شرکت مدیریت
شبکه، امکان معامله در بازار جبرانی بورس انرژی فقط برای شرکت‌های خرده‌فروش و
مشترکین نهایی امکان‌پذیر خواهد بود.
در بخش دیگری از نامه سندیکا به مصطفی رجبی مشهدی، آمده است: «اگرچه حذف امکان
معامله نیروگاه‌ها در بازار جبرانی با استناد به تبصره (۶) ماده (۲) آئین‌نامه
اجرایی بند (ب) ماده (۴۳) و تکلیف تولیدکنندگان
(نیروگاه‌ها) به عرضه و معامله برق خود پیش از دوره تحویل صورت گرفته است، اما به
استناد تبصره (۵) ماده (۲) همان آیین‌نامه، مشترکین با قدرت بالای
یک مگاوات نیز مکلف شده‌اند که برق مصرفی خود را پیش از تحویل و مصرف به‌صورت
رقابتی و در بازار مشتقه خریداری کنند.»
در ادامه درخواست شده است: «با توجه به این موضوع امکان معامله این گروه از مشترکین
نهایی و خرده‌فروشان (به‌عنوان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده) در بازار جبرانی مشابه
استدلال بخش نیروگاهی باید سلب شود، چراکه اجرای یک‌جانبه الزامات در سمت تولید،
بدون اجرای مؤثر تکالیف سمت تقاضا، با حکم و هدف قانون‌گذار انطباق نداشته و موجب
برهم خوردن توازن بازار و ایجاد تبعیض در اجرا برای مشترکین و خرده‌فروشان خواهد
شد.»
در نامه سندیکا به افزایش بی‌سابقه قیمت برق در بازار جبرانی شهریورماه به‌عنوان
مثال بارزی برای تأثیر این اقدام اشاره و عنوان شده است: «نرخ برق در این بازار به
دلیل عدم حضور نیروگاه‌ها و حضور کلیه مشترکین و خرده‌فروشان، به بیش از ۵۵۰ تومان بر کیلووات‌ساعت (حتی بیشتر از
سقف قیمت بازار عمده‌فروشی مدیریت شبکه) افزایش یافت در حالی که هیچ بخشی از این
افزایش درآمد عاید تولیدکنندگان نشده و صرفاً به افزایش سود شرکت‌های خرده‌فروش به‌عنوان
واسط بازار منجر شده است.»
بر همین اساس در بخش پایانی این نامه با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های مختلف در زمینه
مصرف برق مشترکین، نظیر ناترازی‌های موجود در شبکه برق و محدودیت تأمین سوخت و
امکان قطع مصارف مشترکین مختلف در طول ماه که ریسک بالایی را به آن‌ها تحمیل می‌کند،
پیشنهاد شده است که به‌منظور کاهش ریسک مذکور در پیش‌بینی میزان تقاضای قابل تحقق
مشترکین که منجر به توسعه مبادلات برق در بورس انرژی خواهد شد، اجرای بازار جبرانی
در بورس انرژی و حضور کلیه عرضه‌کنندگان (نیروگاه‌ها) و خریداران در بازار صورت گیرد.
همچنین تصریح شده است: «در صورت ایجاد محدودیت برای عرضه‌کنندگان به استناد تبصره
(۶) ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۳) و الزام به فروش پیش از شروع دوره مصرف، ضروری به نظر می‌رسد،
درجهت انعکاس تقاضای واقعی مشترکین پیش از شروع دوره مصرف نیز به استناد تبصره (۵) ماده (۲) آیین‌نامه مذکور، کلیه مشترکین فوق‌الاشاره و خرده‌فروشان
متناظر اجازه معامله در بازار جبرانی در پایان ماه مصرف را نداشته باشند.»